به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحران اقتصادی ترکیه را در برگرفته و این کشور یک بار دیگر وارد تنگنای مالی شده است.
تداوم سقوط ارزش لیره در برابر دلار، علاوه بر اهالی بازار و فعالان اقتصادی، میلیون ها خانوار ترکیه را نیز نگران کرده است. کارشناسان بر این باورند که این همان شرایطی است که بیست سال پیش، اعتماد مردم، نسبت به سیاستمدارانی همچون بلنت اجویت، مسعود ییلماز، دولت باغچلی و تانسو چیللر را از بین برد و امیدها و آرزوها را روی حزب اسلامگرای نوپایی به نام حزب عدالت توسعه، متمرکز کرد و آن را به قدرت رساند.
حالا سیکل و چرخه معیوب تکرار شده و حزب عدالت و توسعه نیز به این متهم شده که برنامه ای برای مبارزه با فقر، بی عدالتی و فساد مالی ندارد و ترکیه را به بن بست و تنگنا رسانده است.
در چند سال اخیر، صدها شرکت و ده ها هزار خانوار نزدیک به حزب عدالت و توسعه ثروت اندوزی کردند و شکاف طبقاتی در ترکیه، به شکلی نگران کننده نمایان شده است.
اکرم امام اوغلو شهردار استانبول معتقد است که برای اثبات این که در ترکیه بحران اقتصادی وجود دارد، کافیست به وضعیت نان توجه شود.
امام اوغلو گفته است: «ما دکه هایی داریم به نام بوفه ملی نان. در این دکه ها نان را با قیمتی ارزانتر از قیمت مصوب می فروشیم تا فقرا اندکی بهتر زندگی کنند. ما الان هر روز یک و نیم میلیون قرص نان، در این دکه ها توزیع می کنیم. حتی یک نان باقی نمی ماند و تقاضا برای نان، بیشتر و بیشتر است. همین یک مورد ساده به خوبی نشان می دهد که مردم ما تا چه اندازه فقیر شده اند و توان خرید را از دست داده اند.»
آیا حق با رفقای اردوغان است؟
در چند ماه اخیر، علاوه بر خود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، بارها، دیگر مقامات دولت و حزب حاکم، به این اشاره کرده اند که بحران اقتصادی یک موضوع جهانی است و این کرونا است که اقتصاد کشورها را دچار مشکل کرده و نه سیاست های دولت.
مرور اجمالی تازه ترین گزارش های مالی و اقتصادی جهان درباره موضوع مهمی همچون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، نشان می دهد که تعداد میلیاردرهای جهانی در سال 2021 رکورد عجیبی را ثبت کرده است.
مجموع ثروت میلیاردرها نسبت به سال گذشته میلادی 75 درصد افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، اروپا از حیث فاصله و شکاف طبقاتی برابرترین منطقه و منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با عمیق ترین نابرابری و شکاف مواجه بوده است.
تا اینجای کار، ظاهراً حق با تیم اقتصادی دولت اردوغان است و بسیاری از کشورها، شرایط سختی را می گذرانند. اما ادامه گزارش، نشان می دهد که الزاماً چنین نیست و بخش مهمی از مشکلات اقتصادی ترکیه، نه به شیوع کرونا و بحران جهانی، بلکه به سیاست های غلط و تصمیمات و اقدامات اشتباه دولت، باز می گردد.
بر اساس گزارش موسسه توماس پیکتی مستقر در پاریس، نابرابری درآمد در ترکیه در 15 سال گذشته همچنان رو به افزایش بوده و کاهش رشد اقتصادی در سه سال اخیر باعث کاهش درآمد همه گروههای جمعیتی شده است.
آمارهای رسمی حاکی از آن است که متوسط درآمد سالانه یک بزرگسال در ترکیه 85 هزار لیره است. اما این درآمد، مربوط به قشر پردرآمد جامعه است و از سوی دیگر، متوسط درآمد 50 درصد از فقیرترین شهروندان در حد 20 هزار و 260 لیره در سال است.
20 هزار و 260 لیره در سال کجا و درآمد آن قشر 10 درصدی جامعه که سالانه 463 هزار لیره به جیب می زنند کجا؟ این ها همان افرادی هستند که 23 برابر یک شهروند فقیر، درآمد دارند! این گزارش می گوید که نابرابری در توزیع ثروت و درآمد در ترکیه که ثروت ملی آن در 25 سال گذشته دو برابر شده است، روز به روز عمیق تر شده است.
55 درصد از درآمد سالانه ترکیه به جیب 10 درصد از جامعه می رود! در مقابل، 50 درصد از جمعیت فقر ترکیه، فقط 12 درصد از درآمدهای کشور را در اختیار دارند! این یعنی یک شکاف طبقاتی عجیب و دو قطب از دو شیوه و سبک زندگی بسیار بسیار متفاوت.
در این سوی قطب، خانواده هایی قرار گرفته اند که در سال، دست کم 4 بار در پرداخت قبض ماهانه برق و گاز دچار مشکل می شوند و قوت روزانه آنان نان است و برای هزینه های احتمالی درمان و تفریحات، هیچ پولی در اختیار ندارند. اما در قطب دیگر، شهروندانی وجود دارند که تمام خواسته های زندگی آنان با لوکس ترین برندهای ترکیه و جهان تامین می شود.
ترکیه سرزمین مالیات ها
میزان مالیات و تنوع و گوناگونی درآمدهای دولت از محل دریافت مالیات در ترکیه، بسیار موضوع مهمی است. در ترکیه از مالیات بر ارزش افزوده گرفته تا مالیات بر درآمد، ثروت، عوارض بزرگراهی، مالیات و درآمد گمرک و واردات، چندین نوع مالیات کلان از مردم گرفته می شود.
اما تحلیل گران معتقدند که فرار مالیاتی ثروتمندان، بیشتر و بیشتر شده و این شهروندان عادی هستند که بیشترین درآمد مالیاتی را عاید دولت می کنند. در نتیجه، همین مساله، به یکی از چالش های مهم حزب عدالت و توسعه تبدیل شده است.
یعنی همان حزبی که با دو شعار بسیار مهم و جذاب مبارزه با فقر، تلاش برای اجرای عدالت و مبارزه با فساد مالی به میدان آمد و قدرت را در دست گرفت، حالا در بازتوزیع درآمدها به درستی عمل نمی کند و مورد انتقاد قرار گرفته است.
از فقرستیزی تا تولید فقر
حزب جمهوری خلق در یک گزارش اقتصادی، اعلام کرده که درصد قابل توجهی از جمعیت ترکیه در چند سال گذشته، فقیرتر شده اند. چرا که هزینه ها بالاتر رفته، درآمدها کاهش یافته و فرصت ها به طور عادلانه در اختیار افراد گذاشته نشده است.
در چند گزارش رسانه ای به این اشاره شده که حزب عدالت و توسعه در حوزه فساد مالی، با دو اتهام بزرگ روبرو شده است:
1.ساخت و پاخت و ارتباط با شرکت ها و گروه های تجاری و عمرانی ثروتمند و تغییر مداوم قوانین مناقصه و مزایده به نفع خانواده های مقتدر آکپارتی.
2.آلودگی شاخه های استانی حزب در استخدام مبتنی بر خویشاوندسالاری، زمین خواری و ایجاد رانت های کوچک و بزرگ.
با توجه به وضعیت کنونی تابلوی اقتصادی ترکیه و کارنامه سیاست های مالی و پولی دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، تحلیل گران به این جمع بندی رسیده اند که سیاست تورمی دولت اردوغان، به جای حرکت بر مدار فقر ستیزی، عملاً در مسیر بازتولید فقر و نابرابری پیش می رود.
انتهای پیام/