گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم - نکتۀ اول اینکه بهنظر میرسد کلیت لایحۀ بودجه 1401 فراتر از انتظار تدوین شده است؛ نگاه کلی در مهار تورم، پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی (که مآلاً افزایش پایه پولی و نقدینگی را به همراه دارد)، پرهیز از تبذیر و بریزوبپاش که اصطلاحاً از آن به «انقباضی بودن بودجه» تعبیر میشود، اصابت مالیاتهای پلکانی به افراد با مصارف نامتعارف و لوکس مانند منازل و خودروهای لوکس، نگاه حمایتی مناسب به اقشار آسیبپذیر، دقت در تأمین بودجه برای رونق تولید داخلی (برای مثال اختصاص بودجۀ مناسب برای تولید جوجۀ نژاد داخلی و ارتقاء ضریب خوداتکایی آن از 10 به 58درصد) و موارد پرشمار دیگر، جزو نقاط قوت این بودجه به شمار میرود؛ و از این حیث سازمان برنامۀ دولت سیزدهم از امتحان اول به نظر سربلند بیرون آمده و امید میرود این موفقیت بدوی به طی مسیر سلامت لایحه در تصویب و نهایتاً تخصیص هوشمند نیز آراسته شود، تا روند شتابان و فزایندۀ ایجاد و رشد عدمتوازنهای اقتصاد بیمار ایران مهار بخورد.
درعینحال مناسب است دولت محترم به نکات زیر نیز توجه داشته باشد.
- اساساً نظام بودجهریزی ایران بسیار قدیمی و کهنه و فرسوده و طبعاً ناکاراست. مدلهای بروز بودجهریزی ـ مانند مدلهای توأمان «طرحریزی، برنامهریزی و بودجهبندی» ـ که برخلاف روش سنتی و «نهادهمحور» روشهای هوشمندِ چندوجهی با پایش شاخصمند و مکرر و مرحلهای «ستاندهها» (outputs)، و تأمین و تخصیص مراحل بعدی (حتی بصورت ماهانه) را هدف میگیرند، بسیار کارآتر و مؤثرترند. لازم است طی سالهای آینده به این سمت حرکت کنیم. ضمن اینکه فراموش نکنیم یکی از دستورات و مطالبات برزمین ماندۀ رهبر فرزانۀ انقلاب، همین مسئله است.
- مناسب است دولت محترم عنایت داشته باشد که بودجهریزی، بخشی از کل نظام اقتصادی است؛ بنابراین ناکارآمدی بخشهای دیگر میتواند رشتههای این بودجۀ خوب را پنبه کند. به دو مثال زیر توجه بفرمایید:
- دولت در این لایحه تلاش کرده باجلوگیری از هزینههای دولت (اصطلاحاً عامل G) از مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی، و همچنین کنترل ریختوپاش و تأمین مالی غیرضروری از مسیرهای دیگر مانند اوراق، جلوی ایجاد نقدینگی و تورم را بگیرد. اما پرسش مهم اینجاست که تکلیف مسیرهای قهری دیگر تورمزا، که ارتباطی با هزینههای دولت ندارد چه خواهد بود؟ عنایت دارید که افزایش قیمت داراییها و هزینهها طی سالهای گذشته قهراً موجب افزایش تسهیلاتدهی بانکها شده که از مسیرهای گوناگون به رکود و تورم دامن زده و میزند. این موتور خلق پول بانکهای نامنضبط داخلی طبعاً با بودجه کنترل نمیشود و نیازمند نگاه جامع به موضوع و اصلاحات جدیتر است؛ این مثال اول.
- مثال دوم؛ دولت در این لایحه تلاش کرده با اخذ مالیاتهای پلکانی از خودروها و منازل لوکس، بهنوعی مالیات بر مصارف لوکس را عملیاتی کند. خب، سؤال اینجاست که فردی که منزل 40میلیاردی و خودروی 10 میلیاردی دارد این مازاد مالیات را از کجا تأمین میکند؟ پاسخ روشن است: در نظام اقتصادی غیرشفاف ایران که عدم وجود دیدگاه و نظام جامع مالیاتی، بهشتی برای سوداگری و سفتهبازی و قاچاق و رانت و فساد و فرار سرمایه و فعالیتهای اقتصادی غیررسمی و زیرزمینی ایجاد کرده، آن فرد مالیات مضاعفش، و حتی بیشتر از آن را از اقشار ضعیف خواهد ستاند؛ و این نقض غرض است.
بیشتر بخوانید
- نکتۀ بعدی اینکه بصورت کلاسیک، دولتها در شرایط رکود اقتصادی، با استقراض از داخل (خصوصاً با ابزار اوراق بدهی، که البته روی ربوی بودن آن بحثهای فنی جدی وجود دارد) یا استقراض از خارج، تلاش میکنند با عدم افزایش فشار مالیاتی زمینه را برای سرمایهگذاری مردم و بسط شرایط اقتصادی (بهجای اخذ مالیات) فراهم کنند. در نگاه اول به نظر میرسد دولت در بودجه چنین رویکردی داشته، و این بودجه منجر به رکود خواهد شد؛ که البته در مقایسه با دیو هفتسر تورم مزمن ایران، بحثی ثانوی است و حتی میتواند نمرۀ قبولی بگیرد. لکن نباید نسبت به این مسئله بیتوجه بود بلکه برای انقباض و رکود قهری ناشی از این شرایط در آینده، از مسیرهای مختلف باید چارهاندیشی کرد.
- نکتۀ دیگر اینکه تلاش فراوان برای حذف ردیفهای غیرضروری، گاه میتواند به حذف ردیفهای ضروری منجر شود. برای نمونه ردیف بودجۀ مؤسسههای حاکمیتی و حیاتی « تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال » و همچنین «تحقیقات خاک و آب» - که حتی دارای قانون تأسیس هستند – و علیرغم تأکید وزیر جهادکشاورزی، مبنی بر نیاز به اختصاص ردیفهای بودجۀ خردتر برای مؤسسات ذیل آنها، در لایحۀ 1401 حذف شده است. حذف نادرست هم میتواند همساز با ریختوپاش نامتعارف مسیر توسعۀ کشور را مسدود کند.
ناظر به این لایحه، و برای کمک به دولت محترم بیش از اینها میتوان نوشت، اما ظرفیت این رقیمه بیش از این نیست؛ که فرمود « بحر را گنجایی اندر جوی نیست». رعایت همین نکات شاید بتواند گرههایی رابگشاید.
انتهای پیام/