به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، افراد و شخصیتهای سیاسی عراقی اعلام کردند که «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان منحلشده عراق شانسی برای کسب مجدد کرسی ریاست پارلمان عراق ندارد.
«حامد المطلک» نماینده پیشین پارلمان عراق گفت: حلبوسی مجدداً نخواهد توانست که بر کرسی ریاست پارلمان تکیه بزند زیرا مخالفت گسترده از سوی گروههای سیاسی در این زمینه وجود دارد.
«حسین المالکی» عضو ائتلاف دولت قانون عراق هم گفت: اینکه رؤسای سهگانه عراقی یعنی رئیسجمهوری، نخستوزیری و ریاست مجلس در مناصب خود باقی بمانند بسیار بعید است زیرا مردم خواهان ایجاد تغییرات هستند نه اینکه افراد قبلی مجدداً بر کرسیها تکیه بزنند.
«باسم خشان» سیاستمدار مستقل عراقی هم گفت: محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق شانسی برای تکیه زدن مجدد بر کرسی ریاست پارلمان عراق را ندارد زیرا مخالفتها زیاد است و از سویی دادخواست قضایی هم علیه او وجود دارد زیرا تخلفاتی در زمان تصدی ریاست پارلمان داشته است.
«سعد المطلبی» سیاستمدار مستقل عراقی بیان کرد: ما از مبالغ صرفشده در سفرهای حلبوسی و هواپیمای اختصاصی او شگفتزده شدیم. ما خواهان نظارت مالی و هیئت شفاف هستیم تا حلبوسی را بهخاطر این بریز و بپاش بازخواست کنند.
وی اضافه کرد: در دوره ریاست وی بر پارلمان، نظارتی از سوی کمیته شفافیت پارلمان وجود نداشت. سفرهای حلبوسی بیفایده بود و پولها هدر رفته است.
«جمیله العبیدی» نماینده سابق پارلمان عراق هم گفت: حلبوسی با وتوی گروههای سنی و دیگر گروههای سیاسی عراقی روبهرو است و تقریباً درباره عدم ریاست مجدد وی بر پارلمان اجماع وجود دارد.
وی اضافه کرد: رئیس پارلمان باید با توافق سیاسی انتخاب شود و از شخصیتهای معروف نباشد.
از سوی دیگر «عبدالوهاب البیلاوی» عضو ائتلاف عزم عراق گفت: ما «خالد العبیدی»، «ثابت العباسی»، «محمود المشهدانی» را برای ریاست پارلمان نامزد داریم و بهاحتمال زیاد روی یکی از گزینهها طی روزهای آتی توافق خواهد شد.
وی ابراز کرد: افراد دیگری طی روزهای آتی به ائتلاف عزم ملحق خواهند شد، گفتگو با دیگر گروهها هم ادامه دارد بهویژه گروههای چارچوب هماهنگی شیعی و ائتلاف کردستان.
«سالم العبادی» مدیر دفتر سیاسی عصائب اهلالحق عراق گفت: دیدگاه چارچوب هماهنگی شیعی با ائتلاف عزم نزدیک است.
وی افزود: اشتراک نظر زیادی میان طرفین وجود دارد بهویژه درباره اینکه رؤسای سهگانه عراق تغییر کنند. دیدگاه ائتلاف عزم مشخص است و آن تشکیل دولتی مردمی که خواسته چارچوب هماهنگی شیعی هم همین است.
انتهای پیام/+