به گزارش خبرگزاری تسنیم، در ادامه سلسله نشست های تخصصی دیوان محاسبات تحت عنوان «بررسی اصلاح ساختار بودجه 1401»، رسانه دنیای اقتصاد (تلویزیون تخصصی اکو ایران) میزبان سومین جلسه با محوریت «نقش مالیات در بودجه» بودند.
در این نشست که با حضور محمود شِکری مستشار دیوان محاسبات کشور و الله محمد آقایی مشاور وزیر اقتصاد و مدیرکل سابق حوزه ریاست و امور بین الملل سازمان امور مالیاتی برگزار شد، مباحثی همچون اخذ مالیات از کارمندان، رابطه فعلی مالیات و بودجه کشور، راهکارهای گریز از فرار مالیاتی، پُررنگ کردن نقش مالیات در بودجه، مقایسه تطبیقی روش های کسب درآمدهای مالیاتی در ایران با سایر کشورها و... به بحث و تبادل نظر گذاشته شد.
محمود شکری در این جلسه با اشاره به اینکه ظرفیت اقتصاد کشور به حدی است که می توان صددرصد اعتبارات هزینه ای را از این محل تامین نمود، گفت: دیوان محاسبات گزارش های کارشناسی و دقیق خود از ظرفیت های بلااستفاده مالیاتی و راهکارهای جبرانی رفع موانع برای وصول تمام و کمال این حوزه درآمدی را به صورت مستمر تهیه می کند و متاسفانه تلاشی برای عملیاتی نمودن این راه حل ها از طرف دستگاه های ذیربط دیده نمی شود چراکه درصورت تحقق کامل مطالبات مالیاتی سالیانه، اثر سوء تحریم های ناجوانمردانه بر اقتصاد کشور نیز به حداقل ممکن خواهد رسید و از این جنبه خطری کشور را تهدید نخواهد کرد.
وی با طرح این سوال که چرا باید مالیات ماخوذه از اقشاری همچون کارمندان و کارگران به شیوه کنونی باشد، خاطر نشان کرد: درحال حاضر مالیات اخذ شده از کارمندان و حقوق بگیران دولت چند برابر سایر اقشار است چون قبل از واریز حقوق از ایشان مالیات کسر می شود اما سایر فعالان اقتصادی مالیاتشان را در سررسیدهای سالیانه آن هم به شکل اقساطی پرداخت خواهند کرد که این روش مصداق بارزی از تبعیض و بی عدالتی در نظام مالیاتی محسوب می شود.
مستشار دیوان محاسبات کشور همچنین اظهار داشت: دیگر نمی توان درآمدهای مالیاتی را با روش های سنتی و مبتنی بر حدس و گمان وصول نمود و وقت آن رسیده است تا با بهره گیری از روش های نوین، تهیه بانک اطلاعاتی جامع و راه اندازی سامانه ای متمرکز، یکپارچه و شفاف، نظام مالیاتی کشور را متحول نمود.
در ادامه این نشست تخصصی، الله محمد آقایی بازنگری در ساختار مالیاتی کشور را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و گفت: نظام مالیاتی بهینه ویژگی هایی دارد که یکی از مهمترین آنها عدالت محوری به شمار می رود اما متاسفانه وجود برخی معافیت های مالیاتی از جمله در بخش تولید ناخالص داخلی، راندمان مالیاتی کشور را با چالش مواجه کرده است.
انتهای پیام/