به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز اطلاع رسانی سازمان جنگل ها مراتع و آبخیزداری؛ عبدالرضا بازدار معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از کمبود 40 درصدی نیروی انسانی در این سازمان خبر داد.
معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگلها گفت: کمبود منابع انسانی و مالی یکی از دغدغههای سازمان جنگلهاست که تاکنون با مشارکت مردم این خلاء پوشش داده شده است و مردم در حفاظت کمک میکنند.
معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور ادامه داد: با توجه به اینکه حدود 83 درصد از فضای کشور تحت مدیریت سازمان جنگلهاست، انتظار ما از دولت این است که نگاه مناسبی به این سازمان داشته باشد زیرا بخش حفاظت برای عملکرد بهتر نیازمند امکانات، تجهیزات و منابع انسانی است.
بازدار، تقویت منابع انسانی، امور استخدامها و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی در سازمان جنگلها مصوب قانون بودجه 1400 را برنامههای مهم این سازمان برای سال پیش رو برشمرد و خاطرنشان کرد: سرانه نیروی انسانی در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور 14 هزار پست در بدنه این سازمان است که اکنون نزدیک به 40 درصد این پستها خالی است که با بکارگیری منابع انسانی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و قراردادی که در قانون آمده است این کمبود را تأمین خواهیم کرد.
او بدون اشاره به جزئیات اعتبار پیشبینی شده در لایحه بودجه 1401 دولت برای سازمان جنگلها، اظهار داشت: این لایحه در مجلس درحال بررسی است اما منابع مناسبی در این لایحه برای سازمان پیشبینی شده است و پس از تصویب قانون بودجه، جزئیات آن را اعلام خواهیم کرد.
**جذب درآمدها برای عرصههای منابع طبیعی مهمترین برنامه سال 1401
معاون برنامهریزی و توسعه مدیریت و منابع سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، جذب درآمدها را شاخصترین برنامه این سازمان برای سال 1401 دانست و ابراز داشت: مهمترین سیاست سازمان برای سال پیش رو این است که درآمدهایی که در حساب خزانه منابع طبیعی و آبخیزداری استان وارد میشود در همان مناطق هزینه شود زیرا تاکنون این درآمدها به طور کامل به خزانه ملی واریز میشد.
بازدار خاطرنشان کرد: اکنون همه برنامههای توسعه کشور در بستر منابع طبیعی انجام میشود و بی شک هر گونه توسعه در عرصههای منابع طبیعی با تخریب و هزینههایی به محیط همراه است. از این رو رویکرد ما این است که درآمدهایی که از این فعالیتهای عمرانی نظیر ساخت راه و جاده و … به دست میآید در همان استان و منطقه هزینه شود.
انتهای پیام/