به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، جلسه کارگروه اقتصاد اشتغال سرمایه گذاری استان زنجان امروز یک دی ماه با تبیین لایحه بودجه سال 1401 و تشریح اهداف رشد اقتصادی و ساختار لایحه بودجه با حضور مجتبی خالصی رئیس امور اقتصاد کلان و برنامه و بودجه کشور، استاندار و مسئولان استانی در سالن جلسات پیامبر اعظم (ص) برگزار شد.
در ابتدای این جلسه محسن افشارچی استاندار زنجان اظهار داشت: در لایحه بودجه برای رشد اقتصاد استان زنجان عدد 8.7 درصد هدفگذاری شده است که ما باید سال آینده به این هدف برسیم.
وی افزود: سالهای گذشته "بودجه" به جای اینکه تبدیل به ابزار شود به هدف تبدیل شده است و مثل اینکه هر دستگاهی که توان بیشتری دارد پس سهم بیشتری نیز به خود اختصاص دهد.
استاندار زنجان گفت: در استانها هدفگذاری کلان اقتصادی صورت نگرفته و فقط به چند عدد و پروژه فکر شده است و برای استانداران راحتترین کار این بود اگر بودجه و پول بود کارها انجام میشد و اگر نه پروژهها ناقص می ماند و هیچ چالشی نیز برای ادامه کار وجود نداشت.
وی گفت: اگر لایحه بودجه در مجلس تصویب و تیکه نشود هدفگذاریهای کلان مرتبط با گامهای بلند در استان برداشته خواهد شد و این چالشی برای استانداران و بنده است و باید به استقبال آن برویم و باید بدانیم برای رسیدن به رشد 8.7 چه کارهایی باید انجام دهیم.
افشارچی گفت: اگر محوریت تیم اقتصادی مرکز با ذهنیت قبل به استانداران نگاه کند و فقط مدل حرکتی عوض شود و اختیاری داده نشود باز هم دست استانداران بسته است و نمیتوانیم به هدفهای پیش رو برسیم.
وی با اشاره به هدفگذاریهای پیش رو برای رشد اقتصادی استان گفت: باید گروههای سرمایهگذاری جدید شناسایی شود همچنین از ظرفیت شرکتهای سرمایه گذاری بانکها که دارای گردش مالی بسیاری هستند و در سالهای گذشته به آنها توجه نشده استفاده شود.
استاندار زنجان افزود: باید از ظرفیتهای شرکتهای نیمه دولتی مثل ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، شستا، بنیاد استفاده شود و همچنین میتوانیم سرمایههای خرد را جمع آوری کرده و در رشد اقتصاد استان از آنها استفاده نمایم.
وی بیان کرد: در هدفگذاریها و شیوهنامههای حرکتی و حرکت به سمت رشد باید مسیر را شناسایی کنیم و موازی با استفاده از امکانات دولتی بتوانیم از امکانات بخش خصوصی نیز استفاده نمائیم.
در این جلسه مجتبی خالصی رئیس امور اقتصاد کلان برنامه و بودجه کشور گفت: علل هدف گذاری رشد اقتصادی کشور به 8 درصد ناشی از عقب ماندگی چندین سال گذشته کشور و همچنین ناشی از عملکرد نادرست مسئولان، شیوع ویروس کرونا و تحریمها بود که سبب شده منابع اصلی بودجه با کمبود مواجه شود و کسری بودجه تاثیر مستقیم روی بخش پولی و اقتصاد کشور داشته باشد که شاهد تورم 20 درصد بودیم.
وی افزود: بخشی از تورم به ساختار اقتصادی کشور برمیگردد که در طول دوره گذشته شاهد تورم 20 درصد بودیم و در بخشی نیز مربوط به اقتصاد ایران است که بعد از پایان جنگ تحمیلی کسری بودجه همواره سبب شده پایه پولی به اقتصاد اضافه شود که منجر به تورم و کاهش قدرت خرید افراد شده و آن را پایین آورده است.
رئیس امور اقتصاد کلان برنامه و بودجه کشور گفت: رشد اقتصادی به استانها ابلاغ شده و در سطح کلان کشور نیز هماهنگیهای لازم برای رسیدن به آن پیشبینی شده است.
وی گفت: یکی از مشکلات در استانها این است که اطلاع دقیق از تولید ناخالص داخلی هر استان و بخشهای خصوصی وجود ندارد و این بر عهده مرکز آمار است تا از طریق آن اقتصاد استانها را از لحاظ صادرات و واردات فعالیت بخشهای خصوصی را دقیق رصد کنیم.
در ادامه جلسه احمد خداوردی معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان گفت: روند تورم در استان مشابه کشور بوده و معمولاً در برخی موارد کمتر بوده اما در برخی موارد بالاتر از میانگین کشوری بوده است.
وی به نرم جمعیت استان زنجان اشاره کرد و گفت: روند رشد جمعیت استان زنجان پائینتر از میانگین کشور است و تلاش میکنیم رشد جمعیت استان را تثبیت کنیم با توجه به اینکه استان زنجان مهاجرپرست است نیازمند برنامههای مستحکمی برای تثبیت جمعیت استان هستیم.
معاون بودجه سازمان مدیریت و برنامهریزی استان زنجان افزود: رشد اقتصادی هدف گذاری شده برای استان در سال 1401 در بخش کشاورزی10/9 درصد، معدن 9/7 درصد، صنعت 10/9درصد، خدمات 7 درصد است و این الزامات با نگاه آمایشی سرزمین تدوین شده است.
وی گفت: در سند مصوبه آمایش، پنج منطقه برای استان در نظر گرفته شده است و مدیران باید طبق سند آمایش سرزمین خود و با توجه به تخصص و توانایی منطقه خود برنامهها را اجرا کنند.
ناصر فغفوری رئیس صنعت و معدن و تجارت استان زنجان گفت: ما به دنبال این هستیم که در مراکز تجمیع واحدهای تولیدی و شرکتهای صنعتی بتوانیم مناطق مسکونی ایجاد کنیم که باعث رفع کمبود نیروی کار و کارگر خواهد شد و هم ثبات و تثبیت سکونتگاهها در حوزه روستایی را به دنبال خواهد داشت و سبب کاهش هزینه تولید خواهد شد.
وی افزود: زمینهایی در حدود 100 تا 200 هکتار شناسایی شده تا بتوانیم با همراهی وزارت راه و شهرسازی در توسعه عدالت اجتماعی که جزء محورهای اصلی برنامه استانداردی نیز هست تاثیر بسزایی داشته باشیم.
فغفوری گفت: برای رسیدن به رشد 10.9 درحوزه صنعت با توجه به روشیهای سالهای قبل نیاز به اهتمام و جدیت بیشتر با همراهی دستگاههای ذیربط دارد تا محدودیتها از بین رفته و سبب رشد اقتصاد استان شود.
وی افزود: در معادن اگر اصلاح محدودههای حفاظت محیط زیست اتفاق نیفتد رشد در این حوزه نمیتواند اتفاق بیفتد و تجربه سالهای گذشته نباید تکرار شود زیرا بیشتر برنامهها معطوف به ایجاد اشتغال شده است که همه اینها محکوم به شکست است.
انتهای پیام/س