جبار کوچکینژاد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در رشت، درباره واقعبینانه بودن یا نبودن ادعای دولت برای تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی در سال آینده اظهار داشت: رشد اقتصادی 8 درصدی منطبق با قانون برنامه است اما از چند سال اخیر تاکنون رشد اقتصادی صفر بوده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اینکه دولت جهش کند و بتواند به رشد اقتصادی 8 درصدی برسد، آیندهنگری خوبی است اما باید ظرفیتهای کشور در بخشهای مختلف را برای رسیدن به این جهش اقتصادی بسیج کنند.
وی گفت: رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد نیازمند منابع داخلی و خارجی و پای کار آمدن همه بخشها است زیرا عامل دسترسی به رشد 8 درصدی اقتصادی در کشور وجود دارد به عنوان مثال با توجه بیشتر به بخش کشاورزی و خدمات میتوان این رشد را رقم زد.
کوچکینژاد با بیان اینکه در این شرایط اقتصادی، کشور نیازمند جهش بوده و نمو این جهش تنها در رشد اقتصادی است ابراز داشت: اگر دولت ادعا کند که اقدامات بسیاری در حوزههای مختلف داشته اما رشد و جهش اقتصادی نداشته باشد در واقع کاری نکرده است.
وی با بیان اینکه این تلاش باید در همه بخشها حتی مجموعههای غیردولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی و سایر بخشها نمود یابد افزود: دولت اکنون منابع چندانی ندارد و باید کار را به دست مردم بسپارد تا با تولید، خدمات و کشاورزی این جهش را رقم بزنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس عنوان کرد: همچنین دولت نیز باید به عنوان تسهیلکننده در کنار مردم و تولیدکنندگان باشد از طرفی در راستای این افزایش تولید باید سازوکارهای مزاحم سیستمهای اداری و بروکراسیها را کاهش دهد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه سال 1401 ارز 4 هزار و 200 تومانی را حذف کرده است گفت: نگرانی نمایندگان از سازوکار جایگزینی ارز ترجیحی است و دولت باید قانون تأمین کالای اساسی که توسط مجلس تصویب شد را اجرا کند.
کوچکینژاد افزود: با حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی 300 هزار میلیارد تومان منابع به دست دولت میرسد لذا باید به شکلی حداقل 200 هزار میلیارد آن را بین مردم و برای توانمندسازی خانوادهها توزیع کند، نگرانی مجلس بابت عدم بازپرداخت ارز ترجیحی به مردم و بیتوجهی به قشر آسیبپذیر است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: در لایحه بودجه 1401 حمایت دولت از بخشهای آسیبپذیر جامعه پررنگ نیست و این ضعف بزرگ لایحه بودجه سال آینده است لذا در صورت حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی دولت حتماً باید سازوکار جایگزینی برای آن در نظر گیرد.
به گزارش تسنیم، در سالهای اخیر و در دولت یازدهم و دوازدهم ارز 4 هزار و 200 تومانی به تأمین کالاهای اساسی اختصاص یافت اما این کالاها با قیمت مناسب به دست مردم نرسید و تنها عدهای از سودجویان از رانت ارز 4 هزار و 200 تومانی استفاده کردند.
در لایحه بودجه امسال دولت 8 میلیارد دلار برای ارز 4 هزار و 200 تومانی پیشبینی کرده بود که این رقم تا نیمه سال به پایان رسید و اکنون فقط 6 قلم کالا اعم از جو، گندم، ذرت، سویا، روغن خام و دانههای روغنی و دارو و تجهیزات پزشکی مشمول تخصیص ارز هستند.
در لایحه بودجه 1401 دولت اقدام به حذف ارز 4 هزار و 200 تومانی کرده که این حذف یکباره ارز و احتمال شوک ناشی از آن در بازار اعتراض مجلس را به دنبال داشته است با این حال دولت در تبصره 14 در دو ردیف مبالغی را برای اصلاح نرخ کالاهای اساسی در نظر گرفته است.
انتهای پیام/614/س