به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه، احمد فتحالهی صبح امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اینکه فعالیت دفاتر اسناد رسمی در سطح جامعه هیچ بار مالی برای دولت ندارد، اظهار داشت: اداره این دفاتر به صورت کاملا خودگردان است و به عنوان یکی از نهادهای دارای سلامت و پرکار در حوزه خدماتی شناخته میشوند.
وی با بیان اینکه متاسفانه اسناد عادی به مشکل بزرگی در جامعه تبدیل شده که 35 درصد شکایات را نیز به خود اختصاص داده، افزود: بیشتر پروندههای قضایی در کشور به دلیل نبود سند رسمی است که متاسفانه این امر موجب شده تا مردم در خصوص اعاده حقوق خود به مشکل برخورد کنند، در صورتی که اعتبار اسناد رسمی افزایش یابد به طور قطع میتوان کاهش پروندهها در دادگاهها را به وضوح مشاهده کرد.
رئیس هیات مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانغربی، عنوان کرد: هماکنون 252 دفترخانه اسناد رسمی در سطح استان با رعایت تمام قوانین و مقررات موجود به خدمات دهی به مشغول هستند.
وی ادامه داد: در حالی که این دفاتر بر اساس قوانین فعالیت دارند، تنها 5 الی 7 درصد از هزینههای دریافتی به آنها تعلق میگیرد و بقیه این هزینه مستقیم به خزانه دولت واریز میشود.
عبداللهی همچنین در خصوص موضوع سند رسمی در نقل و انتقال خودرو نیز ابراز داشت: صرفنظر از اظهارات تمام افراد و ارگانهای مختلف، این ماجرا باید با فوریت حل شود چراکه بر اساس بخشنامه اسفندماه 95 ریاست وقت قوه قضائیه، برگ سبز صادره از راهنمایی و رانندگی فاقد اعتبار عنوان شده و همچنین در تبصره 5 مانده 20 و همچنین تبصره 1 مانده 30 قانون مالیات بر ارزش افزوده، صراحت سند انتقال خودرو در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی عنوان شده است.
وی با انتقاد از قانون تسهیل کسب و کار که به تصویب مجلس رسیده و برای تایید به شورای نگهبان ارائه شده، گفت: نتیجه این طرح بیکاری فعالان در دفاتر اسناد رسمی خواهد بود، متاسفانه در این قانون دفاتر همسطح کسب و کارهای رایج در جامعه دیده شده گه در صورت تایید میتواند ضربه بزرگی به فعالان این حوزه بزند.
رئیس هیئت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجانغربی، در پایان سخنان خود عنوان کرد: همراهی مسئولان دولتی و قضایی در رسیدگی به مشکلات حقوقی و نیز ساماندهی به وضعیت کسب و کارها میتواند موجب تسهیل در اوضاع شود چراکه تصویب برخی طرحها برخلاف شرایط برخی صنوف است که نباید چنین اتفاقی بیفتد.
انتهای پیام/ش