به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح در بیانیهای مطبوعاتی که در اختیار رسانههای این کشور قرار گرفته ضمن اعلام پایبندی به حکم دادگاه فدرال در مورد تایید نتایج انتخابات تاکید کرد، این احترام و پایبندی در راستای صیانت از ثبات عراق است.
العامری در بیانیه خود تاکید کرد: در راستای پایبندی و تعهد به قانون اساسی و نگرانی از بی ثبات شدن امنیتی و سیاسی عراق، و با توجه به اعتقادی که روند سیاسی و دموکراسی در کشور و رد و بدل شدن مسالمت آمیز قدرت از طریق صندوقهای رای و انتخابات داریم، احترام خود را به حکم دادگاه فدرال اعلام میکنیم گرچه ما همچنان اعتقاد عمیق و راسخی به وجود شبهات مربوط به دستکاری و جعل انتخاب داریم.
وی تاکید کرد: اسنادی که ما به دادگاه فدرال در چارچوب اعتراضمان به نتایج انتخابات ارائه کردیم، محکم، منطقی و مقبول بودند و اگر به هر دادگاه قانون اساسی در هر کشوری که به دموکراسی احترام میگذاشت ارائه میشد برای لغو انتخابات کافی بود، با این حال ما احترام خود را نسبت به حکم دادگاه فدرال اعلام میداریم گرچه این دادگاه هم تحت فشارهایهای خارجی و داخلی زیادی قرار گرفته بود.
نوری المالکی رهبر ائتلاف دولت قانون هم در واکنش به صدور حکم دادگاه فدرال در صفحه خود در توئیتر نوشت: با توجه به شرایطی که کشور در آن به سر میبرد صدور چنین حکمی پیش بینی میشود زیرا در این شرایط امکان لغو انتخابات و برگزاری انتخابات جدیدی وجود ندارد گرچه خلل موجود در این انتخابات با اسناد و دلایل کاملا مشخص شده است.
نخست وزیر اسبق عراق در ادامه گفت امیدوار بودیم دادگاه فدرال به شکل منصفانهای با گروههای و لیستهای زیان دیده از این فرایند برخورد میکرد.
پیش از این نیز سید عمار حکیم هم ضمن اعلام احترام و پایبندی خود به حکم دادگاه تاکید کرده بود در هیچ ائتلاف حکومتی مشارکت نخواهد داشت.
عصائب اهل الحق نیز در بیانیهای حکم دادگاه را متناقض توصیف کرده و با تاکید بر مستقل بودن نهاد قضائیی عراق که باید تحت تاثیر هیچ فشاری قرار نگیرد از صدور چنین حکمی ابراز تاسف کرد.
در مقابل مقتدی صدر در صفحه خود در توئیتر با اشاره به حکم دادگاه فدرال در تایید نتایج انتخابات خواهان تسریع در تشکیل کابینه شد.
این رهبر سیاسی عراقی با تشکر از تمامی طرفهایی که این جشن بزرگ دموکراسی را رقم زدهاند خواهان تشکیل کابینهای از اکثریتی میهن پرست شد که هیچ گرایشی نه به شرق و نه به غرب نداشته باشند.
یک منبع آگاه سیاسی هم با اشاره به حکم دادگاه فدرال عراق تاکید کرد گام بعدی تشکیل اولین جلسه مجلس نمایندگان جدید عراق خواهد بود.
به گفته منابع عراقی مجلس جدید عراق جلسه افتتاحیه خود را روز 10 ژانویه (14 روز دیگر) برگزار میکند.
این جلسه به ریاست مسنترین عضو پارلمان تشکیل میشود و ابتدا رئیس مجلس عراق و دو نایب رئیسش را انتخاب خواهد کرد.
انتهای پیام/