به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه اتریشی "وینر سایتونگ" در مطلبی نوشت: برلین و پاریس حالا هر یک ریاست بر تشکلی مهم را بر عهده دارند. آلمان از اول ژانویه به مدت یک سال رئیس تشکل "جی7 " و فرانسه به مدت 6 ماه رئیس دوره ای اتحادیه اروپا خواهد بود.
این دو کشور می خواهند با هماهنگی های نزدیک از این فرصت رهبری استفاده کنند.
اما مناقشه بر سر طبقه بندی انرژی اتمی به عنوان انرژی سبز که اخیرا از طرف کمیسسیون اروپایی پیشنهاد داده شده مناقشات ملموسی را بین آلمان و نزدیکترین شریک آن فرانسه در ابتدای سال2022 ایجاد کرده است.
بهر حال برلین و پاریس در حالی می خواهند در همکاری های تنگاتنگ ریاست بر این دو تشکل مهم را پیش ببرند که اختلافات آشکاری بین آن ها وجود دارد.
اختلاف در سیاست صنعت و بودجه ای
نویسنده در ادامه به سیاست صنعتی و اختلافات بین این دو کشور مهم اروپایی در این زمینه اشاره کرده و نوشت: امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه و "اولاف شولتز"، صدر اعظم اتریش در این باره با هم اتفاق نظر دارند که باید اتحادیه اروپا را از بازیگران جهانی مانند چین و آمریکا مستقل تر کنند؛ بنابراین هر دو بر سیاست صنعتی فعالانه تر در اتحادیه اروپا به ویژه در زمینه فناوری های پیشرفته تاکید دارند.
حالا در این باره که آیا پول کافی برای سرمایه گذاری در این زمینه در اروپا وجود دارد یا خیر اختلاف نظرهایی وجود دارد. ماکرون مانند ماریو دراگی، نخست وزیر ایتالیا بر کاهش قوانین بدهی در پیمان رشد و ثبات تاکید دارد، تا وام های بیشتری برای سرمایه گذاری ایجاد شود. اما اولاف شولتز انعطاف پذیری فعلی در این پیمان را کافی می داند و به این مسئله اشاره دارد که این انعطاف پذیری اجازه داده که حدود 750 میلیار یورو در چارچوب بسته بازسازی کرونا مورد استفاده قرار گیرد.
چندی پیش کشورهای ایتالیا و فرانسه انعطاف پذیری بیشتر در این زمینه را درخواست کرده و خواستار اصلاح پیمان ماستریخت شدهاند.
یکی از تعهداتی که این پیمان برای اعضا ایجاد کرد این بود که با سقف بدهی 60 درصد از تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه سالانه در حدود 3 درصد از تولید ناخالص داخلی، سیاستهای مالی سالم را حفظ کنند.
"امانوئل ماکرون"، رئیس جمهور فرانسه و "ماریو دراگی"، نخست وزیر ایتالیا مشترکا از اتحادیه اروپا اصلاح قوانین بودجه اتحادیه اروپا را درخواست کرده اند.
ماکرون در تاریخ 9 دسامبر اصلاح و بازنگری در معیارهای معاهده ماستریخت را به عنوان اولویتهای کشورش در دوران ریاست دوره ای بر اتحادیه اروپا اعلام کرد.
اولاف شولتز، صدر اعظم جدید آلمان البته بر لزوم رعایت قواعد اروپایی در این زمینه اصرار دارد. وی در جریان سفر اخیر خود به رم، پایتخت ایتالیا اعلام کرد که قواعد موجود در اتحادیه اروپا مبنای خوبی است و در گذشته هم انعطاف پذیری خوبی نشان داده است.
الزامات و قواعد اتحادیه اروپا برای بودجه دولتی تا به حال در معاهده ماستریخت مربوط به سال 1992 تعریف شده است.
اختلاف نظرها در سیاست انرژی
هم در اتحادیه اروپا هم در تشکل جی 7 موضع کشورها در قبال انرژِی هسته ای و استفاده از گازهای سوخت فسیلی متفاوت است. فرانسه به شدت به انرژی هسته ای متکی است و تلاش می کند هم در اتحادیه اروپا و هم گروه جی 7 از آن حمایت کند. از طرف دیگر ائتلاف دولتی در آلمان انرژی اتمی را رد می کند.
اختلاف در سیاست خارجی
آلمان و فرانسه البته در موضوعات سیاست خارجی مانند مناقشات روسیه و اوکراین و همچنین توافق هسته ای با ایران و تثبیت منطقه ساحل آفریقا مواضع مشترکی دارند. با این همه ماکرون از سیاست خارجی فعالانه تر با مولفه های نظامی حمایت کرده و خواستار مشارکت آلمان در این زمینه است.
فرانسه سال هاست به موضع محدود کننده آلمان در قبال صادرات تسلیحات که مانع پروژه های نظامی صنعتی مشترک است انتقاد وارد می کند؛ اما برلین همچنان بر این مسئله تاکید دارد و با احتیاط بیشتری درباره عملیات های خارجی ارتش تصمیم گیری می کند.
انتهای پیام/