به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ فضای نابسامان انبارهای سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی که در چند ماه اخیر باعث اعتراض و انتقاد رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه شده بود، به انتخاب سید عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل سابق پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان رئیس جدید سازمان اموال تملیکی منجر شد.
از جمله اقدامات درخور توجه اجتهادی در این سازمان، جایگزین کردن حراج الکترونیک فروش اموال این سازمان که حائز شرایط فروش بر اساس قانون هستند به جای شکل سنتی آن یعنی حراج حضوری است که با استقبال محافل حقوقی و اقتصادی کشور مواجه شده است.
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد که سازمان اموال تملیکی، زیرمجموعه وزارت تحت امر او محسوب میشود 28 آذرماه در جریان بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی در جنوب تهران از سامانه آزمایشی حراج اموال تملیکی رونمایی کرده بود.
به گفته خاندوزی این سامانه از یازدهم دیماه به صورت رسمی آغاز به کار کرده است.
به این ترتیب و با اجرای حراج الکترونیک، شبهات و مشکلاتی که در حوزه فروش اموال سازمان اموال تملیکی وجود داشت، برطرف شد و امکان مشارکت برای آحاد مردم و هزاران متقاضی خرید در فضایی شفاف، با قدرت رقابت برابر و منصفانه به وجود آمد.
گفتنی است؛ سامانه حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی با ورود و پیگیریهای دستگاه قضائی راهاندازی شد که از نتایج بازدید رئیس قوه قضائیه از انبارهای اموال تملیکی بود.
به این ترتیب سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی طبق برنامهای که از قبل اعلام کرده بود کالاهای تحت اختیار خود را با بهرهگیری از سامانه www.haraj.tamliki.ir به فروش رساند. متقاضیان شرکت در نخستین حراج اموال تملیکی طبق برنامه اعلام شده به صورت الکترونیک از یازدهم تا چهاردهم دی از ساعت 9 تا 14 از کالاهای مطرح شده در حراج، بازدید کردند و تاریخ چوبزنی (برگزاری) ساعت 10 صبح روز چهارشنبه پانزدهم دیماه برگزار شد.
حالا قوه قضائیه طی آماری اعلام کرده است؛ در آخرین حراج، تعداد افراد ثبتنامی در سامانه حراج الکترونیک در 4 روز به رقم 4073 نفر رسید که از این تعداد 784 نفر به صورت همزمان حضور داشتند. این در حالی است که در گذشته در حراجهای حضوری در شلوغترین روزها، تنها 150 نفر شرکت میکردند.
ارزش پایه کارشناسی کالاهای عرضه شده در حراج الکترونیک 637 میلیون ریال بود که در نهایت به قیمت 1188 میلیون ریال فروخته شد که نشان از 87 درصد افزایش قیمت نسبت به پایه کارشناسی دارد؛ و این یعنی افزایش چشمگیر درآمد دولت از محل فروش اموال تملیکی.
انتهای پیام/