به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور سال 1372 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
در ماده 1 این قانون آمده است: به منظور تحقق مشارکت و نظارت مردم در امر آموزش و پرورش و بهرهگیری از کلیه منابع و امکانات، جهت تأسیس، توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی و تسهیل در فعالیتهای اجرایی آموزش و پرورش، شوراهای آموزش و پرورش در استانها و شهرستانها به شرح این قانون تشکیل میگردد.
براساس همین بند و به اذعان برخی کارشناسان مفاد این قانون ظرفیت بزرگی برای توجه به آموزش و پرورش در سطح ملی و از سوی دیگر زمینه مناسبی برای مردمی کردن آموزش و پرورش است. البته تا امروز بخشهای بسیاری از ظرفیت این قانون مغفول مانده است.
رسول پاپایی مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش از کاهش درآمد شوراها در سال 99 از حدود 1800 میلیارد سال 98 به 1500 میلیارد تومان خبر داد و علت آن را شرایط کرونایی میداند.
مفاد 11، 13، 16، 17 و18 قانون شوراهای آموزش و پرورش مفاد مالی هستند. ماده 11 این قانون اشاره میکند: مدیران مدارس موظفند مدارس تحت مدیریت خود را بر اساس بودجه تخصیصیافته از محل منابع زیر و در چارچوب ضوابط آموزش و پرورش و خط مشیها و سیاستهای شوراهای مناطق و با همکاری انجمن اولیاء و مربیان با کیفیت مناسب اداره نمایند:
1 - اعتبارات دولت که به صورت سرانه دانشآموزی پرداخت میشود.
2 - کمکهای مردمی.
3 - سهمی که از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان یا منطقه از عوارض اخذ شده در اختیار مدرسه قرار میگیرد.
4 - وجوه حاصل از ارائه خدمات آموزشی و پرورشی فوق برنامه.
در سال 99 درآمد حاصل از ماده 11 قانون شوراهای آموزش و پرورش با موضوع کمکهای مردمی به مدارس و هزینه کلاسهای فوق برنامه با کاهش محسوس میزان تحقق همراه بود چرا که مدارس به صورت حضوری فعالیت نداشتند.
مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش در اینباره گفت: در سال 99 منابع درآمدی از محل مشارکت مالی مردم با موضوع کمک های مردمی به مدارس با کاهش 25 درصدی و هزینه کلاسهای فوق برنامه با کاهش 60 درصدی همراه بود.
به گفته پاپایی برخی از بندهای قانون با افزایش درآمد مواجه بوده است به عنوان مثال در تعامل با وزارت کشور و شهرداریها شاهد رشد 6 درصدی از محل درآمد عوارضها و رشد 5 درصدی کمک سایر نهادها به مدارس هستیم.
ماده 18 قانون شوراهای آموزش و پرورش به الزام احداثکنندگان شهرهای جدید و شهرکهای مسکونی در تمام نقاط کشور به احداث و تأمین فضای آموزشی و پرورشی مورد نیاز در مقاطع مختلف بر اساس استانداردهای مصوب، به طور مستقیم یا با پرداخت هزینه مربوط به سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس اشاره میکند.
مدیرکل امور شوراها و مناطق آزاد تجاری وزارت آموزش و پرورش گفت: برنامهریزیها در سه سال گذشته به گونهای بوده که امروز شاهد هستیم درآمد قانون شوراهای آموزش و پرورش از محل ماده 16 و18 با رشد 120 و 47 درصدی مواجه است که نشانه اهتمام بیشتر به اجرای قانون است.
انتهای پیام/