به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، یک منبع نزدیک به دفتر «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر با بیان اینکه احزاب پیروز در انتخابات عراق از جمله فراکسیون صدر در دولت آینده مشارکت خواهند شد، در ادامه گفت که وزیران در دولت جدید بر خلاف دولت قبل که شخصیتهای مستقل و تکنوکرات بودند، این بار از میان شخصیتهای شناخته شده حزبی و سیاسی انتخاب خواهند شد.
وی افزود که بر اساس توافق سیاسی انجام شده، پستهای وزارتی هر گروه و حزب در دولت آینده بر اساس تعداد کرسیهایی است که هر جریان در انتخابات مجلس کسب کرده است.
این منبع تاکید کرد که دولت جدید عراق که پیشبینی میشود نامزد جریان صدر، مسئول تشکیل آن شود، متشکل از 21 وزارتخانه است که در سه گروه A و B و C طبقه بندی شده است.
وی با بیان اینکه گروه A شامل چهار وزارتخانه اصلی امور خارجه، دارایی، نفت و برق است، افزود: گروه B شامل هشت وزارتخانه میانرده از جمله کشور، دفاع، برنامهریزی، بهداشت، تجارت، دادگستری، آموزش و پرورش و آموزش عالی است.
این منبع در پایان نیز گفت که گروه C شامل 9 وزارتخانه خدماتی از جمله: صنعت و معدن، ارتباطات، کشاورزی، منابع آبی، محیطزیست، ساختمان و مسکن، حملونقل، حقوق بشر و امور دولت میشود.
تداوم رایزنی میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر
این درحالی است که همچنان تلاشها میان جریانهای شیعی از جمله چارچوب هماهنگی و جریان صدر برای معرفی نخستوزیر و تشکیل دولت جدید عراق ادامه دارد.
در همین حال «سعد الساعدی» یکی از رهبران چارچوب هماهنگی گفت که هیچ گسستی بین چارچوب هماهنگی و جریان صدر وجود ندارد و به همین دلیل کانالهای گفتگو بین دو طرف همچنان باز است.
وی افزود که در خصوص تشکیل دولت، انتخاب نخست وزیر و کابینه، اجماعی سیاسی وجود دارد که این امر باید با اجماع و توافق بین همه طرفهای سیاسی به ویژه گروههای شیعی – شیعی باشد.
«وائل الرکابی» از اعضای جربان دولت قانون در این باره اعلام کرد که مفهوم اکثریت طبق عرف سیاسی عراق به یک مشارکت ملی تبدیل شده و از آنجایی که نخست وزیر سهم گروههای شیعی است، ایجاد اختلاف و انشعاب در داخل جریانهای شیعی، به نفع هیچ جریانی نیست و تشکیل دولت به قیمت حذف دیگری نتایج فاجعه باری به دنبال خواهد داشت.
در جلسه منزل عمار حکیم چه گذشت؟
از سویی منابع آگاه خبر دادند که جریانهای شیعی در قالب چارچوب هماهنگی در جلسهای در خانه «سید عمار حکیم»، رهبر جریان حکمت ملی عراق، برای از سرگیری مذاکرات با جریان صدر برای تشکیل دولت اکثریت ملی توافق کردند و قرار شد که «هادی العامری»، رهبر ائتلاف فتح به نمایندگی از چارچوب هماهنگی وارد مذاکرات شود.
این منابع افزودند که در این جلسه توافق بر این شد که هادی العامری با دو شرط با مقتدی صدر برای تشکیل دولت آینده عراق وارد گفتگو شود، اول این که در انتخاب نخست وزیر چارچوب هماهنگی نیز طرف مشورت باشد و دوم این که در دولت آینده چارچوب هماهنگی نیز سهم خود را داشته باشد.
حزب بارزانی خرسند از تحولات جلسه اول مجلس عراق
«ماجد شنکالی»، از سران حزب دموکرات کردستان عراق تأکید کرد که آنچه در جلسه اول مجلس عراق گذشته نتیجه توافقاتی بود که جریان صدر و ائتلافهای «عزم و تقدم» و حزب دموکرات کردستان عراق از چند وقت پیش به آن رسیده بودند.
وی تأکید کرد که حزب دموکرات از مدتی قبل با جریان صدر و ائتلافهای عزم و تقدم به توافقاتی رسیده بود و آنچه در جلسه اول مجلس رخ داد تحقق عملی این توافقات بود.
او گفت که تعداد رأیهای داده شده برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس نشاندهنده حجم سیاسی توافق این گروهها و تعداد کرسیهای آن در مجلس است.
وی افزود که این تفاهمات چیزی نیست که در لحظه به دست آمده باشد بلکه نتیجه گفتگوهایی است که از چند ماه پیش از اجرای انتخابات در دیدارهای متقابل میان سران این گروههای سیاسی آغاز شده است.
این عضو ارشد حزب دموکرات افزود: حزب دموکرات کردستان عراق از آغاز تلاش کرد که خود را در اختلافات درون بیت شیعی وارد نکند و فاصلهای برابر از همه گروههای شیعه داشته باشد و امیدوار بود که طرفهای مختلف درون بیت شیعی بتوانند مسائلشان را حل کنند اما قرار نیست که تا ابد منتظر توافق بمانیم. دیگر بر همه روشن شده بود که چارچوب هماهنگی و جریان صدر با هم به توافق نخواهند رسید و تنها راهی که در پیش میماند برگزاری جلسه اول مجلس و تعیین تکلیف رئیس مجلس با رأی اکثریت است.
ماجد شنکالی افزود که حزب دموکرات خواستار آن است که توافقش با جریان صدر و ائتلافهای عزم و تقدم در مراحل آینده و در انتخاب رئیس جمهوری و تشکیل دولت جدید تقویت شود.
وی همچنین تأکید کرد که این به معنای آن نیست که حزب دموکرات تماسهای خود با دیگر طرفها را قطع کند.
شنگالی افزود که این حزب تماسهای خود را با نیروهای عضو چارچوب هماهنگی و دیگر طرفهایی که در اولین جلسه مجلس حاضر نشدند از جمله اتحادیه میهنی کردستان ادامه خواهد داد.
او افزود که دوره تازهای از مذاکرات درباره دیگر مناصب «در راستای تقویت توافق پیشین» آغاز خواهد شد و حزب دموکرات کردستان عراق آماده همکاری با همه گروهها برای تشکیل دولت مقتدر است.
بعد از تنش در اولین جلسه مجلس عراق و تعطیلی موقت پارلمان، جلسه مجلس بار دیگر با ریاست «خالد الدراجی» رئیس سِنی علی البدل از سر گرفته شد. نمایندگان عضو چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه و برخی از دیگر گروه ها تشکیل این جلسه را غیر قانونی دانستند و در جلسه حاضر نشدند.
با وجود این، جلسه با حضور نمایندگان رسمیت پیدا کرد و در آن رئیس مجلس و نایبان وی انتخاب شدند، اما دادگاه فدرال روز پنجشنبه گذشته به صورت موقت فعالیت هیئت رئیسه منتخب پارلمان را تا زمان رسیدگی به شکایت ارائه شده درباره عدم مشروعیت جلسه نخست پارلمان صادر کرد.
دادگاه مقرر کرد فعالیت هیئت رئیسه منتخب که روز یکشنبه انتخاب شدند براساس دادخواست «باسم خشان» و «محمود داوود» دو نماینده پارلمان علیه «محمد الحلبوسی» رئیس پارلمان و دو معاونش تا زمان رسیدگی به شکایت ارائه شده درباره جلسه نخست پارلمان تعلیق شود.
انتهای پیام/