به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ حجتالاسلام مرتضویمقدم، رئیس دیوان عالی کشور در سمینار توسعه اسناد رسمی که به همت سازمان ثبت اسناد رسمی برگزار شد، شرکت کرد و طی آن با اشاره به اینکه راه پیشگیری از وقوع جرم ثبت اسناد رسمی و سوق دادن عموم جامعه به ثبت اسناد است، گفت: توسعه اسناد رسمی به چند وجه متصور است؛ از نظر فیزیکی بهگونهای آسان و سهلالوصول باشد. برای نمونه فردی که میخواهد ثبت سند رسمی داشته باشد با مشکلات متعددی اعم از معطلی و گرههای اداری روبروست و باید کاری کرد که دسترسی مردم از نظر فیزیکی برای ثبت اسناد آسان باشد و نهایتاً فرد در زمان کوتاهی ثبت سند خود را به صورت قانونی و رسمی انجام دهد.
رئیس دیوان عالی کشور ضمن اشاره به اینکه توسعه اسناد رسمی از جهت معنوی نیز متصور است، بیان کرد: میتوانیم راهکاری ارائه بدهیم که مردم اسناد را با سهولت ثبت کنند؛ برای نمونه برای تقسیم ارث، تقسیم اموال یا صلح و مواردی از این دست که بین مردم رایج است به راحتی افراد اطلاعات را از منازل خود در سامانهای ثبت کنند اما متأسفانه به علت عدم وجود چنین سیستمی که به صورت رسمی باشد و مشکلات بسیار و پروندههای قضائی متعددی تشکیل شده و میشود.
مرتضویمقدم در ادامه اذعان کرد: هر قدر که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به تسهیل ثبت اسناد رسمی اقدام شود و از مقررات دست و پاگیر آن کاسته شود، اقبال عمومی مردم نسبت به این امر افزوده خواهد شد و اینکه دوستان ما در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور راهکارهایی را در راستای کاهش هزینه و زمان مردم در ثبت اسناد ارائه دهند تا آحاد مردم به این امر ترغیب شده و حتی از داخل منزل با دسترسی به سامانههای ثبتی با سهولت بسیار اسناد خود را ثبت کنند.
رئیس دیوان عالی کشور با ذکر این مسأله که اسناد عادی را شرایط فعلی نمیتوان نادیده گرفت؛ زیرا مدرک محکمهپسند است، افزود: مشکلات بسیاری در راستای جعل اسناد وجود دارد و امیداوریم که در خصوص توسعه کارگروههایی برای رفع این مشکل و کاهش هزینه و زمان درباره ثبت اسناد ایجاد شود و اگر این موضوع حل شود بخش عمدهای از پروندههای دستگاه قضائی کاسته میشود.
وی خاطرنشان کرد: محاکم تا جایی که امکان دارد توجه و استناد خود را به اسناد رسمی معطوف میکنند مگر در زمانی که اسناد رسمی در آن مقوله مورد بحث وجود نداشته باشد که جهت جلوگیری از تضییع حقوق مردم به اسناد عادی رجوع میشود.
مرتضویمقدم با اشاره به اینکه یکی از معضلات بزرگ ما در دستگاه قضائی چندگانگی عملکرد ثبت اسناد است، گفت: بهعنوان نمونه برای ارائه گواهی عدم حضور برخی دفاتر اسناد آن را ارائه میکنند و برخی دیگر خیر و این خلأ قانونی وجود دارد که دفاتر ثبت میتوانند گواهی را بدهند و نسبت به این موضوع اقدام قانونی را انجام نمیدهند و باید برای آن فکری کرد؛ زیرا در قراردادها و قولنامههایی که بین طرفین تنظیم میشود و پروندههای قضائی بسیار مهم است. بنابر این دوستان ما کاری کنند که مردم از سازمان ثبت حمایت کنند. این سازمان بهترین و معتبرترین مرجع اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که اعتبار و جایگاه آن به صراحت در قانون تعریف شده و قانون آن را بهعنوان یک مرجع رسمی میشناسد.
در ادامه این سمینار که با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران برگزار شد، عباس کریمی، رییس انجمن علمی آیین دادرسی مدنی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به بیان مسائل فنی در باب توسعه ثبت اسناد رسمی و چگونگی کیفیت و اعتبار آن پرداخت.
انتهای پیام/