به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون عراق با انتشار توئیتی نوشت که نیروهای چارچوب هماهنگی با یکدیگر منسجم هستند و موضع یکسانی دارند.
وی افزود که ایدههای عملی چارچوب هماهنگی برای تشکیل دولت مبتنی بر مشارکت و حضور همه نیروها زیر سقف قانون اساسی است.
مالکی همچنین تاکید کرد که چارچوب هماهنگی بر داشتن یک موضع واحد در خصوص مشارکت یا عدم مشارکت [در دولت] متفق القول بوده و مایل است همه طرفها در تشکیلات ائتلافی و توافقی برای جلوگیری از بدتر شدن روند سیاسی گرد هم جمع شوند.
پیش از این «هادی العامری» به نمایندگی از چارچوب هماهنگی با «مقتدی صدر» رهبر جریان صدر برای تشکیل دولت آینده عراق دیدار کرده بود.
پس از آن چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه در بیانیهای ضمن مثبت ارزیابی کردن نتایج دیدار هادی العامری و مقتدی صدر تأکید کرد که به مذاکرات با نیروهای سیاسی برای خروج از وضعیت پرمخاطره کنونی در کشور ادامه میدهد.
جریان صدر از روند سریع معرفی نخست وزیر عراق سخن میگوید
از سوی دیگر یک منبع آگاه در جریان صدر از ائتلافهای راهبردی با شرکای سنی و کُرد سخن گفت و اینکه قادر به سرانجام رساندن تکلیف روسای سه گانه عراق هستند.
این منبع به شفق نیوز اعلام کرد که در صورت توافق کُردها بر روی نامزد ریاست جمهوری عراق، روند تشکیل دولت جدید قریب الوقوع خواهد بود.
منبع وابسته به جریان صدر همچنین ادعا کرد: جریان صدر و شرکایش آرای لازم را برای تشکیل دولت در اختیار دارند و به محض توافق گروههای کُردی بر روی نامزد ریاست جمهوری، خیلی سریع نامزد نخست وزیری اعلام و روند تشکیل دولت وارد فاز اجرایی خواهد شد.
این منبع درباره رای دادگاه فدرال درباره نخستین جلسه پارلمان پنجم عراق هم گفت: دادگاه فدرال رای منطقی منطبق بر دادههای پیش روی خود صادر خواهد کرد؛ با این حال تاثیری بر روند ائتلاف راهبردی ما با شرکای حامی برنامه دولت اکثریت ملی نخواهد داشت.
این منبع درباره پست نخست وزیری عراق هم بیان کرد: جریان صدر به سبب در اختیار داشتن بیشترین تعداد کرسی های پارلمانی حق معرفی نامزد پست نخست وزیری را دارد و بنابراین توپ در داخل زمین جریان صدر در این زمینه است.
این منبع وابسته به جریان صدر درباره اختلاف نظر میان این جریان و هیئت هماهنگی گروههای سیاسی شیعی هم، گفت: نقطه اختلاف محوری میان جریان صدر و هیئت هماهنگی در سازوکار معرفی نخست وزیر است که هیئت هماهنگی خواستار این است که توافقی باشد، اما جریان صدر اصرار دارد که نامزد دولت اکثریت ملی باشد.
دادگاه فدرال جلسه بررسی مشروعیت نخستین جلسه پارلمان پنجم را به بیست و پنجم ماه میلادی جاری موکول کرده است.
انتهای پیام/