به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، کارخانه قند ممسنی (رستم) که قدمت آن به بیش از نیم قرن سال میرسد در سال 1379 به بخش خصوصی واگذار شد این کارخانه در زمان واگذاری سالانه برای 350 کارگر فصلی اشتغالزایی ایجاد میکرد.
به گفته کارشناسان و افراد مطلع این کارخانه بعد از واگذاری به بخش خصوصی با مشکل روبهرو شده و به صورت «کجدار و مریز» به فعالیت خود ادامه داد اما نتوانست از پس مشکلات بر آید و کارخانهای که روزگاری بیش از 300 نفر کارگر داشت با تعدیل و بازنشسته کردن نیروها به 80 نفر و پس از مدتی به 40 نفر رسید.
اوضاع روز به روز برای این کارخانه قدیمی استان فارس بدتر شد تا اینکه در سال 95 این کارخانه تعطیل شد. در اسفندماه 95 کارگران این کارخانه که در آن زمان 3 سال 36 ماه حقوق و مزایای خود را دریافت نکرده بودند مسیر قانونی را برای احقاق حقوق خود پیموده و با گرفتن وکیل مدافع شکایت خود را از مالک کارخانه در دستگاه قضائی مطرح کردند.
در نهایت کارگران میان بخش دولتی که مهمترین آنها سازمان صمت و بخش خصوصی که مالکان کارخانه بودند، سردرگم شده و برای احقاق حقوق خود دست به دامن رسانهها شدند.
خبرگزاری تسنیم در اسفندماه 95 گزارشی با تیتر « پاسکاری مدیران و کام تلخ کارگران کارخانه قند ممسنی/ مطالباتی که بعد از 36 ماه پرداخت نشد»به بیان مشکلات کارگران و این کارخانه پرداخت.
پس از 4 سال در مهرماه 99 دادگستری استان فارس به موضوع وارد شد و با پرداخت بخشی از مطالبات کارگران موضوع مزایده رفتن کارخانه منتفی شد. این امر در گزارشی با عنوان «توقف حراج کارخانه قند ممسنی با ورود دادگستری؛ مطالبات چندین ساله کارگران پرداخت میشود» در 22 مهرماه 99 در خبرگزاری تسنیم منتشر شد.
حال با گذشت یک سال از آن تاریخ حمیدرضا ایزدی، رئیس سازمان صمت استان فارس در گفتوگو با تسنیم از پیگیری برای راهاندازی مجدد کارخانه خبر داد. به گفته وی این کارخانه نیاز به تعمیرات و به روزرسانی تجهیزات دارد که احیای آن در دستور کار و مورد پیگیری قرار دارد و مشکل خاصی برای راهاندازی مجدد ندارد.
رئیس سازمان صمت فارس با اشاره به توقف یک هفتهای در روند احیای کارخانه قند ممسنی تصریح کرد: تغییرات مدیریتی دلیل این توقف ذکر شده ولی نکته مهم این است که احیای کارخانه قند ممسنی با توجه به سابقه این واحد یک کار زمان بر است و طول میکشد.
جلوگیری از مزایده کارخانه
ابوطالب حسینی، فرماندار شهرستان رستم نیز در گفتوگو با تسنیم از پیگیریها و همکاری مسئولان شهرستان برای راهاندازی مجدد کارخانه خبر داد. به گفته وی 4 میلیارد و 700 میلیون تومان به عنوان بخشی از مطالبات کارگران پرداخت شده تا از به مزایده رفتن کارخانه جلوگیری شود.
فرماندار رستم از عدم همراهی کافی مالک برای راهاندازی کارخانه سخن میگوید و در عین حال چون کارخانه شخصی است باید برای راهاندازی نیز مالک اقدام کند. به گفته حسینی در روزهای اخیر نیز فردی که مالک برای انجام کارهای کارخانه معرفی کرده بود، رفته و هنوز مشخص نیست که فرد دیگری معرفی شود یا خیر.
حسینی معتقد است که اگر مالک برای راهاندازی مجدد اقدام نکند طبق شرایط و قانون دستگاه قضایی میتواند برای خلا ید و معرفی سرمایهگذار جدید اقدام کند که البته باید منتظر ماند تا تصمیم مالک مشخص شود.
کارخانه قند ممسنی با مساحتی افزون بر 32 هکتار دارای سه حلقه چاه عمیق، پنج عدد سیلوی پنج هزار تنی، دو مدرسه ابتدایی و راهنمایی، یک مسجد، 150 واحد مسکونی و استخر است. این کارخانه در زمان فعالیت خود برای 350 نفر به صورت مستقیم و برای یک هزار نفر به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد میکرده است.
انتهای پیام/424 /ی