به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ نشست پیگیری اجرای سند تحول قضائی با حضور حجتالاسلام منتظری، دادستان کل کشور و محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضائیه در جلسه شورای معاونین دادستانی کل برگزار شد.
در این جلسه که معاونین دادستان کل و قائممقام معاونت راهبردی و اعضای کمیسیون ویژه اجرای سند تحول قضائی حضور داشتند، وضعیت اجرای تکالیف دادستانی کل در سند تحول قضائی بررسی و گزارشی از اقدامات صورت گرفته و میزان پیشرفت اجرای سند تحول ارائه شد.
دادستان کل کشور در این جلسه ضمن تأکید بر اجرای کامل سند تحول قضائی اظهار کرد: سند تحول قضائی از جمله اقدامات مهم دستگاه قضائی است که اجرای آن مورد سفارش و تأکید مقام معظم رهبری و ریاست معزز قوه قضائیه است و با اجرای درست آن رضایتمندی عمومی از عملکرد قوه قضائیه ارتقا خواهد یافت.
وی گفت: در طول اجرای سند تحول ممکن است متوجه شویم که سند نیازمند اصلاحات و تغییرات است که این امر با هماهنگی با معاونت راهبردی و دیگر بخش های ذیربط مقدور خواهد بود.
منتظری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت اجرای سند تحول با محوریت صیانت از حقوق عامه اشاره کرد و گفت: در حوزه صیانت از حقوق عامه نیازمند عزم همگانی و جدی هستیم و قوه قضائیه این عزم برخورد با تجاوز به حقوق عامه را از خود شروع کرده است.
وی گفت: شاهد این سخن تخریب ساختمانی در حریم رودخانه چالوس بود که با دستور ریاست محترم قوه قضائیه این اقدام صورت گرفت.
این مقام قضائی خاطرنشان کرد: البته ساخت این ساختمان مربوط به قبل از انقلاب است اما در حریم و بستر رودخانه بنا شده و جزو اموال دستگاه قضائی بوده است. لذا رئیس محترم قوه قضائیه دستور تخریب آن را صادر کرده و با این کار به دستگاههای دیگر و مردمی که به حریم و اراضی ملی تجاوز کردهاند هشدار داد که دستگاه قضائی در صیانت از حقوق عامه از خود شروع کرده و عزم خود را برای این منظور بیش از پیش جزم کرده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: این کار نمادی است در راستای مبارزه با هرگونه تعدی به اموال و اراضی ملی و بیتالمال که البته این کار استمرار خواهد داشت و همه باید بدانند قوه قضائیه در برخورد با مجرمان و متخلفان اراده جدی داشته و این عزم را از خود شروع کرده است.
منتظری با بیان اینکه برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و بیتالمال محدود و زودگذر نیست اظهار کرد: در گذشته در استان مازندران شاهد بودیم که دستگاههای مختلف تصرفاتی در اموال عمومی و تجاوز به حریم جنگل و ساحل دریا داشتهاند که خوشبختانه در زمان ریاست آیتالله رئیسی در قوه قضائیه با بسیاری از آنها برخورد شد و امروز هم شاهد برخورد با این مسأله در استان البرز هستیم که إنشاءلله ادامه خواهد داشت.
دادستان کل کشور تأکید کرد: این تخریب بنای دستگاه قضائی که در حریم رودخانه چالوس ساخته شده بود درس عبرتی خواهد بود برای اشخاص حقیقی و حقوقی که بدانند باید حریم و حدود حقوق مردم و اراضی ملی و بیتالمال را رعایت کنند، در غیر این صورت دستگاه قضائی با آنها برخورد جدی خواهد داشت.
وی در پایان گفت: لازم است دادستانهای محترم سراسر کشور این اقدام را برای خود سرمشقی دانسته و اگر دیدند خدایی ناکرده در جایی تخلفی از سوی دادسرا و یا دادگستری رخ داده است با آن برخورد قاطع کنند.
انتهای پیام/