به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیحالله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نهمین نشست خبری خود درباره پرونده کرسنت و دادگاه بخش دوم این پرونده و نیز استنکاف بیژن زنگنه، یکی از متهمان اصلی پرونده برای حضور در دادگاه گفت: این پرونده با کیفرخواست به دادگاه ارجاع شده و در شعبه 6 دادگاه کیفری یک تهران در حال رسیدگی است. دادگاه برای تکمیل پرونده استعلاماتی از برخی مراجع انجام داده که هنوز پاسخ آنها واصل نشده است و هنوز متهم احضار نشده است.
وی تأکید کرد: به محض واصل شدن پاسخ استعلامات و اعلام وقت رسیدگی، متهمان احضار خواهند شد و اگر استنکافی از سوی متهمین رخ داد، برخورد با آنان صورت خواهد گرفت.
خداییان سپس درباره اقدامات قوه قضائیه برای کاهش عناوین مجرمانه اظهار کرد: کشور ما با تنوع عناوین مجرمانه مواجه است به نحوی که برخی محققین اعلام میکنند ما حدود 11 هزار عنوان مجرمانه داریم در حالیکه در کشورهایی که سابقه قانونگذاری در آنها یک قرن بیشتر از کشور ماست، یک سوم ما عناوین مجرمانه دارند. وجود این تعداد زیاد عناوین مجرمانه مشکلاتی در پی دارد، از جمله اینکه مردم دچار سردرگمی میشوند و نمیدانند چطور برخورد کنند که به آنها برچسب مجرم نزنند.
وی با بیان اینکه در بسیاری از موارد عناوین مجرمانه موجود میتواند ضمانت کیفری نداشته باشد و میتواند ضمانت اجرایی اداری و انتظامی و حقوقی داشته باشد، گفت: قانونگذار به این موضوع توجه داشته و در بند چ ماده 13 قانون برنامه ششم و بند الف ماده 38 قانون احکام دائمی به قوه قضائیه تکلیف شده تا نسبت به حذف برخی عناوین کیفری اقدام کند. برای این کار نیاز به همکاری مجلس است و الان طرحی با این موضوع در کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مطرح است و طرح دیگری در دستور کار معاونت قضائی قوه قضائیه است تا از تعداد عناوین مجرمانه کاسته شود. البته تأکید میشود حذف عناوین مجرمانه شامل سرقت و جرمهای مربوط به حفظ امنیت و آسایش مردم نمیشود.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره ضمانتنامهها در بحث تسهیلات بانکی و مشکلات ضامن به دلیل عدم پرداخت اقساط از سوی وامگرفته گفت: کسی که ضمانت دیگری را برای گرفتن وام یا هر چیز دیگر میکند، اعلام میدارد که چنانچه آن شخص به تعهد خود عمل نکرد، من به آن عمل خواهم کرد و اگر کسی وام گرفت و پرداخت نکرد، ضامن تکلیف دارد که جبران خسارت کند.
وی سپس درباره ارائه راهکاری برای کاستن از مشکلات ضامنین گفت: این موضوعی نیست که به دستگاه قضائی مرتبط باشد و کاری است که دولت باید به آن ورود کند. ما نباید با این مواجه باشیم که برای 10 میلیون تومان وام، چند ضامن به بانک معرفی کنیم. اخیراً رئیس جمهور به موضوع ورود و اعلام کرد که اعطای وامها به مردم سامان داده شود. در ادامه وزیر اقتصاد اعلام کرد که برای وامهای کمتر از 100 میلیون تومان یا نیاز به ضامن نیست و یا ضمانت میتواند چک و سفته هم باشد. امیدواریم با این اقدام دولت، دیگر شاهد مشکلات در خصوص ضامن وامهای نباشیم و بانکها هم به تکالیف خود عمل کنند. همچنین تأکید میشود که وامهای کلان با استفاده از ضمانتهای کلان پرداخت خواهد شد.
خداییان در ادامه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اجرای قانون شناسایی اموال نامشروع مسئولان و بازپسگیری آنها گفت: قانون الحاق موادری به قانون نحوه اجرای اصل 49 در روزهای پایانی سال 98 به تصویب رسید و در سال 99 قوه قضائیه نسبت به تهیه دستورالعملی برای اجرای این قانون اقدام کرد. بر این اساس مرکز فناوری قوه قضائیه موظف شد سامانهای طراحی کند و در اختیار دادستانی کل کشور قرار دهد که مسئولین، ضابطین، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و مردم، گزارشهای خود را به دادستانی کل اعلام کنند که کارها زیرساختی طراحی و صورت گرفت و سامانه در اختیار دادستانی کل کشور است.
سخنگوی قوه قضائیه در پایان گفت: در پیگیریهایی که داشتم از دادستانیها اعلام کردند؛ برخی گزارشها واصل شدهاند اما گزارشی که مبتنی بر دلیل و مدرک باشد واصل نشده است و به همین دلیل پروندهای در این خصوص در مرجع قضائی تشکیل نشده است. در این خصوص دستگاههای متعددی از انتظامی و امینتی و اطلاعاتی مسئول هستند تا اموالی که ظن به نامشروع بودن باشد را به دادستانها اعلام کنند و ما آمادگی داریم که اگر موردی به قوه قضائیه اعلام شد، در مراجع به آن رسیدگی کنیم.
انتهای پیام/