عباس خسروانی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اراک ، با اشاره به فعالیت شورای ششم شهر اراک اظهار داشت: شورای ششم اسلامی شهر اراک از روز اول عهد کرده که شورای شهر باشد و نه شورای شهرداری بنابراین موضوعات متعددی را خارج از حوزه شهرداری اراک در دستور کار قرار داده که می توان به موضوعاتی مانند آلودگی هوای شهر اراک اشاره کرد.
وی افزود: ما مطالبه گری حقوق شهروندان اراکی را از محل عوارض آلایندگی صنایع آغار کرده ایم و در گام نخست از محیط زیست و امور مالیاتی خواستیم که صنایع آلاینده و میزان واریزی عوارض آنها را اعلام کند اما جوابی دریافت نکردیم و معلوم شد این اطلاعات محرمانه است و حق دسترسی به آنها وجود ندارد.
خسروانی تصریح کرد: بر اساس تبصره 1 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، واحد های تولیدی که آلاینده محیط زیست محسوب میشوند و استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی کنند، مشمول این قانون می شوند به طوری که با تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست این صنایع مشمول پرداخت یک در صد از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می شوند.
هنوز نمی دانیم که چند واحد آلاینده در اراک وجود دارد
رئیس مرکز پژوهشهای شورای کلانشهر اراک ادامه داد: همچنین در همین راستا دستور العمل اجرایی این قانون مشتمل بر 8 ماده ، 10 بند و 7 تبصره تدوین و ابلاغ شده که در این دستور العمل، تعریف آلایندگی واحدها، نوع واحد های مشمول عوارض آلایندگی، دوره های مالیاتی، فرآیند تشخیص آلایندگی یا عدم آلایندگی، فرآیند تهیه فهرست سالیانه، حذف و اضافه واحدهای آلاینده در طی سال و عوارض آلایندگی پالایشگاه، نفت و پتروشیمی به طور خاص و ویژه مشخص شده است که این عوارض باید در راستای بهسازی محیط زیست، رفع آثار آلایندگی واحد ها بر محیط و اصلاح و سالم سازی محیط زیست هزینه شود که شهرداری ها دریافت کننده عمده این عوارض هستند و باید در محدوده شهرها و در همین راستا هزینه کنند.
وی عنوان کرد: با این حال، اما ما هنوز نمی دانیم که چند واحد آلاینده در اراک وجود دارد و چه میزان عوارض توسط اداره کل امور مالیاتی از اینها دریافت و اخذ میشود.
خسروانی بیان کرد: اما به جز این مورد، حق دیگری هم وجود دارد که شورا پیگیر آن است و آن حق یک در هزار فروش تولیدات صنایع آلاینده اراک است که باید در راستای حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگیها شهر اراک هزینه شود.اما یان مورد هم یک غصه دیگر است.
باید مشخص شود چه میزان عوارض از واحدهای آلاینده دریافت و اخذ میشود؟
سخنگوی شورای شهر اراک خاطرنشان کرد: ماده 4 آییننامه اجرایی ماده (45) قانون قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین میگوید "کارخانجات،کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود اعم از کالا و خدمات را در هر سال به حساب جداگانهایواریز و از محل وجوه این حساب هزینههای مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگیها را طبق مقررات این آییننامه پرداخت کنند".
وی افزود: همچنین ماده 7 آییننامه اجرایی ماده (45) این قانون می گوید " کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی موظفند منفرداً یا مشترکاً در چارچوب واحدهای مستقر در شهرکها و مجتمعهای صنعتی، در زمینه حفظمحیط زیست و جبران زیان ناشی از آلودگیها و ایجاد فضای سبز مشجر و جذاب آلودگیها تحت نظر و با موافقت قبلی سازمان حسب مورد اقداماتی را از محل وجوه موضوع ماده (4) این آییننامه به عمل آورند.
خسروانی ادامه داد: انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی جهت پیشگیری و کنترل آلودگی ناشی از فعالیت منابع آلودهکننده، تأمین و نصب دستگاهها و ایستگاههای اندازهگیری کنترل آلودگی هوا و ایجاد آزمایشگاه و سیستمهای تصفیه فاضلاب، تهیه و تأمین تجهیزات و وسایل مناسب برای پیگیری و جلوگیری و یا کاهش مؤثر آلودگیها، پرداخت هزینههای کارشناسی و خدمات فنی رفع آلودگیها و ایجاد فضای سبز مشجر در محوطه کارخانجات و کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی و سایر نقاط به تشخیص سازمان از موارد این اقدامات است.
محیط زیست به ابهامات و سوالات پاسخ علمی و جامع بدهد
رئیس مرکز پژوهشهای شورای کلانشهر اراک با اشاره به پاسخ اخیر محیط زیست استان مرکزی گفت: اینکه در جوابیه محیط زیست به نامه شورا در خصوص اعلام صنایع آلاینده شهر اراک درخواست کمک مالی میکند نشان می دهد که برنامه های بالا محقق نشده و حال سوال ما این است که سازمان محیط زیست و اداره کل امور اقتصادی و دارایی و امور مالیاتی در این زمینه چه کرده اند؟مبالغ دریافتی چقدر بوده است؟
وی افزود: اینکه در حال حاضر تنها 14 صنایع آلاینده در اراک وجود دارد صحت دارد؟ که از بین آنها 12 واحد فقط کوره آجرپزی است و مابقی صنایع کجا هستند؟ یا دبیر کمیسیون مربوط به این قانون توضیح دهد طی یکسال گذشته، چند بار تشکیل جلسه داده و چه طرح های زیست محیطی از محل عوارض دریافتی این قانون در اراک به اجرا در آمده است؟
خسروانی تصریح کرد: شورای شهر کماکان در پی دریافت پاسخ این سوالات است و امیدوارم رسانه ها و سازمان های مردم نهاد نیز در کنار شورا برای گرفتن حق شهروندان اراکی تلاش کنند. ما با اخذ این عوارض ها می توانیم تا حد زیادی آثار کشنده آلودگی های صنایع را کاهش دهیم و اراک را به شهری سبز تبدیل کنیم.
انتهای پیام/711/ی