به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ شعبه 52 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی کارکنان دولت تهران در جریان صدور رأی خود به یک دادخواست علیه دادستان کل کشور، قوه قضائیه و کانون وکلای دادگستری مرکز، آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1400 را لازمالاجرا دانست.
این دادخواست توسط یکی از شهروندان در دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضائی کارکنان دولت تهران با موضوع "الزام به ایفای تعهد" ثبت شد و در نهایت شعبه 52 این دادگاه اقدام به صدور رأی کرد.
در رأی دادگاه آمده است: "در خصوص دعوی ... به طرفیت کانون وکلای دادگستری مرکز به خواسته الزام به ایفای تعهد (الزام خواندگان به اجرای آییننامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1388 ریاست محترم قوه قضائیه) که پس از اختلاف در صلاحیت میان این شعبه و دیوان عدالت اداری نهایتاً با تأیید صلاحیت دیوان عدالت اداری از سوی دیوان عالی کشور به مرجع مذکور ارجاع و شعبه 29 دیوان عدالت اداری دادنامه شماره 9904360 مورخ 19/12/99 ضمن صدور قرار رد دعوی به طرفیت قوه قضائیه و دادستان کل کشور نسبت به دعوی به طرفیت کانون وکلا با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را اعاده نموده است، خواهان به شرح لایحه مورخ 19/11/98 خواسته را به اجرای ماده 2 آییننامه موضوع خواسته تغییر داده است نظر به شرح فوق و با عنایت به اینکه اصلاح آییننامه اجرایی لایحه قانونی، استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 27/3/88 ریاست قوه قضائیه برابر ماده 164 آییننامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 پس از طرح دعوی حاضر ملغی گردیده لذا موضوعی جهت رسیدگی وجود ندارد و موضوعاً منتفی گردیده است و دادگاه مستنداً به بند 7 ذیل کماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد."
به این ترتیب کانونهای وکلای دادگستری ملزم به اجرای آییننامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1400 هستند.
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوبه 2/4/1400 است که ششم تیر ماه توسط آیتالله رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه ابلاغ شد؛ اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران از همان زمان مخالفت خود را با این آییننامه اعلام کرد و با انتشار بیانیهای در 12 تیرماه اجرای این آییننامه را به دلیل آنچه تعارض با قانون نامیده است، بدون قابلیت اجرایی دانسته است.
کانونهای وکلا اجرای این آییننامه را به دلیل فعالیت ادارهکل نظارت بر رفتار وکلا در قوه قضائیه، مساوی با زیرسؤال رفتن استقلال وکیل میدانند درحالیکه قوه قضائیه اعلام کرده؛ این ادارهکل را برای کنترل عملکرد وکلا راه نینداخته و قصد از فعالیت آن ممانعت حداکثری از بروز برخی تخلفهاست که ممکن است نهاد وکالت را نشانه رفته باشد.
بنابر نظر قوه قضائیه، ادارهکل نظارت بر وکلا برای نظارت بر وکلا شکل نگرفته بلکه ادارهای به منظور ساماندهی صلاحیتهای نظارتی موجود و قانونی بر وکلا و کارشناسان ایجاد شده است تا عملکرد قوه قضائیه در این زمینه بهبود یابد و این اداره صرفاً ناظر بر وکلا نبوده و به نوعی به منظور تجمیع حلقه اتصال تمام نهادهای متولی خدمات عمومی در حوزه خدمات حقوقی شکل گرفته و شامل کارشناسان، مترجمین رسمی و ... هم میشود.
انتهای پیام/