به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، بسیاری از کارشناسان و ناظران معتقدند که سیاستهای رژیم آل سعود عربستان را به ورطه نابودی خواهد کشاند؛ چراکه این کشور با بدهیهای بیسابقهای مواجه است که این بدهیها در آیندهای نه چندان دور بحرانهای جدیتری را به وجود میآورند.
سعودی لیکس در گزارشی نوشت که مقامات سعودی فاش کردند که با تداوم کاهش درآمدهای صادرات نفت، حجم بدهی خود را که در سال 2022 به 250 میلیارد دلار رسید، حفظ خواهند کرد و پیشنهاد کردند که بدهی عمومی عربستان برای سال 2022 در 938 میلیارد ریال باقی بماند.
دادههای مرکز ملی مدیریت بدهی عربستان سعودی نشان میدهد که عربستان سعودی در سال جاری باید بر روی تامین مالی مجدد بدهیهایی به ارزش 43 میلیارد ریال (11.46 میلیارد دلار) تمرکز کند.
ریاض با هزینههای بیهوده در جشنها و سرگرمیها با مشکلات بزرگی مواجه است.
تامین مالی از خلال بازار بدهی زمانی اتفاق میافتد که وام گیرنده (در این مورد عربستان سعودی) برای وامی با شرایط پرداخت بیشتر از وام مقرر قبلی درخواست دهد.
بدهیهای عربستان به طور قابل توجهی افزایش یافت. ناظران این امر را به کاهش درآمدهای صادرات نفت و هزینههای هنگفت عمومی دولت نسبت دادند.
خبرگزاری بلومبرگ اعلام کرد که دولت عربستان ممکن است استقراض داخلی یا خارجی از جمله ارائه اوراق قرضه در بازارهای مالی یا سایر جایگزینهای تامین مالی دولتی را در نظر بگیرد.
دادههای واقعی نشان میدهد که دولت سعودی در حال پر کردن چالشها و بحرانهای این کشور با ایدههایی است که ثروت کشور را هدر میدهد.
انتظارات دولت آل سعود در مورد کلیات بودجه سال 2022 نشان میدهد که مالیات بیشتری بر شهروندان در عربستان تحمیل میشود و این ارقام اعلام شده تنها تبلیغاتی برای سیاستهای «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی است.
محافل وابسته به رژیم آل سعود دستیابی به مازاد بودجه 2022 را تبلیغ و رسانههای رسمی با وجود اطلاعات نادرست و ارقام غیرواقعبینانه، از رویکرد بن سلمان تمجید کردند.
ارقام و آمار نهادهای دولتی نشان میدهد که عربستان به مدت 7 سال از کسری بودجه رنج میبرد که این کسری بودجه منوط به سیاستهای اقتصادی رژیم آل سعود بوده است. اعلام چشمانداز 2030 و ارقام غیرواقعبینانه از سوی ولیعهد سعودی نیز عربستان را با چالشهای اقتصادی زیادی مواجه کرده است.
نگاهی گذرا به انتظارات دولت آل سعود در مورد کلیات بودجه سال 2022 نشان میدهد که این امر باید در نتیجه کاهش مخارج دولت حاصل شود. در این بودجه درآمدهای کشور 1045 میلیارد ریال (278.6 میلیارد دلار) عربستان پیشبینی شده است که نسبت به سال 2021 افزایش 115 میلیارد ریالی (30.6 میلیارد دلار) در مقایسه با سال گذشته است. همچنین هزینههای کشور 955 میلیارد ریال (254.6 میلیارد دلار) پیشبینی شده که نسبت به سال گذشته کاهش 60 میلیارد ریالی (16 میلیارد دلار) داشته است. در حالی که عربستان بودجه 2021 خود را با 85 میلیارد دلار کسری تنظیم کرد، امسال بودجه را بر اساس مازاد 90 میلیارد ریالی (24 میلیارد دلار) تنظیم کرده است.
کاهش هزینههای دولت به معنای کاهش سرعت پروژههای سرمایهگذاری و کاهش فرصتهای شغلی است که در وهله اول بر شهروندان تأثیر میگذارد. از سوی دیگر افزایش واضحی در درآمدهای عربستان مشاهده نمیشود.
عربستان به مدت 7 سال از کسری بودجه رنج میبرد.کسری بودجه در عربستان طی سالهای گذشته یک سناریو تکراری بوده است؛ به ویژه اینکه بعد از آغاز جنگ ویرانگر یمن بخش عمدهای از بودجه این کشور صرف خرید تجهیزات نظامی شد.
ریاض اقداماتی مانند سه برابر شدن مالیات بر ارزش افزوده و لغو هزینه کمک هزینه زندگی را با هدف افزایش منابع دولت که با کاهش تاریخی قیمت نفت خالی شده بود، اعمال کرد و درآمدهای غیرنفتی نیز تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا کاهش یافت.
ریاض پس از کاهش قیمت نفت از اواسط سال 2014 به بازار بدهی متوسل شد که منبع اصلی درآمد بزرگترین صادرکننده نفت خام و سومین تولیدکننده بزرگ در جهان است.
اخیرا یک موسسه بینالمللی فاش کرد که عربستان سعودی با وجود افزایش قیمت نفت، دوباره به بازارهای بدهی متوسل شده تا وام جدیدی استقراض کند.
منابعی به رویترز گفتند که عربستان سعودی در حال مذاکره با بانکها برای اصلاح شرایط وام 16 میلیارد دلاری سررسید سال 2023 و احتمال کاهش حجم این وام است، در حالی که بزرگترین صادرکننده نفت جهان به دنبال کاهش بدهیهای دولتی موجود است.
قرضهای مکرر دولت از صندوق سرمایه گذاری عمومی برای تامین مالی پروژههای چشم انداز 2030 واقعیت بحران مالی عربستان را تایید میکند.
انتهای پیام/