«احسان سهرابی» در گفتوگو با خبرنگار تسنیم از مشهد مقدس اظهار داشت: انگار دیروز بود که گزارش کاهش حوادث ناشی از کار توسط معاونت روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در نشریات محلی شهر دیده میشد و دیگر تحلیل نمیکنم که چرا کاهش پیدا کرده است؛ چرا که جواب بدیهی است. به دلیل اینکه در صنعت ساختمانسازی قیمت مصالح افزایش یافته است میگویند حوادث بسیار کاهش پیدا کرده در صورتی که بالاترین نرخ حوادث در این صنعت وجود دارد؛ نه بازرسیها مستمر است و نه ارزیابی ریسک واحدهای صنعتی صورت میگیرد.
وی افزود: امروز جامعه کارگری عزادار این حادثه تلخ است که 4 نفر از همشهریهای گرامی کارگران اقتصاد مقاومتی در یک شرکت صنایع غذایی به دلیل ترکیدگی دیگ بخار دچار حادثه شدند و فوت کردند و یک کارگر دیگر هم در بیمارستان در شرایط حادی به سر میبرد.
سهرابی ادامه داد: قاضی دستور بازداشت موقت مدیر داخلی را صادر کرده است، اما آیا مدیر داخلی مقصر است؟ مدیرعامل؟ سهلانگاری کارگر است؟ عدم توجه به علائم هشداردهنده است؟ عدم استاندارد تولیدکننده مخزن است و یا متولی واحدهای تولیدی اداره کار استان است که در فصل چهارم از ماده 85 تا 106 قانون کار شرح وظایف و متولیان این حوزه را مشخص کرده است.
این فعال کارگری خاطرنشان کرد: در ماده 87 اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنند و یا کارگاههای موجود را توسعه دهند، مکلف هستند بدواً برنامه کار و نقشههای ساختمانی و طرحهای مورد نظر را از لحاظ پیشبینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تأیید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال کنند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام کند و بهرهبرداری از کارگاههای مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. گویا نظارت اداره کار به اینگونه پروژههاست که جزء صلاحیت ذاتی آنان است، میزان اهمیت و اولویت در اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی به چه میزان است؟
وی خاطرنشان کرد: خسارت آسیبهای اجتماعی خانواده این کارگران را چه کسی جبران میکند؟ اگر فرزند مسئولان جزء قربانیها بود راحت از کنار این حوادث میگذشتند؟ از قوه قضائیه به ویژه دادگستری استان استدعا دارم به عنوان یک نماینده کارگران نسبت به ترک فعل یا قصور و عدم وظایف ذاتی اداره کار حصه و نقش آنان را در این چنین رویداد تلخ متذکر شوند، شاید فردا فرزندان ما در این حوادث ایفای نقش کنند.
سهرابی با بیان این مطلب که حقوقی که مسئولین دریافت میکنند از محل مالیات همین خانوادههاست اظهار داشت: پیشنهاد میشود به جای سیاستگذاری در همراهی تشکلات کارگری و کارفرمایی با آن اداره، از ظرفیت آنان جهت بازرسی از واحدهای تولید استفاده کرده و سبب کاهش حوادث ناشی از کار باشیم.
انتهای پیام/282/ش/؛