مهران حسنی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم از آمل، با اشاره به احداث پلاژهای ساحلی در سواحل مازندران اظهار کرد: در قانون و برنامه چهارم توسعه ماده 63 و مشخصات ماده 5 آئین نامه اجرایی این ماده برای پلاژهای ساحلی اعلام میکند که اقامتگاههای دولتی ساحلی باید در خدمت ارائه خدمات عمومی باشد.
وی افزود: این قانون یعنی اینکه اقامتگاهها از حالت دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شوند تا خدمات عمومی ارائه شود.
حسنی با بیان اینکه در آیین نامه این قانون آمده و به تصویب رسیده است، گفت: با وجود ابلاغیه به بخشهای دولتی بر مبنی ماده 63 با مقاومت دستگاهها مواجه شده و فقط به عوض کردن تابلو اکتفا کردند.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی مازندران با اشاره به تبدیل مجتمعهای اقامتی به مجتمع رفاهی و آموزشی و مطابق قانون و دور زدن آن عنوان کرد: تاکنون برای مجتمعهای اقامتی ساحلی کاملا جدی ورود یافته است با توجه به اینکه دولت نیز هزینهای برای ترمیم و مرمت آن مجتمعها دریافت میکند و این درآمدی برای بخشهای خصوصی نمی شود زیرا هزینهها بالاتر از درآمد در این بخش است.
وی افزود: برای کسب درآمد چارهای غیر از واگذاری این پلاژها و مجتمعهای دولتی به بخشهای خصوصی و ارائه خدمات عمومی نیست.
حسنی با تاکید بر اینکه برای توسعه گردشگری نیاز به سرمایهگذاری بخش خصوصی است، اظهار داشت: در این امر وزارت میراث فرهنگی آمده بر روی ساختمان ها و بناهای تاریخی مجموعه خود را که قابلیت تبدیل به سفره خانه های سنتی، گالری و موزه دارند را واگذار میکند که ضمن مرمت و تعمیر این بناها، حفظ و نگهداری آنها موجب کسب درآمد نیز میشود.
وی خاطرنشان کرد: براساس آن قانون دولت نمی تواند برای خود مهمان سرا داشته باشد و از آنجایی که اعتبارات به این حوزه حذف شد، دولت نمی تواند برای کارکنان خود هزینه زیاد کند.
انتهای پیام/ ع