به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز ، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان فارس ، در راستای پیگیری حقوق عامه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس به صورت سرزده از پارکینگ شرکت ایران خودرو در شیراز بازدید و علل دپوی گسترده خودروها را بررسی کرد.
سید مصطفی بحرینی در جریان این بازدید سرزده با صدور دستوراتی به نمایندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان، اداره کل تعزیرات حکومتی و همچنین بازرسی کل استان فارس نسبت به استیفای حقوق مشتریان تأکید کرد و اظهار داشت: در صورت احراز اهمال و یا قصور در تأمین قطعات و همچنین دپوی بیدلیل خودروها و عدم عرضه به موقع آنها مدیران مسئول این مجموعه و شرکت متبوع باید پاسخگو باشند.
دادستان عمومی و انقلاب شیراز در حاشیه این بازرسی سرزده با بیان اینکه دادستانی به لحاظ وظایف قانونی خود در هر موضوعی که حقوق عموم مردم مورد تضییع قرار گیرد، ورود خواهد کرد گفت: پیش از این نیز سرکشیهای سرزدهای در حوزههای گوناکون از جمله محیط زیست، تأمین آب، منابع طبیعی و حوزه اراضی، بهداشت و سلامت مردم، حوزه ترافیک شهری و جادهای و تامین مایحتاج و اقلام مصرفی داشتهایم که تلاش و تمرکز ما بر حفظ و صیانت از حقوق عموم مردم است.
این مقام قضایی استان فارس با اعطای مهلت یک هفته ای جهت تعیین تکلیف خودروهای موجود در انبار گفت: مقرر شد بازرسین اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ظرف چهار روز تعداد خودروهای موجود در پارکینگ، علل عدم تحویل، وضعیت میزان ورودی و موجودی قطعات در انبارها و مدت زمان ماندگاری خودروها را استخراج و به دادستانی شیراز ارائه کند.
وی تصریح کرد: اداره کل تعزیرات استان نیز موضوعات مالی و همچنین کوتاهی در عرضه و توزیع کالا، اهمال، احتکار و امتناع از فروش را بررسی و در صورت اهمال در مسیر قانونی نسبت به اجرای مقررات اقدام خواهد کرد.
دادستان شیراز همچنین به اداره بازرسی استان فارس تأکید کرد: نسبت به بررسی قصور و ترک فعل احتمالی مدیران درباره عدم تأمین برنامهریزی شده قطعات و ترک فعل مسئولان این واحد تولیدی و شرکت متبوع تحقیقات جامعی را در دستور کار قرار دهد.
بحرینی در پایان این بازدید توجه دستگاه قضایی و حمایت از امر تولید و صنعت و تلاش جهت ارتقا و بهبود تولید و پیگیری مشکلات را نیز مورد تأکید قرارداد و افزود: عواید و منفعت ناشی از رونق تولید، صنعت و سرمایهگذاری باید به عموم مردم برسد و حرکت مدیران صنعتی در راستای حفظ حقوق عامه و احترام به حقوق مشتریان باید سرلوحه کار قرار گیرد و دستگاه قضایی همان گونه که حمایت قضایی از تولیدکنندگان را در دستور کار قرار داده است صیانت از حقوق مردم را نیز با حساسیت پیگیری میکند.
انتهای پیام/424/ح