به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، فرماندهی ستاد عملیات مشترک عراق اعلام کرد که شکافهای امنیتی در مرزهای شمالی و غربی عراق بسته شده است.
«تحسین الخفاجی»، سخنگوی ستاد عملیات مشترک عراق در گفتگویی با خبرگزاری عراقی«واع» گفت: امنیت مرزهای عراق و سوریه تامین شد و شکافهای امنیتی موجود از طریق افزایش شمار نیروهای امنیتی و نصب دوربینها و برجهای نظارتی بسته شد.
وی افزود که هیئت دولت عراق با تخصیص بودجه برای ایجاد مانع در برخی مناطق مرزی خطرناک موافقت کرده است.
الخفاجی تصریح کرد: کار برای ایجاد دومین خط دفاعی در مرزهای عراق با سوریه از طریق یگانهای ارتش عراق که خط دفاعی در پشت یگان های مرزبانی نیز در دست آنهاست، ادامه دارد.
سخنگوی ستاد عملیات مشترک عراق تاکید کرد که گشتها، نظارت از طریق دوربینهای حرارتی، تکمیل نصب سیم خاردار و همچنین حفر خندق توسط وزارت دفاع، وزارت منابع آبی و حشد شعبی ادامه دارد.
وی اشاره کرد که این اقدامات بنابه دستورات صادره از فرمانده کل نیروهای مسلح عراق انجام شده است.
الخفاجی تاکید کرد: یک شکاف موجود در مرز عراق و ترکیه که منطقه «فیشخابور» در دهوک را به منطقه «جلبارات» در نینوا متصل میکرد، بسته شد و همکاری گستردهای بین ستاد عملیات مشترک و نیروهای پیشمرگه وجود دارد.
فرمانده کل نیروهای مسلح عراق 26 ژانویه از نوار مرزی عراق و سوریه بازدید کرد و دستور داد تلاش برای تامین امنیت مرزها بیشتر شود.
در پی نگرانیهای موجود از فرار داعشیهای زندانی در زندانهای شمال سوریه، عراق در تلاش است تا کشورهایی را که بیشترین تعداد تروریستها را در این زندانها دارند به تحویل گرفتن آنها متقاعد کند.
نیروهای امنیتی عراق اخیرا و همزمان با فرار دهها تن از داعشیها از زندانی در الحسکه، حضور خود در مرزهای شمال غربی کشور که همجوار با مناطق دیر الزور و الحسکه در سوریه است را تقویت کردند.
نیروهای امنیتی عراق طی عملیات نظامی پی در پی امنیت مرزها با سوریه از جمله در استانهای الانبار و نینوا را تامین کردند و از طریق استقرار یگانهای نظامی و نصب برجها و دوربینهای نظارتی و سایر اقدامات مانع از ورود تروریستها به این کشور شدند.
پرونده مرزهای عراق با سوریه که به بیش از 600 کیلومتر میرسد، یکی از بارزترین پروندههای امنیتی این کشور است؛ به گونهای که ورود تروریستها به عراق، عملیات و حملات تروریستی و کشته و زخمی شدن شهروندان غیرنظامی و نیروهای امنیتی را به همراه خواهد داشت.
ترور قاضی ارشد در میسان عراق و واکنش شورای عالی قضایی این کشور
یک قاضی با شلیک گلوله افراد ناشناس در شهر «العماره» در جنوب عراق جان باخت.
یک افسر پلیس استان میسان (مرکز آن: العماره) عراق تأکید کرد که افراد مسلح ناشناس به سمت «احمد فصیل الساعدی» در نزدیکی منزلش تیراندازی کردند و او در جا کشته شد و قاتلان فرار کردند.
این افسر به پایگاه «العربی الجدید» گفت که 15 گلوله با سلاح کلاشنیکوف به این قاضی ارشد دادگاه تجدید نظر استان میسان شلیک شده است.
هیچ طرفی مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفته است.
صبح امروز (یکشنبه 6 فوریه)، «فائق زیدان»، رئیس شورای عالی قضائی عراق، در بیانیهای این حادثه را بهشدت محکوم کرد.
او در بیانیه ای که خبرگزاری رسمی عرا ق«واع» آن را منتشر کرد گفت که قاضی «احمد الساعدی» از چهرههای کارآمد و شجاع در مبارزه با گروههای قانونشکن بود و افزود که شورای عالی قضائی همه دستگاههای امنیتی و فرمانده ستاد عملیات در استان میسان را بابت کوتاهی آشکار در عمل به وظایفشان در حفاظت از جان این قاضی مسئول میداند.
زیدان تأکید کرد که اطلاعات اولیه نشاندهنده «کوتاهی عمدی در عدم پیش گرفتن اقدامات امنیتی لازم برای حفظ امنیت استان و شهروندان» است و کمیتهای تحقیقاتی از سوی شورای عالی قضایی برای بررسی این موضوع تشکیل خواهد شد.
وی همچنین خواستار تجدید نظر فرمانده کل نیروهای مسلح درباره فرمانده و مقامات مسئول حفظ امنیت در استان میسان چه در ستاد عملیات و چه در دستگاههای امنیتی دیگر استان شد.
انتهای پیام/