به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، یکی از معضلات استان قزوین در حوزه منابع طبیعی قطع بیرویه درختان و تخریب جنگلهاست که بیشتر در نواحی الموت و طارم به چشم میخورد. گزارشهای میدانی، مطالبات مردمی و شواهد و مدارک موجود حاکی از آن است که بخشی از مناطق استان به ویژه بخشهای الموت شرقی و غربی و طارم سفلی محل تاختوتاز و سودجویی برخی افرادیست که با قطع درختان به انگیزه قاچاق چوب به طبیعت رحم نکرده و محیط زیست را نابود میکنند. حتی در کنار جنگلها با تخریب باغات و درختان مثمر هم روبهرو هستیم که پیامدی جز فرسایش خاک و محیط زیست ندارد و در صورت بارندگی زمینه را برای وقوع سیل هموار میکند.
ضعف نظارتی عامل رواج پدیده قاچاق چوب است
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان قزوین در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با بیان اینکه پیشگیری از قاچاق چوب جزو مصوبات دومین نشست کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان است، اظهار داشت: دادگستری حسب قانون مبارزه با قاچاق کالا در این حوزه وظیفه پیشگیری از جرم را دارد. چرا که قاچاق چوب و قطع درختان یک تجاوز آشکار به حقوق عامه محسوب میشود.
علی فولیان با بیان اینکه مشکل را در کمیسیون ویژهای آسیبشناسی کردیم، اضافه کرد: متأسفانه ضعف نظارتی از سوی دستگاه متولی و حتی نبود نظارت میدان را برای سودجویان مهیا کرده و برخی اوقات هم برای قطع درختان یا حمل درختان قطعشده جنگلی و مثمر مجوز صادر میشود.
قطع درختان جنگلی و مثمر تا اطلاع ثانوی ممنوع شد
این مقام قضایی استان قزوین ادامه داد: بنابراین برای پیشگیری از بروز پدیده قاچاق چوب، تخریب جنگلها و نظاممند شدن فعالیت واحدهای صنفی مانند اتحادیه درودگران که در زمینه چوببری فعال هستند، مصوبهای را در شورای حفظ حقوق بیتالمال به تصویب رسید که بر مبنای آن اساساً صدور مجوز قطع درختان جنگلی و درختان غیرجنگلی مثمر تا اطلاع ثانوی ممنوع شده تا به این ترتیب بتوانیم کمکی به محیط زیست کنیم.
فولیان یادآور شد: در ضمن حمل چوب این درختان باید با مجوز انجام شود؛ حتی حمل چوب درختانی که در مستثنیات و اراضی خصوصی مردم بریده شدهاند.
سود سرشار قاچاق چوب عامل رواج این پدیده است
معاون اجتماعی دادگستری استان قزوین کشف چوب قاچاق توسط منابع طبیعی را نوشداروی بعد از مرگ سهراب توصیف کرد و گفت: دادگستری به دنبال این است که درختان ما قطع نشوند؛ اما بعضی از دستگاهها با افتخار از کشف چوب قاچاق میگویند. در حالی که وظیفه سازمان منابع طبیعی صیانت از اراضی ملی است.
فولیان تصریح کرد: امروز اگر به منطقه الموت و طارم سفلی برویم، درختی در بستر رودخانهها و حتی درختان بزرگ در جنگلها نمیبینیم و واقعاً همهجا را نابود کردند و به هیچجا رحم نکردند. بنابراین یگان حفاظت منابع طبیعی باید در هشیارباش کامل باشند و اجازه ندهند که درختان قطع شوند.
وی افزود: علت این قطع قانونی و بیرویه سود سرشاری و بالای قاچاق چوب است و اگر این نظارتها نباشد و اگر این قطعها تداوم داشته باشد، آرامآرام با مرگ طبیعت و محیط زیست مواجه خواهیم شد و به همین خاطر از شورای حفظ حقوق بیتالمال مصوبه سفتوسختی را برای اجرا تصویب کنیم تا به صورت تماموقت از اراضی ملی مراقبت انجام شود تا درختان جنگلی در معرض تهدید نباشند.
400 متر مکعب چوب قاچاق کشف شد
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین هم از کشف بیش از 400 متر مکعب چوب قاچاق از سودجویان و قاچاقچیان خبر داد و گفت: از این مقدار 280 متر مکعب را برای فروش به مزایده گذاشتیم.
قاسمزاده با اشاره به همکاری سازمان منابع طبیعی و جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حال حاضر فقط مجوز حمل درختانی را صادر میکنیم که سازمان جهاد کشاورزی مجوز قطع آنها را صادر کرده باشد. بنابراین بعد از انجام عملیات قطع و بازدیدهای لازم توسط ناظران منابع طبیعی جواز حمل را میدهیم که این هم منحصر به سرشاخههایی است که نیاز به حرص داره یا درختان آفتزدهای است که باید قطع شوند.
وی افزود: با این همه قطع چوب جنگلی در استان قزوین نزدیک به صفر است؛ ولی چون در شاهراه 11 استان کشور قرار گرفتیم، هر چند مدت عملیات مانور برگزار کرده و چوبآلات زیادی کشف میکنیم.
قاسمزاده ادامه داد: برای بازدید از کارگاهها و محلهای دپوی چوب نامهای را به دادستان قزوین دادیم و اگر لازم شد در این اماکن هم اعمال قانون کنیم؛ با این حال در این حوزه نیازمند یاری همه دستگاهها به ویژه نیروی انتظامی و سازمان جهاد کشاورزی هستیم.
به گزارش تسنیم، به نظر میرسد با توجه به کمبود نیروهای نظارتی در حوزه قاچاق چوب باید با یک هماهنگی فرادستگاهی از ظرفیت نیروهای مختلف مردمی به ویژه بسیج نواحی و مناطق برای مقابله با پدیده رو به شیوع قاچاق چوب استفاده شود و در ضمن دست دستگاههایی مانند منابع طبیعی برای برخورد سختگیرانهتر با قاچاق چوب بازتر شود تا مقابله در این حوزه جنبه بازدارندگی داشته باشد.
انتهای پیام/ش