به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، هر روز که می گذرد، بحث احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد در ترکیه، داغ و داغ تر می شود. بسیاری از مقامات دولت و حزب حاکم و از جمله خود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه اعلام کرده اند که دلیلی برای برگزاری انتخابات وجود ندارد و همه باید تا ششمین ماه سال 2023 میلادی صبوری پیشه کنند.
اما مخالفین معتقدند که خود دولت هم می داند که بحران اقتصادی فعلی، مشروعیت حزب و دولت را زیر سوال برده و باید با ثبت یک پیروزی دیگر، به مخالفین نشان داد که مردم هنوز هم به آکپارتی امیدوارند و نه به حزب و جریانات دیگر.
گروه کثیری از سران احزاب سیاسی و حقوقدانان ترکیه بر این باورند که اردوغان حق ندارد برای بار سوم به پست ریاست جمهوری برسد اما حقوقدانان تحت امر دولت، دیدگاه دیگری دارند.
شریک اردوغان چه می گوید؟
دولت باغچلی رهبر حزب راست افراطی حرکت ملی، به مدت چندین و چند سال، از مهمترین مخالفان اردوغان بود و سایه او را با تیر می زد. چرا که معتقد بود، انعطاف حزب عدالت و توسعه در برابر کردها و پ.ک.ک، ترکیه را به سوی ناامنی و تجزیه پیش می برد. اما پس از انتخابات سال 2014 میلادی، حزب عدالت و توسعه به جایی رسید که نتوانست به تنهایی دولت را تشکیل دهد.
به همین خاطر دست به دامن حزب حرکت ملی شد و از آن روز تا حالا، ورق برگشته و باغچلی، از حامیان دوآتشه اردوغان است. او برخلاف سنت مرسوم دولت های ائتلافی، از اردوغان، معاونت و وزارت نگرفته اما در تمام تصمیمات مهم دولت، شریک است و گفته می شود که اردوغان بدون هماهنگی با باغچلی، آب هم نمی خورد. حالا دولت باغچلی به دنبال این است که هر جوری شده، موانع قانونی برای نامزدی مجدد اردوغان، برداشته شود.
باغچلی در جمع سران حزب خود گفته است: «ظاهراً گفته می شود که برای نامزدی مجدد جناب رئیس جمهور، برخی موانع قانونی وجود دارد. ولی ما با تمام قوا تلاش می کنیم تا مقدمات قانونی لازم را فراهم کنیم تا رئیس جمهور حداقل برای 3 دوره انتخاب شود و به این مهم دست خواهیم یافت. هیچ کس نباید از آب گل آلود ماهی بگیرد، کسی نباید دنبال رویاهای خام برود.»
یک مقاله می نویسم مشکل برطرف می شود
پروفسور مصطفی شنتوپ رئیس پارلمان ترکیه و از چهره های مهم حزب عدالت و توسعه، همواره از معتمدین نزدیک اردوغان بوده و قرار است حالا هم به داد رئیس جمهور برسد.
مصطفی شنتوپ قرائت متفاوتی دارد و معتقد است چون دوره نخست ریاست جمهوری اردوغان، پیش از آغاز حیات نظام ریاستی بوده، در نتیجه نباید شامل قانون منع سه بار نامزدی شود!
شنتوپ در پاسخ به سوالی درباره کاندیداتوری اردوغان گفت:«هیچ بحث قانونی در مورد این موضوع وجود ندارد و اساساً منعی نداریم. دور اول انتخابات ریاست جمهوری ایشان محاسبه نمی شود. در واقع، انتخابات آتی، دومین بار است که جناب اردوغان نامزد می شود. کمیسیون قانون اساسی در این خصوص بررسی های لازم را انجام داده اما فعلاً در صحن علنی، مطرح نشده است. من یک مطالعه دانشگاهی در بعد حقوقی آن انجام داده ام و مقاله مفصلی دارم که به زودی آن را منتشر خواهم کرد. اما میتوانم بگویم مشکل قانونی در این زمینه وجود ندارد و بحثهای حاشیه ای فعلی، به دلیل عدم اطلاعرسانی است.»
آیا حزب حاکم، اردوغان را کنار میگذارد؟
در هفتههای اخیر و در شرایطی که بحث احتمال برگزاری انتخابات پیش از موعد در ترکیه بالا گرفته، بسیاری از تحلیلگران به این جمعبندی رسیدهاند که آکپارتی نمی خواهد در انتخابات آتی، اردوغان را به عنوان نامزد اصلی به میدان بیاورد. چرا که نتایج نظرسنجی های میدانی اتاق فکر حزب حاکم ترکیه را به این باور رسانده که امکان شکست برای اردوغان دور از ذهن نیست و هر روز که میگذرد رقبای او محبوبتر و قدرتمندتر می شوند.
در این میان، مسائلی همچون انتقادات گسترده از چند و چون مبارزه با کرونا، بحران اقتصادی، تبعیض و بی عدالتی، افزایش میزان فقر، تورم و بیکاری، بی اثر نبوده است. اما موضوع متناقض این است که اردوغان، هنوز هم یگانه شانس حزب عدالت و توسعه است.
در چند سال گذشته، اغلب سیاستمداران توانمند حزب که صفاتی همچون آزادگی، جسارت در بیان انتقاد و شهامت ایستادگی در برابر تصمیمات اردوغان در شخصیت آنها برجسته بود، یا خود از قطار حزب پیاده شدند و یا به تعبیر احمد داود اوغلو، به بیرون هل داده شدند.
افرادی همچون عبدالله گل، احمد داود اوغلو، بلنت آرنچ، بشیر آتالای، تانر ییلدز، علی باباجان، عبداللطیف شنر و خیلی های دیگر. در نتیجه، آنان که مانده اند، غالباً افرادی هستند که کار آنها، نه اصلاح تصمیمات و اقدامات اردوغان، بلکه تایید مداوم اوست و این همان چیزی است که به حزب عدالت و توسعه لطمه زده است.
این افراد، شخصیت، قدرت و محبوبیت حزب خود را در وجود اردوغان می بینند و اجازه نمی دهند صحبتی از جایگزین به میان بیاید. با این حال، در پشت پرده، افرادی هم هستند که می گویند: «رئیس» تاکنون در همه انتخابات ها پیروز شده است. نگذاریم با شکست در انتخابات آتی، نام او به عنوان رهبری ثبت شود که رای نیاورد و از قدرت کنار زده شد. بگذاریم فرد دیگری به میدان بیاید و شکست به نام فردی غیر از «رئیس» در اذهان مردم بماند.
بحث و جدل حاشیه ای درباره منع قانونی یا عدم منع قانونی نامزدی اردوغان در حالی منتشر شده که بخش مهمی از منتقدین و مخالفین معتقدند که طرح این مسائل به دو دلیل، بیهوده است: اول این که حزب عدالت و توسعه با شراکت و ائتلاف حزب حرکت ملی، اکثریت کرسی های پارلمان را در اختیار دارد و هر قانونی که دلش بخواهد وضع می کند و هیچ نبایدی هم جلودارش نیست. دوم این که حتی اگر موانع موجود برچیده شوند و اردوغان مجدداً به صحنه رقابت انتخاباتی بیاید، نمی تواند رای مردم را به دست بیاورد.
اما منتقدین و مخالفین محتاطی هم هستند که می گویند، تا تکلیف ائتلاف مخالفین روشن نشود و نامزد نهایی خود را معرفی نکنند، نمی توان به شکل قاطعانه از امکان شکست اردوغان سخن به میان آورد.
انتهای پیام/