به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهدی غضنفری با اشاره به اینکه ثبت سفارش کالاهای اولویت 10 همچنان متوقف است، اظهارداشت: این ممنوعیت تا زمانی که تولیدکنندگان قادر به تامی نیاز بازار باشند این سیاست ادامه خواهد داشت به نحوی که اگر تولیدکنندگان اولویت 9 تضمین دهند که کیفیت و شرایط تنظیم بازار را رعایت میکنند، ممکن است ثبت سفارش کالاهای این اولویت هم ممنوع شود.
وی ضمن بیان اینکه تولیدکنندگان در بخش خصوصی ،باید در بازار رقابتی فعالیت کنند، چرا که بازار را به لحاظ دستوری و توصیه ای نمی توان رقابتی کرد، افزود: شرط دولت در زمانی که قیمت ثابت می ماند یا با عدم ثبت سفارش گروهی از کالاها موافقت می کند، این است که تولیدکنندگان به کیفیت توجه داشته باشند.
وزیر صنعت معدن و تجارت اظهار داشت: ما کالاها را از کالاهای خام تا کاملاً ساخته شده در ده اولویت طبقه بندی کردهایم که اگر ثبت سفارش کالاهای اولویت ده را متوقف کرده ایم، هر تولیدکننده باید تلاش کند تا بازار را پوشش دهد و ما از آنها انتظار داریم.
غضنفری ادامه داد: ممکن است اگر تولیدکنندگان اولویت 9 نیز تضمین دهند، کالا را با کیفیت بالا تولید کنند و تنظیم بازار را نیز به موقع صورت دهند، ممکن است در سال حمایت از تولید ملی کار و سرمایه ایرانی ثبت سفارش این کالاها را هم ممنوع کنیم.
غضنفری در خصوص مشکل تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی خاطرنشان کرد: هم اکنون ما به لحاظ نوع ارز دستمان باز نیست و نمی توانیم تمامی انواع ارز را بنابه تقاضای درخواست کنندگان اختصاص دهیم ولی با تغییر رویه ها، ممکن است ما هم تغییر در سیاستها بدهیم.
وی با اشاره به اخذ سیاست های جدید تجاری برای مقابله با تحریم های جدید گفت: با اولویت بندی تمامی گروه های کالایی و اختصاص ارز موجود بر اساس میزان نقش اقتصادی کالاها در کشور ،پیش بینی لازم برای هرگونه تغییر در تحریم ها انجام گرفته است.
غضنفری افزود: هم اکنون 7 هزار ردیف تعرفه ای و زیرمجموعه های آن در این اولویت بندی مشخص شده و برنامه ما برای اختصاص ارز به هر میزانی که در اختیار داریم در هر شرایط تحریمی مشخص است.
وزیر صنعت و معدن و تجارت در خصوص برخی اظهار نظر ها و شکایات راجع به ممنوعیت صادرات برخی کالاها گفت:کالاهای صادراتی به 3 دسته تقسیم بندی شده اند که گروه اول مواد خام واولیه است که باید صادرات آن به کلی ممنوع می شد چراکه با فرآوری می توان ارزش افزوده بیشتری از آنها حاصل کرد.
وی ادامه داد:گروه دوم مربوط به مواد اولیه ای می شود که مورد نیاز صنایع پایین دستی داخلی است و در کشور مشکل کمبود این مواد را داریم که مصوب شده تازمانی که نیاز داخل به طور کامل مرتفع نشده امکان صادرات آن وجود ندارد.
غضنفری خاطرنشان کرد: گروه سوم نیز مربوط به کالاهای ساخته شده و انبوه است که صادرات آن منعی ندارد و در کل تنها صادرات 50 قلم کالا ممنوع شده که به نفع اقتصاد کشور است.
انتهای پیام/