به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ روز پنجشنبه گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه؛ معاون سازمان سنجش آزموش کشور با ارسال نامهای به رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) از غیرممکن بودن برگزاری آزمون وکالت 1400 برای این سازمان خبر داد و عملاً اعلام کرد؛ این آزمون را در موعد از پیش تعیینشده 20 اسفند نمیتواند برگزار کند. علت این تصمیم هم عدم وصول متن نهایی آگهی آزمون و محقق نشدن زمانبندی پیشبینی شده برای ثبتنام، عنوان شده است.
پیش از این اسکودا از تصویب برگزاری آزمون وکالت 1400 در 20 اسفند امسال خبر داده بود.
حال اسکودا که مصصم است خودش برگزار کننده آزمون وکالت کانونهای وکلای دادگستری باشد و تمایل ندارد معاونت حقوقی قوه قضائیه را در این مسیر شریک خود ببیند، دو راهحل پیشروی خود دارد؛ برگزاری آزمون از طریق یک مرجع دیگر مانند جهاد دانشگاهی و یا تعویق آزمون وکالت و موکول کردن آن به سال آینده که دومی به نظر محتملتر است.
با این حال امروز یک جلسه مهم در قوه قضائیه برای تعیین سرنوشت آزمون وکالت 1400 برگزار میشود. قرار است امروز جلسهای در قوه قضائیه با حضور رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری برگزار و در آن درباره آزمون وکالت 1400 تصمیمگیری خواهد شد و جعفر کوشا، رئیس اسکودا روز یکشنبه تصمیم نهایی در خصوص آزمون وکالت امسال را اعلام خواهد کرد.
گفتنی است؛ اختلاف در اجرا و یا عدم اجرای آییننامه لایحه استقلال وکلا (مصوب تیرماه 1400) رئیس وقت قوه قضائیه، بزرگترین مانع برای دستیابی به راهحل مشترک بین اسکودا و دستگاه قضائی برای برگزاری این آزمون است. پیش از این معاونت حقوقی قوه قضائیه با تأکید بر برگزاری آزمون وکالت طبق آییننامه اخیرالتصویب استقلال کانون وکلا، اعلام کرده بود؛ آزمون وکالت 1400 در تاریخ اعلام شده قبلی یعنی روز جمعه 20 اسفند 1400 برگزار خواهد شد. این تاریخ با تاریخ اعلام اسکودا همخوانی داشت.
سال گذشته نیز آزمون وکالت دچار تأخیر و لغو چندباره شد، به نحوی که آزمون وکالت 1399 در تابستان 1400 برگزار شد.
همچنین باید گفت؛ اسکودا طبق قرارداد با کانونهای وکلای دادگستری در استانهای مختلف، مجری برگزاری آزمون است و اگر یک کانون وکلای دادگستری در هر استانی مستقلاً نسبت به برگزاری آزمون وکالت با نظر آییننامه لایحه استقلال تصمیم بگیرد، هیچ منع قانونی ندارد و مختار است این تصمیم را در هیئت مدیره خود به تصویب رسانده و اجرایی کند.
انتهای پیام/