به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ سعید عمرانی، معاون قضائی دادستانکل کشور و دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در تشریح اقدامات انجامشده در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید داخل اظهار کرد: تحقق اهداف سند چشمانداز و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در گروی تلاش و عزم جدی در حمایت از تولید ملی، رفع موانع و مشکلات سرمایهگذاری مولد و مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
وی افزود: در اجرای بندهای 19 و 21 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی، همچنین در راستای استمرار اقدامات قوه قضائیه در امنیت سرمایهگذاری در دوره «تحول و تعالی» استفاده از فناوری در اجرای تدابیر اقتصاد مقاومتی، تحقق جهش تولید و نیل به توسعه اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد اهتمام جدی ریاست محترم قوه قضائیه و سایر مسئولین این قوه قرار گرفته است.
عمرانی ادامه داد: بهمنظور استفاده مطلوب از ظرفیتهای قوه قضائیه در تحقق سیاستهای مذکور و هماهنگی بخشهای مختلف با یکدیگر و با دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای امنیت سرمایهگذاری، رفع موانع حقوقی قضائی تولید و اشتغال و مبارزه با مفاسد اقتصادی در چارچوب وظایف و اختیارات قوه قضائیه «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه» در آبان 1399 به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در ادامه به تشریح مختصری از فعالیتهای دبیرخانه مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه پرداخت و گفت: برگزاری جلسات ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، تهیه شیوهنامه اجرایی موضوع بند ب ماده 3 دستورالعمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه و رفع موانع آن، پیگیری و تشکیل دادگاه تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری موضوع مصوبه جلسه دوم آبان 1400 ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه، پیگیری تشکیل جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استانی و برگزاری جلسات با فعالان اقتصادی و تولیدی، تشکیل کارگروه مشترک با اتاق صنایع و معادن و بازرگانی و تشکیل کارگروه بازار سرمایه موضوع ماده 8 دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پروندههای بازار سرمایه ایران بخشی از اقدامات صورتگرفته در این رابطه بوده است.
وی ادامه داد: تلاش در راستای احیای واحدهای تولیدی غیرفعال استانهای خراسان رضوی، فارس و اصفهان و دیگر استانها، مکاتبات مختلف در راستای احیای واحدهای تولیدی غیرفعال با مراجع مرتبط با مسائل و مشکلات بنگاههای اقتصادی از جمله وزارت صمت، بانکها، وزارت اقتصاد و امور دارایی، گمرک و... از دیگر تلاشهای صورتگرفته در این رابطه بوده است.
معاون مبارزه با قاچاق و جرائم سازمانیافته دادستانیکل کشور به آمار فراوانی مکاتبات با مراجع مرتبط با مسائل واحدهای تولیدی هم اشاره کرد و گفت: 46 درصد مکاتبات با دادگستری استانها، 11 درصد با وزارت صمت، 34درصد با بانکها و موارد دیگر مکاتبات با سازمان تأمین اجتماعی، شهرکهای صنعتی و... بوده است.
وی گفت: پذیرش ماهانه 200 نفر اربابرجوع در شرایط کرونا، پیگیری نامههای ادارهکل ارتباطات مردمی در حوزه تولید که خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه ارسال و جهت اقدام به دبیرخانه ارجاع میشود (بهطور متوسط ماهیانه 50 فقره مکاتبه)، حمایت و تعامل فوقالعاده با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، شرکت در جلسات معاونت دادستانکل کشور یا نماینده دادستانی بهطور مرتب و متوالی، پیگیری ترخیص مواد اولیه کارخانجات برای جلوگیری از تعطیلی خطوط تولید ایرانخودرو، سایپا، نیروگاههای برق، شرکتهای نفتی و پتروشیمی و... از جمله فعالیتهای صورتگرفته در جهت حمایت از بنگاههای اقتصادی بوده است.
این مقام قضائی به ذکر مصادیقی پرداخته گفت: حل عمومی مشکلات شهرکهای صنعتی (آخرین مورد حل مشکل آب شهرک شهید سلیمانی شهریار با اخذ مجوز از شرکت آبفای تهران جهت تخصیص آب تصفیهشده فاضلاب شهرک مسکونی مهر منطقه)، حمایتهای چشمگیر از شرکتهای دانشبنیان جهت خودکفایی از واردات، پیگیری جدی برای جلوگیری از صادرات مواد خام و واردات بیرویه کالاهایی که تولید داخلی دارد تا اخذ مصوبه و دستور مقام مسئول و رسیدگی و پیگیری به اعتراضات تولیدکنندگان منتشره در فضای مجازی با دعوت و استماع مشکلات و تدبیر برای رفع موانع مواردی دیگر از تلاش دستگاه قضائی در حمایت از تولید بوده است.
عمرانی در پایان به وضعیت ستادهای استانی کشور از لحاظ عملکرد در ششماهه نخست سال 1400 هم اشاره کرد و گفت: در شش ماه نخست سال جاری تعداد یکهزار و 172 گزارش به دبیرخانه واصل شد که تعداد 2 هزار و 343 بازدید و یا اقدام مقتضی نسبت به آنها صورت گرفته که خوشبختانه موجب احیای 719 واحد تولیدی شده است.
انتهای پیام/+