احسان سهرابی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهارداشت:در سالی که رهبر معظم انقلاب آن را تولید، پشتیبانی و مانع زداییها نامگذاری کردهاند و همچنین تاکید به پیوست عدالت درامور نموده اند. حمایت بیشتری را از کارگران خواستاریم، چرا که چرخ صنعت عظیم ساختمان سازی به عنوان یکی از مشاغل مولد نقش،عمده ای در رونق تولید و ایجاد اشتغال، بدون حمایت از قشر کارگر نمیچرخد.
وی افزود:کارگران مذکور جزء افرادی هستند که در شهرها و حاشیهها زندگی میکنند بیشتر آنها به امید یافتن کار ساعتها در سر چهارراهها و میادین میایستند تا بتوانند نانی برای خانوادههایشان تهیه کنند. گاهی میبینیم کارگری که با دستمزد روزانه اموراتش را سپری میکند حقوقش توسط کارفرما پرداخت نمیشود و دچار چالش میشود به کجا باید مراجعه کند؟
سهرابی تصریح کرد: امروزه ما معتقدیم که فرهنگ کار وبهبود روابط کار باید به سمتی سوق داده شود که اختلاف و دعاوی بین طرفین ایجاد نشود اما با توجه عدم توازن این حوزه و عدم نقش نظارتی متولیان کار، کارگران دچار آسیب میشوند و این امر منجر میشود باوجود میل باطنیشان برای گرفتن دستمزد شکوائیه تنظیم کنند.
فعال کارگری کشوری تصریح کرد: این موضوع هم آسیب هایی دارد که متاسفانه میبینیم کارگرانی که در بخش صنعت مشغول به کار هستند برای اثبات رابطه کارگریشان به مشکل میخورند و دادخواست آنان ثبت نمیشود؛عدم اجرای ماده 10 و سایر قوانین مرتبط)چرا که اصل 34 قانون اساسی برای آنان در برخی از ادارات کار مصداق ندارد (محروم شدن از دادگاهی که حق قانونیشان است) با این رویه کارگران روز مزد که باید فرسنگها از اداره کار فاصله بگیرند نه بیمه حمایتی و نه دادرسی دارند.
وی خاطرنشان کرد: امروز با حمایت معاونت خدمات شهری شهرداری و دبیرخانه شهر ترمیمی شهرداری مشهد محلهای متناسبی برای این قشر زحمتکش با نام ایست کارها ایجاد شده است که طبق تفاهم نامه باید یازده دستگاه( اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی ،فنی حرفه ای ، تامین اجتماعی ...) همکاری کنند اما متاسفانه بار مسئولیت صرفا بر دوش شهرداری افتاده است که با نگاه خدمت و رضایتمندی مردم بویژه اینکه این افراد حاشیه نشین شهری هستند این مسیر را به تنهایی ادامه میدهد.
سهرابی عنوان کرد:با حمایتهای ریاست دادگستری خراسان رضوی و شهرداری مشهد اولین همیار شورای حل اختلاف ایستکار در کشور با نگاه صلح و عدالت ترمیمی اینگونه دعاوی در مشهد شروع به فعالیت میکند و اعضای رسیدگی کننده از معتمدین کارگران هستند که با نگاه خدمت، اختلافات این حوزه را بصورت ریش سفیدی و سازش با در نظر گفتن منافع فردی و اجتماعی اصلاح ذات البین میکنند.
این فعال کارگری عنوان کرد:متخصصان روابط کار در تسهیل روند عدالت ترمیمی حتی نقش ثانوی هم ندارند، این شهروندان هستند که باید مسئولیت بهبودی دردهای ناشی از تخلف را به عهده بگیرند. روند عدالت ترمیمی بدین ترتیب مسئولیت رسیدگی به تخلف را منتقل میکند.
سهرابی اظهارداشت: یک جنبش اجتماعی رو به رشد برای نهادینه کردن رویکردهای مسالمت آمیز برای آسیب رساندن، حل مسئله و نقض حقوق قانونی و انسانی سعی در درگیرکردن افراد آسیب دیده، افراد خاطی (کارفرمایان )و کلونیهای آسیب دیده آنها، در جستجوی راه حلهایی برای ترمیم، آشتی و بازسازی روابط است؛ و بر همین اساس عدالت ترمیمی به دنبال ایجاد مشارکت برای برقراری مجدد مسئولیت متقابل در قبال پاسخهای سازنده به تخلفات در جوامع ما است.
انتهای پیام/281/ ع