به گزارش خبرگزاری تسنیم از بندرعباس، مهدی دوستی اظهار داشت: پس از دستور رئیس جمهوری مبنی بر آزادسازی حریم 60 متر سواحل در اختیار دستگاههای دولتی، موضوع در دستور کار قرار گرفت و به دستگاههای مربوطه این موضوع ابلاغ شد.
وی با بیان اینکه در راستای اجرای این طرح، چالشی با دستگاههای دولتی نداشتیم و همه دستگاهها خودشان همکاری و اقدام کردند بیانکرد: بیشترین دستگاههایی که زمینهایی در حریم 60 متری دریا در اختیار داشتند شیلات، توانیر، منطقه ویژه اقتصادی و شهرداریها بودند که خوشبختانه عملیات تخریب و آزادسازی سواحل انجام شد.
دوستی ادامه داد: حدود پنج کیلومتر از طول سواحل در اختیار دستگاههای دولتی بود که آزادسازی در تمام این محدوده پنج کیلومتری اجرا و آخرین مرحله تخریب نیز شب گذشته انجام شد.
وی عنوانکرد: هماکنون دو برنامه دیگر در دستورکار قرار گرفته که یکی رسیدگی به زمینهای در تصرف مالکین خصوصی و دیگری هم بررسی مجوزهای واگذاری زمین است که هنوز کار سختافزاری بر روی زمینها انجام نشده است.
استاندار هرمزگان تاکیدکرد: در حال بازبینی مجوزها هستیم تا پایه حقوقی نرمافزاری مسئله را از بین برده و ریشه موضوع خشکانده شود تا این اتقاق به طور مجدد تکرار نشود، در این زمینه نیز گروهی روی این موضوع کار میکنند.
دوستی تصریحکرد: مسئله دیگری که در دستور کار دولت است اقدامات بعد از آزادسازی سواحل است و برای همین موضوع کارگروهی در معاونت هماهنگی امور عمرانی شکل گرفته تا طرحهایی را به نفع مردم که قابلیت استفاده عمومی داشته باشند تعریف کنیم.
وی خاطرنشانکرد: معتقد هستیم اگر هماکنون کاربری برای زمینهای آزاد شده تعریف نشود در زمان دیگری و آینده نیز همین مشکلات را داریم، بنابراین در حال حاضر تمرکزمان بر روی احصاء طرحهای جدید است و امیدواریم بتوانیم تا 10 روز آینده کاربری عمومی برای زمینهای آزاد شده تعیین کنیم.
انتهای پیام/864/ح