به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ موضوع تصدیگری دستگاههای دولتی و عمومی کشور بهویژه در بخش ارائه خدمات اقامتی در حال حاضر به یک چالش بزرگ تبدیل شده است که گریبانگیر قسمت نسبتاً وسیعی از بخش خصوصی صنعت گردشگری است.
در واقع تأسیسات و امکانات گردشگری که در اختیار دستگاهها و سازمانهای دولتی و عمومی است و در طول سال به کارکنان خود خدمات رفاهی در قالب تسهیلات اقامتی ارائه میکنند، موجب میشود تا عملاً هتلها و بومگردیهای خصوصی در شهرها و روستاهای مقصد بخشی از مرفهترین بازار بالقوه خود را از دست بدهند.
جدای از این امر به نظر میرسد، هزینه نسبتاً گزافی که این نهادها و سازمانهای دولتی صرف تعمیر و نگهداری این تأسیسات که هیچگونه سنخیتی با رسالت آنها ندارد میکنند، میتواند به شکلی صحیح در قالب کمکها و یا بستههای حمایتی و اقتصادی تفریحی در اختیار کارکنان متبوع این سازمان ها قرار گیرد تا به این ترتیب در حقیقت این هزینهها در زنجیره صنعت گردشگری کشور قرار گرفته و به نحوی موجب توسعه این صنعت شود.
به منظور تحقق هدف توسعه صنعت گردشگری ضروری است این مراکز که فعلاً فقط در راستای اعطای خدمات رفاهی به پرسنل مورد استفاده قرار میگیرند، بر اساس موازین حقوقی موجود به صورت کامل در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته و یا دست کم مدیریت آنها به بخش خصوصی واگذار شود.
در همین راستا محمد جهانشاهی، معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، درباره ابعاد مختلف این موضوع و الزامات ناظر بر نحوه جلوگیری از مداخله و تصدیگری دولت در خصوص مراکز اقامتی توضیحاتی ارائه کرد.
آزادسازی سواحل امیدی برای کاهش موازیکاری دستگاههای دولتی با بخش خصوصی
محمد جهانشاهی با اشاره به اقدامات اخیر دولت در راستای آزادسازی سواحل از تصرف دستگاههای اجرایی و نظامی گفت: مطابق صحبتهای رئیس جمهور در یکی از سفرهای استانی ایشان مبنی بر عمومی بودن سواحل و لزوم آزادسازی سواحل و مقابله با ساحلخواری و جنگلخواری که فساد آشکاری است، اقدامات قاطعانه و مناسبی در این راستا در دستور کار مجموعههای حاکمیتی قرار گرفته است.
وی همچنین اقدام دولت در خصوص آزادسازی سواحل را امیدی برای تحقق پایان دستاندازی و تصدیگری دستگاههای دولتی در راستای موازیکاری با بخش خصوصی دانست و عنوان کرد: کوتاه کردن دست دستگاهای دولتی از سواحل میتواند در مسیر توسعه کمی و کیفی گردشگری داخلی نیز تأثیرگذار باشد.
معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی با بیان این موضوع که مدت زمان مدیدی است که برخلاف مصالح صنعت گردشگری شاهد تصدیگری دستگاههای دولتی و عمومی خصوصاً در بخش اقامت گردشگری هستیم، بیان کرد: متأسفانه بخش دولتی و دستگاههای اجرایی با استفاده از ظرفیت و امکانات مناسب مالی خود اقدام به انجام اعمال بنگاهداری نظیر تأسیس مراکز اقامتی و یا هتلداری میکنند که به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.
بنا به گفته جهانشاهی، گرچه افزایش تأسیسات و زیرساختهای گردشگری در کشور امری ضروری و لازم است، اما ایجاد این امکان توسط دوایر دولتی و مداخلهگری آنان در فعالیت بخش خصوصی و حوزه سرمایهگذاری تبعات منفی و زیانباری را به همراه داشته و در ادامه نیز خواهد داشت.
توسعه گردشگری در گرو برونسپاری امور اجرایی به بخش خصوصی و ایفای نقش نظارتی وزارتخانه
وی با اشاره به اعلام موضع صریح وزارتخانه و سخنان وزیر میراث فرهنگی در راستای کاهش تصدیگری دستگاههای دولتی در صنعت گردشگری تصریح کرد: رویکرد وزارتخانه در سال جدید مبنی بر کاهش مداخلات سایر نهاد و وزارتخانه در امر گردشگری و تفویض امور اجرایی به بخش خصوصی و فراهم کردن بستر سرمایهگذاری لازم در این حوزه است.
به اعتقاد معاون دفتر توسعه گردشگری داخلی، در وزارت میراث فرهنگی باید با استفاده از ظرفیت تشکلهای بخش خصوصی مطابق موازین قانونی از طریق برون سپاری و تفویض اختیارات در حوزه امور اجرایی و تصدیگرایانه به این تشکلها، موجبات پوپایی و چابکی وزارتخانه میراث فرهنگی را فراهم آورد تا بدنه دولتی بتواند از این طریق تنها به ایفای وظایف ذاتی و قانونی خود که مبتنی بر انجام امور حاکمیتی و نظارتی و ریل گذاری صحیح برای حرکت قطار گردشگری در مسیر رشد و توسعه است، بپردازد.
این مقام مسئول افزایش تحقق هرگونه رشد و رونق در صنعت گردشگری را منوط به تحقق این مهم دانست و اظهار کرد: در صورت عدم عملیاتی کردن خط مشی ترسیم شده توسط وزارت میراث فرهنگی مبتنی بر چابکسازی وزارتخانه از طریق برون سپاری برخی از امور اجرایی همچنان شاهد حرکت لاکپشتی وزارتخانه در مسیر توسعه گردشگری کشور خواهیم بود و میتوان به جرأت گفت دخالت دولت در عرصه اجرا موجب حرکت این صنعت در مسیری ناصحیح و ناصواب می شود.
انتهای پیام/