به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پروانه اصلانی درباره وضع اخذ مالیات از خانههای گرانقیمت (با ارزش 10 میلیارد تومان به بالا) اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی تکلیف قانونی برای اعلام لیست این خانهها به سازمان امور مالیاتی ندارد.
وی ادامه داد: در قانون مقرر شده اطلاعاتی که برای شناسایی خانههای گرانقیمت به کمک سازمان امور مالیاتی میآید، در اختیار این سازمان بگذاریم. در این رابطه طبق تکلیف قانونی اطلاعات مربوط به حدود 6300 واحد (خانههای لوکس و گرانقیمت) را از اطلاعات مندرج در سامانه املاک و اسکان برای سازمان امور مالیاتی در شهر تهران ارسال کردیم.
وی با تاکید بر اینکه "با این حال سازمان امور مالیاتی مکلف است که خانههای لوکس را شناسایی و از آنها مالیات اخذ کند"، افزود: فرصت خوداظهاری در رابطه با خانههای خالی تا پایان دیماه امسال بود و بعد از آن ما باید خانههای خالی را شناسایی میکردیم اما چون حضور مردم در خوداظهاریهای کم بود، طبق ختیار قانونی از اطلاعاتی که از 12 پایگاهداده استخراج کردیم، اطلاعات قابل ملاحظهای را احصا کردیم و بر این اساس یک میلیون و 300 هزار خانه خالی شناسایی شد.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اما یک فرصت دیگر را به افرادی که شناسایی شدند، دادیم و به آنها پیامک ارسال کردیم. بر این اساس حدود 200 هزار نفر مراجعه کردند و از لیست خارج شدند.
اصلانی تاکید کرد: اطلاعات مربوط به افرادی که دارای دو خانه و بیشتر بودند، کامل و لیست مربوط به آنها ارسال شد و سازمان امور مالیاتی هم اقدام به اخذ مالیات از آنها کرده است. بر این اساس مطابق اعلام، این سازمان برای حدود 570 هزار نفر برگه تشخیص مالیات صادر کرده است.
وی گفت: قرار نیست مهلت دیگری تعیین شود؛ سامانه به صورت آنلاین اطلاعاتی را که هر روز از خانههای خالی احصا میکند به شرطی که 4 ماه از خالی بودن آنها گذشته باشد، به سازمان امور مالیاتی ارسال میکند. مهلت قانونی اولیه تا پایان دیماه بود. در ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم به وزارت راه این اختیار داده شده که از کلیه پایگاهدادههای موجود در کشور بدون آنکه نیاز به خودداظهاری مردم هم باشد، این دادهها را بگیرد. ماده 54 هم در همین قانون، ضمانت اجرایی این اتفاق است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: هدف این قانون صرفا شناسایی خانههای خالی نیست؛ چرا که از این پس هرگونه کمک و خدمت دولتی به شهروندان حتی در زمینه گرفتن یارانه، گرفتن کمک هزینه تحصیلی فرزندان خانوادهها از دانشگاهها و حتی خدمات بانکی، منوط به این خوداظهاری است.
اصلانی ادامه داد: در دوره میانمدت مردم باید هر گونه تغییر و تحولی در مالکیت و سکونت را در سامانه مربوطه ثبت کنند، سامانه به صورت خودکار این اطلاعات را به سازمان امور مالیاتی ارسال میکند. اجباری در دادن این اطلاعات از طرف مردم نبوده بلکه اجبار بوده که ما به عنوان دستگاه مجری قانون وبسرویسهایی را به صورت آنلاین راهاندازی کردیم که از این سامانه اطالعات سکونتی افراد اخذ شود.
وی اعلام کرد: در حال حاضر حدود 63 میلیون رکورد سکونتی افراد در سامانه مربوطه ثبت شده که عدد قابل ملاحظهای است و تصور ما این است که این را به کل جمعیت ایران برسانیم.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین از ارسال پیامکهایی به مردم در همین رابطه از روزهای آتی خبر داد و گفت: احتمالا از هفته آینده مردم یکسری پیامکهای دیگری را از https://amlak.mrud.ir/ دریافت میکنند که در آنها آمده است که سکونت شما در این کد پستی در این سامانه ثبت شده است. چنانچه اطلاعات مربوطه صحیح است، آن را تائید کنید و در غیر این صورت یا آن را اصلاح کنند یا اینکه این کد پستی مبنای همه مالیاتهایی است که منبعد اخذ خواهد شد.
اصلانی افزود: مبنای شناسایی خانههای خالی اطلاعات مربوط به قبض آب و برق نبوده است اما چنانچه کسی خوداظهاری نکرده باشد، آب و برق او به صورت پلکانی محاسبه و اخذ میشود. این البته در حوزه وزارت نیرو است و باید هم اجرا شود و وزارت نیرو به صورت چندبرابری هزینه این خدمات را اخذ خواهد کرد.
وی تصریح کرد: تکالیف قانونی کاملا مشخص است. پرداخت یارانه باید منوظ بشود به اطلاعات ثبت شده افراد در سامانه املاک و اسکان. حتی ارائه خدمات بانکی به کسانی که در سامانه ثبت نام نکردهاند، طبق قانون ممنوع است.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین درباره وضعیت اخذ مالیات مربوط به خانههای خالی که در اختیار اشخاص حقوقی است، گفت: همین الان هم تعدادی از رکوردهای ما مربوط به اشخاص حقوقی است و آنها هم مثل اشخاص حقیقی مشمول مالیات خواهند شد. به همه شهروندان عزیز تاکید و تقاضا میکنم که وارد سامانه املاک و اسکان بشوند و اطلاعات خودشان را در آن درج کنند و حتی اگر کسی مشمول خانه خالی شده باشد، چنانچه بیاید و بیان کند، دیگر مشمول نخواهد شد.
به گزارش تسنیم، اخیرا دیوان محاسبات کشور طی گزارشی اعلام کرد: علی رغم تعیین «پایان بهمن ماه به عنوان آخرین مهلت واریز مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت» در قانون بودجه، تحقق آن تا پایان دیماه همچنان صفر درصد بوده و به طور مشابه میزان وصول مالیات بر «واحدهای مسکونی خالی از سکنه» نیز به دلیل عدم تصویب آئین نامه اجرایی آن فاقد وصولی است.
بر مبنای یافتههای دیوان محاسبات کشور، اهداف قانونگذار در شناسایی و فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی ملی و استانی، علیرغم شناسایی 2638 فقره ملک و صدور مجوز فروش بابت 2287 فقره، عملیاتی نشده است.
انتهای پیام/