به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، شورای عالی انرژی کشور در تاریخ بیستویکم مهرماه سال 99 سند تأمین انرژی بخش حملونقل کشور تا افق 1420 را تصویب کرد. در ابلاغیه این سند ذکر شده که سند تأمین انرژی بخش حملونقل کشور تا افق 1420 با تأکید بر کارایی و بهینه سازی مصرف سوخت در اجرای بندهای 4 و 15 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز مواد 5 و 9 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی با هدف تأمین امنیت انرژی در بخش حملو نقل داخلی تا افق 1420 ابلاغ شده است.
در متن این سند 20 ساله که با توجه به تمامی اسناد بالادستی همچون برنامه پنج ساله ششم توسعه، سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی نگارش شده، به صراحت در خصوص LPG تأکید شده که "عرضه LPG صرفا برای مصارف عمدتاَ پخت و پز خانوارهایی که به شبکه گازطبیعی دسترسی ندارند انجام می شود، لذا این سوخت در سبد آتی سوخت خودروها در کشور سهمی ندارد."
حال کمیسیون تلفیق بودجه، بدون توجه به یک سند بالادستی و بدون آنکه دولت تصمیم یا پیشنهادی در زمینه ورود LPG به سبد سوخت خودروها در لایحه بودجه 1401 داشته باشد، با استفاده از پیوست یک جدول ذیل تبصره 14، دولت را مکلف به هزینهکرد در زمینه ایجاد زیرساخت برای ورود LPG به سبد سوخت خودروها کرده است.
در واقع کمیسیون تلفیق بودجه 1401 در مجلس شورای اسلامی، 28 هزار و 600 میلیارد تومان بودجه برای "طرحهای سرمایهگذاری شرکت گاز و ایجاد جایگاههای عرضه گاز مایع و استانداردسازی خودروها (جمعی-خرجی)" اختصاص داده است.
در خصوص این مصوبه عجیب کمیسیون تلفیق 3 نکته و سوال قابل تأمل وجود دارد:
1. مکلف کردن دولت به ایجاد جایگاههای عرضه گاز مایع، وقتی طبق سند تأمین انرژی بخش حملونقل کشور تا افق 1420 ، سوخت LPG نباید وارد سبد سوخت خودروها شود، چه معنایی دارد؟ آیا قانون یکساله بودجه میتواند نقض کننده قانون بالادستی 20 ساله باشد؟
2. چرا تخصیص 28 هزار و 600 میلیارد تومان به مجموع "طرحهای سرمایهگذاری شرکت گاز و ایجاد جایگاههای عرضه گاز مایع و استانداردسازی خودروها (جمعی-خرجی)"، بدون تفکیک هزینهکرد در هر بخش به تصویب رسیده؟ آیا عدم شفافیت در تخصیص سهم به هر بخش، به معنای هزینه غیرقابل کنترل از بیتالمال برای ایجاد زیرساختهای عرضه گازمایع و حتی موجب آسیبرساندن به هزینههای لازم طرحهای توسعهای شرکت ملی گاز ایران که تضمینکننده امنیت عرضه گاز طبیعی در کشور است، نمیشود؟
3. درج عنوان نامفهوم و غیرشفاف "استاندارسازی خودروها (جمعی-خرجی)" برای سهمگیری از بودجه 28 هزار و 600 میلیارد تومانی، با چه هدفی صورت گرفته؟ آیا کمیسیون تلفیق بودجه به دنبال ایجاد استانداردهای جدید برای سهمدادن به گاز مایع در سبد سوخت خودروهای کشور است؟ آیا در این زمینه نظر نهادهای تخصصی چون وزارت نفت و سازمان ملی استاندارد اخذ شده است؟
انتهای پیام/