عاملان ساخت‌وساز غیرمجاز در حریم دریا و رودخانه‌ها بازخواست می‌شوند؟
سخنگوی قوه قضائیه درباره برخورد با عاملان ساخت‌وسازهای غیرمجاز در حریم رودخانه‌ها و دریاها، توضیح داد.
به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری تسنیم؛ ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه در ادامه یازدهمین نشست نشست خبری خود با خبرنگاران درباره تخریب اسکله‌های غیرقانونی و مستحدثاتی که به بستر دریا هم تجاوز کرده است، گفت: با ورود دستگاه قضائی و دولت، اقدامات خوبی در سواحل شمال و جنوب صورت گرفت و اکثر مستحدثاتی که در حاشیه سواحل و رودخانه کرج بود تخریب شده‌اند. دستوری که رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه داده‌اند، فقط اختصاص به موارد خاص ندارد و عمومی است و هر تصرف غیرقانونی که صورت گرفته شده باشد چه در حریم دریا و چه در حریم رودخانه‌ها مشمول این حکم هستند، حکمی که مقطعی نیست و ادامه خواهد داشت.
وی افزود: منتها برخی مستحدثاتی که در حریم و بستر دریاها ایجاد شده‌اند توسط دستگاه‌‌هایی است که حضورشان ضروری است؛ مانند مرزبانی و بنادر و اسکله‌هایی که باید وجود داشته باشند که حکم تخریب شامل آنها نمی‌شود؛ اما مواردی که غیرقانونی ایجاد شده‌اند مانند اسکله‌های غیرقانونی، مشمول این حکم خواهند بود و اگر دولتی باشد به زودی جمع‌آوری می‌شوند و اگر متعلق به بخش خصوصی باشد با حکم مراجع قضائی رفع تصرف خواهد شد. در سایر رودخانه‌ها هم رؤسای دادگستری استان‌ها باید نسبت به رفع تصرف حریم رودخانه‌ها اقدام کنند.
وی افزود: طبق گزارش دادگستری بوشهر حدود 35 هکتار به طول 6 کیلومتر از سواحل این استان و نیز حدود 4 کیلومتر از سواحل جزیره قشم رفع تصرف شده‌اند. رفع تصرف در سایر شهرهای کنار دریا هم انجام شده و یا اینکه در شُرُف رفع تصرف است و این روند ادامه خواهد داشت.
خداییان در ادامه درباره اقدامات قوه قضائیه درباره قانون بهبود فضای کسب و کار گفت: در این قانون تکالیفی برای قوه قضائیه مشخص شده است؛ از جمله در آن بر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید شده است. در ماده 57 قانون برنامه پنج ساله پنجم هم این موضوع مورد تأکید بود. همکاران ما در این شورا حضور فعال دارند. وظیفه دیگر قوه قضائیه در این قانون ایجاد دادگاه‌های تجاری است که این اقدام هم در قوه قضائیه عملیاتی شده است.
وی ادامه داد: همچنین در راستای بهبود فضای کسب و کار، ستادهای حمایت از اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه فعال هستند که ستاد مرکزی با حضور همه مسئولان عالی دستگاه قضا به ریاست معاون اول قوه قضائیه تشکیل می‌شود و امور مرتبط با فضای کسب و کار را رصد و به روند تولید در کشور کمک می‌کند. همچنین ستادهای استانی اقتصاد مقاومتی در همه کشور در حال فعالیت هستند و از سویی دیگر دبیرخانه مرکزی فعال است.
خداییان اعلام کرد: بر اثر فعالیت‌های قوه قضائیه در بحث اقتصاد و کمک به روند تولید، حدود 1375 واحد در اثر پیگیری‌های ستاد فعال شدند که در مجموع 23 هزار کارگر در آنها مشغول به کار بودند و احیاناً به تعطیلی کشیده شده بود. 691 واحد تولیدی هم که پرونده ورشکستگی داشتند پیگیری و احیا شدند. در سازمان بازرسی کل کشور اداره‌کل حمایت از تولید و سرمایه‌گذرای راه‌اندازی شده که فعالیت‌های مفیدی داشته و از تعطیلی 200 واحد جلوگیری کرده است و 1900 واحد تولیدی مشکل‌دار را تحت پایش دارد.
وی افزود: قوه قضائیه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری و تأکیدات ریاست قوه، بحث بهبود فضای کسب و کار و کمک به فعالیت‌های اقتصادی را در دستور کار دارد و سعی می‌کنیم با کمک دولت، در این عرصه فعال باشیم.
عضو شورای عالی دستگاه قضا در ادامه این نشست درباره رمزارزها گفت: رئیس قوه قضائیه هفته گذشته تأکید کرد که بانک مرکزی به این موضوع ورود و آن را تعیین تکلیف کند. اگر بناست ساماندهی صورت بگیرد سریع‌تر انجام شود و اگر بناست ممنوعیتی اعمال شود این کار انجام شود. اما در رابطه با برخورد با کسانی که در این عرصه کلاهبرداری کرده‌اند باید اعلام کنم؛ تا کنون کلاهبرداری‌های زیادی از همین رمزارزها صورت گرفته و پرونده‌های متعددی در دستگاه قضائی تشکیل شده است؛ مانند پرونده کریپتولند که 289 هزار کاربر داشت و 52 هزار کاربر آن احراز هویت شده‌اند. گردش مالی این شرکت 36 هزار میلیارد تومان بود و میزان کلاهبرداری صورت گرفته حدود 42 میلیون دلار و بیش از 200 میلیارد تومان است. با اقدام به موقع دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری قسمتی از اموال کلاهبرداران شناسایی و بین افراد متضرر توزیع شد.
خداییان ادامه داد: پرونده‌های دیگری در رابطه با رمزارزها هستند که در یکی 400 میلیارد تومان و در پرونده دیگری 108 میلیارد تومان کلاهبرداری شده که نشان می‌دهد بحث کلاهبرداری با سوء استفاده از رمزارزها ادامه دارد. رئیس قوه قضائیه بر این اساس اعلام خطر و تأکید کرده که دستگاه‌های اجرایی از کنار آن به راحتی رد نشوند و قبل از اینکه تعداد کلاهبردرای‌ها افزایش یابد، مسئولین مربوطه اقدامات لازم را انجام دهند.
سخنگوی قوه قضائیه سپس درباره فساد در شرکت دخانیات و اظهارات مدیرعامل آن که در دولت گذشته برخی سوءاستفاده‌هایی از این شرکت کرده‌اند و اسامی آنها به قوه قضا ارسال شده است، گفت: اینکه اعلام شده اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام شده، چنین نامه‌ای هنوز واصل نشده و اگر چنانچه موردی اتفاق افتاده، موارد را اعلام کنند و به محض اینکه گزارش به دست مقامات برسد، تعقیب موضوع را شروع خواهند کرد.
وی در ادامه نشست درباره باند فروش واکسن تقبلی کرونا افزود: تعدادی واکسن تقلبی در استان البرز توزیع شده بود. موضع از این قرار بود که چند نفر با دسترسی به محل نگهداری پوکه‌های ویال واکسن که برای معدوم شدن نگهدرای می‌شدند، اقدام به ساخت واکسن‌های تقلبی کردند که با ورود ضابطین و دستگاه قضائی از ادامه کار آنها جلوگیری شد.
وی با بیان اینکه برخی از افرادی که دسترسی به محل پوکه‌های ویال واکسن‌ها داشتند از مراکز درمانی بودند، ادامه داد: برخی از متهمان در بازداشت هستند و برخی دیگر با قرار دادرسی آزاد هستند. یک جلسه دادگاه هم برگزار شده است. دادگاه برای احراز سود مالی متهمان و هم از جهت واکسن‌های تقلبی که توزیع درخواست صدور نظر کارشناسی کرده و به محض اتمام کار کارشناسی، حکم مقتضی صادر خواهد شد.
خداییان همچنین درباره اعلام برخی نمایندگان مجلس درباره ثبت 15 شکایت از مسئولان دولت قبل گفت: در رابطه با تخلف مسئولین دولت قبلی و دولت‌های قبلی، پرونده‌هایی تشکیل شده است. این پرونده‌ها علیه برخی مسئولین مانند بانک مرکزی و گمرکات و منسوبین برخی مسئولان تشکیل شده و برخی منتهی به حکم شده و برخی در حال بررسی هستند. برای قوه قضائیه مهم نیست که چه کسی مرتکب جرم شده و یا از مقام خود سوءاستفاده کرده است و اگر جرم مسئول احراز شود، برخورد لازم صورت می‌گیرد.
وی تأکید کرد: مردم شاهد هستند که در این مدت به پرونده تخلفات برخی از افراد با سطوح بالا مانند معاون اول رئیس جمهور، برخی وزار و مسئولین عالی کشور رسیدگی شده و تعدادی هم محکوم شدند و چنانچه گزارشی علیه هر مسئولی و از هر دولتی واصل شود و دلیلی کافی بر توجه اتهام بر آن شخص وجود داشته باشد، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
این مقام عالی قضائی درباره اعمال ماده 477 در پرونده محیط‌بان برومند نجفی و آخرین شرایط پرونده او گفت: در مورد این محیط‌بان حکم صادر شده و به تأیید دیوان عالی رسیده و لازم‌الاجراست. تا کنون اعمال ماده 477 نشده و اگر چنانچه تقاضا شود و شرایط هم وجود داشته باشد مثل همه پرونده‌ها اقدام خواهد شد.
وی تأکید کرد: البته همکاران ما در استان و مسئولین دیگر استان کرمانشاه پیگیر هستند تا بین اولیای دم مقتول و شخص محکوم صلح و سازش صورت بگیرد و امیدواریم که این اتفاق بیفتد.
خداییان، در پاسخ به سوال خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه، اخیراً شاهد آزادسازی حریم سواحل و رودخانه‌ها بوده‌ایم، عمده بناهایی که در این حریم‌ها ساخته شده‌اند، ساختمان‌های مربوط به ارگان‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی و نظامی بودند که غیرقانونی ساخته شده‌اند؛ برای ساخت این ساختمان‌ها پول‌های هنگفتی هزینه شده است و برای اجرای قانون شاهد تخریب آنها هستیم. آیا دستگاه قضا قصد ندارد با عاملان این ساخت‌وسازهای غیرقانونی به اتهام تضییع اموال عمومی و هدررفت بخشی از بیت‌المال برخورد کند؟ گفت: برخی از این مستحدثات مربوط به زمان‌های قبل حتی قبل از انقلاب است و برخی هم به جهاتی دارای مجوز بودند. ولی در هر حال تجاوز به سواحل در بساری از موارد بدون مجوز صورت گرفته و افرادی سوء استفاده کرده‌اند که اگر دستگا‌ه‌ها پیگیر موضوع باشند، دستگاه قضائی آمادگی دارد که تا با کلیه کسانی که به هر جهتی نسبتی با احداث ساختمان در حریم رودخانه‌ها و سواحل داشتند و نتیجه عمل آنها باعث خسارت شده است برخورد کند. اگر دستگاه‌های متولی همکاری لازم را داشته باشند و پیگیری کنند، دستگاه قضائی در این خصوص اقدام خواهد کرد و با کسانی که موجب ایجاد خسارت شده‌اند برخورد قانونی لازم صورت می‌گیرد.
انتهای پیام/
