به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدر آسیابی در نشست با شورای هماهنگی بانکهای استان اظهارداشت: حمایت از واحدهای تولیدی به معنای نادیده گرفتن موضوع وصول مطالبات بانکی نیست و یکی از اقدامات دستگاه قضایی برای حمایت از فعالان اقتصادی، بازگشت تسهیلات به بانکها برای تزریق دوباره به چرخه تولید استان است.
وی افزود: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان پیش از ورود برای حمایت از تولیدکنندگان، سوابق آنان را بررسی و از سلامت اقتصادی آنان مطمئن میشود تا تسهیلات در بخشهایی غیر از تولید، قرار نگیرد.
آسیابی بار دیگر با تاکید بر این که اقدامات اجرایی بانکها نباید منجر به توقف خط تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی شود، گفت: پیشنهاد ما این است که در زیرمجموعه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداری گلستان، کارگروهی برای ساماندهی صدور اجرائیه شکل گیرد.
آسیابی ادامه داد: با این اقدام، تولیدکنندگان و بانکها در استانداری بر سر نحوه وصول مطالبات بانکی به توافق میرسند و از صدور اجرائیه در ثبت اسناد و املاک یا اقدام قضایی علیه واحدهای تولیدی پیشگیری میشود.
این مقام ارشد قضایی استان گفت: پیشگیری از تشکیل پرونده در مراجع قضایی و کاهش هزینههای طرفین از مزایای دیگر تشکیل این کارگروه خواهد بود.
این مقام ارشد قضایی استان در ادامه این جلسه از اجرایی نشدن مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از سوی بانکها هم انتقاد کرد و گفت: ستاد تسهیل برای کمک به هموار کردن مسیر تولید در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی تشکیل شده است و دستگاهها مکلف به اجرای مصوبات این ستاد هستند.
آسیابی افزود: اگر امکان اجرای این مصوبات از سوی بانکها میسر نیست باید در همان جلسه مخالفت خود را بیان کنند نه این که پس از تصویب، از اجرای آن طفره روند و تولیدکنندگان را سردرگم کنند.
رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه این جلسه به وظایف نظارتی دادستانها نسبت به مزایدهها از سوی بانکها اشاره و افزود: باید املاکی که از سوی بانکها به مزایده گذاشته میشود متناسب با میزان بدهی افراد و طلب بانک باشد در غیراین صورت دستگاه قضایی ورود خواهد کرد.
آسیابی افزود: به عنوان نمونه در یک مورد با ورود دادگستری استان از مزایده ملک 30 میلیارد تومانی برای وصول بدهی 4 میلیارد تومانی که توسط یکی از بانکها در حال انجام بود ، جلوگیری شد.
آسیابی گفت: برای سرعت بخشیدن به رفع موانع تولید، دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری را در دادسرای مرکز استان متمرکز کرده ایم تا با اختیارات نظارتی که دادستان مرکز استان دارد در صورت نیاز برای حل مشکلات دیگر حوزههای قضایی هم اقدام شود.
انتهای پیام/581/ش