به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، علی شعبانی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای قضائی استان قزوین که با حضور حسن بابایی معاون قوه قضائیه در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستریکل قزوین برگزار شد، اظهار داشت: قانون ثبت اسناد بسیار قانون پیشرفتهای است که اگر درست اجرا میشد، این همه پرونده تخلف ملکی و زمینخواری در کشور نداشتیم.
وی اضافه کرد: متأسفانه افزودن شاخوبرگهای غیرضروری به این قانون مترقی و قوانین دیگری که بعدها به موازات این قانون مصوب شد، کارآیی قانون ثبت را تحتالشعاع قرار داد و به همین خاطر باید قانون ثبت را احیا کنیم.
شعبانی با اشاره به 2 ماده مهم از قانون ثبت اسناد و املاک ادامه داد: مواد 22 و 48 قانون ثبت باید درست اجرا شوند تا شاهد بروز این حجم از تخلف و کلاهبرداری در پروندههای ملکی نباشیم. چرا که اجرای این مواد قانونی مشکلات حوزه ثبت اسناد و املاک را سامان میدهند و جلوی بسیاری از هرجومرجها را در این حوزه خواهند گرفت.
وی با انتقاد از دست به دست شدن اسناد عادی و قولنامهای در بنگاههای املاک تصریح کرد: همین انتقال و مبادله اسناد عادی باعث افزایش کلاهبرداری در حوزه زمین و ملک شده و امروز حجم زیادی از پروندههای دستگاه قضا به دلیل عدم ثبت رسمی اراضی ایجاد شده است. بنابراین صدور سند رسمی برای اراضی به معنای کاهش بار پروندههای حقوقی و کیفری در قوه قضائیه است.
ساماندهی مالکیت اراضی در گرو اجرای طرح کاداستر است
این مقام قضائی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود به هزینههای سنگین ثبت اسناد و املاک در ادارات ثبت اشاره کرد و گفت: همین هزینهها باعث شده که مردم کمتر علاقه داشته باشد برای ثبت املاک و زمینهای خود به ادارات ثبت بروند و در گام نخست باید این هزینهها منطقی شود تا گرایش مردم به ثبت رسمی املاکشان افزایش یابد.
شعبانی افزود: همانطور که بارها گفتهایم دغدغه ما اجرای کامل طرح کاداستر یا حدنگاری است و هر چقدر این طرح سریعتر پیش برود، ساماندهی مالکیت املاک دولتی، شخصی و ملی هم سریعتر انجام خواهد شد.
انتهای پیام/ش