به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر ماه گذشته معاون سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای از تصویب دستورالعمل بازنگری شده شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف در کمیسیون ایمنی راههای کشور خبر داده و گفته بود: این دستورالعمل پس از شش ماه کار کارشناسی و با رویکرد تجدید نظر و بهبود فرایندی در روش شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف در سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای کشور تهیه و پس از بررسی در جلسات متعدد در کمیته مهندسی ایمنی راه و تایید پلیس راه کشور و در کارگروه ویژه کمیسیون ایمنی راههای کشور، سرانجام در جلسه روز گذشته کمیسیون مذکور به تصویب رسید و برای اجرا ابلاغ می شود.
وی با بیان اینکه در دستورالعمل جدید، نقاط ضعف دستورالعمل قبلی برطرف شده، تصریح کرد: از جمله مهمترین تغییرات انجام شده، لحاظ نمودن مشخصات هندسی نقاط دارای تصادف و ارائه یک روش جدید تحلیل آماری برای شناسایی و همچنین استفاده از روش منفعت-هزینه جهت اولویت بندی است.
به گفته وی،بر اساس برنامه ریزی انجام شده، این دستورالعمل در قالب یک سامانه برخط، ضمن به روز رسانی و ثبت به روز تصادفات جاده ای کشور، کلیه نقاط پرتصادف را بر اساس شاخص مربوطه به روز رسانی میکند و مبنای تعریف کلیه پروژه های سطح کشور برای رفع نقاط حادثه خیز خواهد بود.
وی تاکید کرد: ترکیب دستورالعمل جدید و سامانه مذکور، گام بسیار مهمی برای اولویت بندی درست و تعریف دقیق پروژه های اجرایی و بهینه سازی منابع با هدف کاهش تصادفات جاده ای کشور خواهد بود.
در همین حال یک عضو هیئت مدیره انجمن تولید کنندگان و فناوران صنعتی ساختمان از ارائه بسته پیشنهادی بخش خصوصی برای بهسازی و ایمن سازی نقاط حادثه خیز راههای کشور خبر داد و گفت: اخیرا جلسه هم اندیشی با مسئولان ذی ربط در وزارتخانههای راه و شهرسازی و کشور برگزار شد. محور این جلسه استفاده از بازار تهاتر برای تامین اعتبار ایمن سازی نقاط حادثه خیز جاده های کشور بود.
علاء الدین ختایی تاکید کرد: بر اساس آمار های اعلام شده در حال حاضر بالغ بر3329 نقطه حادثه خیز در جاده ها ی کشور شناسایی شده است که سبب تشدید سوانح رانندگی و بروز تلفات جاده ای می شود به طوری که این نقاط مستعد تصادفات مرگبار ،به صورت میانگین زمینه ساز مرگ سالیانه ده هزار نفر از شهروندان میشود.
وی با اشاره به اینکه وزارت راه و شهرسازی این نقاط حادثه خیز را شناسایی و ارزیابیهای اقتصادی درباره میزان بودجه مورد نیاز برای ایمن سازی این مناطق را انجام داده است، یادآور شد: این وزارتخانه طراحی اصلاح مهندسی راه ها و مطالعات جامعی درباره هزینه های اقتصادی تصادفات جاده ای کشور،به منظور رفع علل وقوع حوادث در نقاط حادثه خیز و... انجام داده و به آمادگی اجرای راهکارهای ساماندهی نقاط مذکور رسیده است.
وی با یادآوری اینکه یکی از راهکارهای افزایش ضریب ایمن سازی جاده ها رفع نقاط حادثه خیز است تاکید کرد: این در حالی است که کمبود اعتبار سبب شده است که ایمن سازی این نقاط امکان پذیر نباشد. توانمندی مهندسی و فنی برای ایمن سازی راه های مواصلاتی کشور وجود دارد و کمبود بودجه سبب شده که اجرای این پروژههای مهم به تعویق بیفتد. این در حالی است که بنا به اظهارات مسوولان وزارت راه ،در صورت تامین بودجه ظرف دو سال، ایمن سازی تمامی جاده های کشور میسر است.
عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان و فناوران صنعتی ساختمان درباره جزییات بسته پیشنهادی ارائه شده برای تامین اعتبار ساماندهی نقاط حادثه خیز کشور، گفت: بر اساس این طرح پیشنهاد شده است دولت در ازای ارایه مجوزهای ایجاد مراکز خدماتی شهری،بین شهری و حومه شهری به بخش خصوصی ،از عایدی حاصل از این مراکز به نفع بهسازی و رفع نقاط حادثه خیز کشور بهره بگیرد.
ختایی در دولت قبل این فرمول با مسئولان ذی ربط در وزارتخانه راه و شهرسازی در میان گذاشته شد و وزیر وقت راه و شهرسازی از این راهکار استقبال کردند به طوری که شخصا پیگیر این موضوع بودند،اما در نهایت با تغییر دولت و جابه جایی مسئولیتها ،شرایط برای اجرای این امر مهیا نشد.
وی با بیان اینکه این راهکار در بسیاری از نقاط مخصوصا مناطق کم برخودار و محروم کارآمد است تاکید کرد: چنانچه تفاهم برای اجرای این پروژه ایجاد شود،می توان با راه اندازی خدمات بین راهی در جاده های کشور،نظیر پمپ بنزین ، رستوران ، شهربازی،خدمات خودرویی،ایجاد مناطق گردشگری و... اشتغالزایی کرد و سپس از محل درآمد این چرخه ،نسبت به بهسازی و ایمن سازی راه های مواصلاتی کشور و مخصوصا نقاط حادثه خیز اقدام کرد.
وی با اشاره به اینکه انجام مکانیزم مذکور نیاز به هیچ نوع تخصیص بودجه از سوی دولت ندارد اظهار کرد: دولت در این پروسه فقط باید مجوزهای لازم را صادر کند و در فاز بعدی در جایگاه ناظر ، تخصیص درآمد حاصله به ایمن سازی جاده های کشور را ،مورد رصد و پایش قراردهد.
وی تاکید کرد: این امکان وجود دارد که درآمد حاصل از این خدمات برای استان همجوار یا استان دیگری هزینه شود و چون پای بخش خصوصی در میان است امکان اجرایی کردن این امر در قالب تهاتر وجود دارد و نباید تصور کرد که درآمد هر بخش صرفا به همان محل باید تخصیص پیدا کند. در اجرای این پروژه هیچ نوع امکانات جانبی نظیر زمین،پرسنل و.. لازم نیست و همچنان که عنوان شد صرفا صدور مجوز های لازم و پایش چگونگی تخصیص درآمدها،در این چرخه وظیفه دولت است.
وی با بیان اینکه آماده ایم که بخشی از پروژه ایمن سازی نقاط حادثه خیز جادههای کشور نظیر نصب تابلوهای راهنمایی رانندگی را به صورت رایگان انجام دهیم،اما چون مسوولیت مستقیم نداریم امکان اجرای این امر وجود ندارد، اضافه کرد:اگر اجرای این پروژه حتی منجر به حفظ جان یک نفر و مانع از بروز یک فقره سوانح جادهای شود قطعا لزوم عملیاتی کردن آن قابل دفاع است و امیدواریم مسئولان مربوطه در بدنه وزارتخانه راه و شهرسازی با همکاری با بخش خصوصی،زمینه ایجاد ایمنسازی جادههای کشور را فراهم کنند.
انتهای پیام/