بنیامین شکوهفر در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، درباره اتفاقات رخ داده پیرامون انتخابات فدراسیون تکواندو و مسائل به وجود آمده پس از آن اظهار داشت: اساسنامهای که انتخابات فدراسیون تکواندو با آن برگزار شد، اساسنامه جدید است. یعنی ما در دوره جدید اجرای اساسنامهای هستیم که اخیراً به تصویب رسیده و به مرحله اجرا گذاشته شده است. طبعاً کار جدید تبعات و مشکلاتی دارد و بعضاً در مرحله اجرا دچار نقایصی است که به این مسائل باید به مرور زمان رسیدگی شده تا مشکلات حل شود.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان افزود: مشکلی در فدراسیون تکواندو با آن مواجه شدیم و اعتراضاتی از باب اجرای اساسنامه مطرح شد، به واسطه همین تازه بودن اساسنامه بود. در اساسنامه نکات و خلأهایی وجود دارد که برای ما مشکلساز شد. یکی از آن مشکلات، تعریف اکثریت و دیگری هم مربوط به آراء بود، یعنی منظور از این مسئله، آرای حاضران در جلسه است یا آرای رأی دهندگان. این مشکل در لحظه برگزاری جلسه خیلی مطرح نبود و حتی یکی از نامزدهای انتخابات درخواست تجدید شمارش را ارائه داد و البته پس گرفته شد.
وی عنوان کرد: مشکل از آنجایی شروع شد که فردای انتخابات تعبیری از اساسنامه مطرح شد. این تعبیر، این بود که آیا تمام حاضران در جلسه باید مدنظر قرار بگیرند و اکثریت مشخص شود یا کسانی که فقط رأی دادهاند. منطق حقوقی به ما میگوید که منظور، آرای مأخوذه است. کما اینکه در انتخابات عمومی در کشور هم میبینید در یک شهر ممکن است 100 هزار نفر حائز شرایط رأی دادن باشند، ولی 80 هزار نفر از آنها در انتخابات شرکت کنند. در آنجا که بحث اکثریت نسبی مطرح است، میگویند 25 درصد آرای مدنظر است که منظور تعداد آرای مأخوذه است، نه همه حائزین واجد شرایط شرکت در انتخابات. کسی که در انتخابات شرکت نمیکند، این قابلیت وجود ندارد که روی آرای او حساب و کتاب شود.
شکوهفر یادآور شد: به دلیل اینکه تمام دغدغههای دوستان و علاقهمندان به ورزش و به ویژه رشته تکواندو برطرف شود، با طرفین ماجرا صحبت کردیم و بنا بر آن شد که از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام کنیم تا اما و اگری نباشد، هر چند موضوع برای خودمان مشکوف بود. بر همین اساس از معاونت حقوقی استعلام کردیم و آنها نیز با طرفین ماجرا جلساتی داشتند و بر اساس قواعد عمومی و حقوقی درباره رأی اکثریت اظهار نظر کردند.
وی افزود: براساس اساسنامه، جمعبندی این بود که اکثریت در اینجا، «بیش از نصف» است، یعنی بیش از 50 درصد، نه 50 بهعلاوه یک. در اینجا عبارتی که در اساسنامه نیز قید شده، گفته اکثریت آرای حاضران در جلسه، یعنی تمرکز این مطلب بر روی آراء است، نه حاضران. یعنی ممکن است در یک جلسه 60 نفر حضور داشته باشند، اما 3، 4 نفر رأی ندهند. اگر ما اصل را بر این بگذاریم که این افراد نیز شمارش شوند، عملاً به انتخابات اجحاف کردهایم. بر همین اساس این دو مطلب اینگونه حل شد. با این حال موضوع کلی این است که اساسنامه به نظر ما خلأهایی دارد که باید دوباره مورد بازبینی قرار بگیرد و امکان دارد در آینده باز هم مشکلاتی به وجود بیاید.
شکوهفر تصریح کرد: متاسفانه در زمان نگارش اساسنامه مباحث حقوقی خیلی مورد توجه قرار نگرفته و حتی اداره کل حقوقی وزارت ورزش در آن زمان، چندان در جریان نگارش اساسنامه نبوده است. استفاده از کلمات؛ اثرات حقوقی خاص خودش را دارد و از هر کلمهای که بخواهیم در جایی استفاده کنیم، باید مراقب باشیم که معانی و تفاسیری که از آن برداشت میشود، چطور خواهد بود و چه اثری بر اجرا خواهد داشت. متأسفانه این نگاه وجود نداشت، یعنی نگاه حقوقی بر تنظیم و تدوین اساسنامه وجود نداشته است. برنامهای که با محمد پولادگر معاون ورزش قهرمانی وزارت ورزش گذاشتیم، این بود که مجدداً با تشکیل کارگروهی، اساسنامه را از نو به لحاظ نگارش حقوقی مورد بازبینی قرار دهیم و بر همین اساس این اتفاق اوایل سال 1401 رخ خواهد داد.
معاون امور مجلس، حقوقی و امور استانهای وزارت ورزش و جوانان با تایید اینکه این مسئله باعث انجام دوباره پروسه تایید اساسنامه در فدراسیونها خواهد شد، به تسنیم گفت: به همین دلیل گفتیم که تعدادی از مجامع و جلسات برگزار تا خلأها بیشتر دیده شود. وقتی در یک کشور قانون اساسی را مینویسند، بعد از مدتی با تمام دغدغهها و وقتی که روی آن میگذارند، آن را بازنگری میکنند؛ کما اینکه قانون اساسی کشورمان نیز یک بار بازنگری شده، هر چند که این مسائل بلاتشبیه است. به هر حال اساسنامهای که الان با آن روبهرو هستیم، خلأهایی دارد که آن را حس میکنیم. فدراسیونها نیز مسائل و مشکلاتی که ممکن است به واسطه اساسنامه ایجاد شود را حس میکنند.
شکوهفر با اشاره به اینکه بازنگری در انتخابات هیئتها نیز صورت گرفته، خاطرنشان کرد: آییننامه و بخشنامه مربوط به انتخاب روسای هیئتهای استانی نیز دست خودمان است و دوستان در حال بازنگری آن هستند و ابلاغ میکنند. برای مثال موردی که در استانها مشکل ایجاد کرده، این بود که روسای هیئتها حتماً باید ساکن مرکز استان باشند. این موضوع مشکل ایجاد میکرد، چون بسیاری از اشخاص توانمند و تاثیرگذار در مرکز استان ساکن نبودند، ولی در استان و در آن رشته مقبولیت داشتند. به هر صورت این مسئله اصلاح و ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: اساسنامه، تشریفات خاص خودش را دارد و در نهایت باید به تصویب خودِ مجمع برسد. در مجامع عادی و سالیانه فدراسیونها آن اصلاحات را مورد لحاظ قرار میدهیم و به تصویب مجمع میرسانیم.
معاون وزیر ورزش در پاسخ به این سوال که آیا اساسنامه اصلاح شده نیازی به ارسال دوباره به مجلس و فدراسیون جهانی ندارد؟ اظهار داشت: اساسنامهها متوجهِ خود فدراسیونهاست، یعنی فدراسیونها باید اصلاحات را تصویب کنند و اگر این کار در مجامع انجام شود، قانونی است.
شکوهفر با اشاره به اینکه پیرامون پرونده تکواندو، هم دیوان عدالت اداری و هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری نظر خود را اعلام کردند، گفت: هادی ساعی الان با خیال آسوده و حمایت صددرصدی در فدراسیون حضور دارد و فکر میکنم با وجود شکل گرفتن این روند که 40،50 روز صدور حکم به تعویق افتاد، اما حضورش با قدرت است. در واقع خلأیی نسبت به موقعیتش وجود ندارد. اتفاقی که در تکواندو رخ داد، اثر وضعی خوبی در همه مجامع خواهد داشت، یعنی اثرات مثبت این 50 روز وقفه برای همه فدراسیونهاست
وی در پایان به تسنیم گفت: این بازنگری حقوقی است و ما از بخشهای مختلف گزارشها را میگیریم، یعنی همین کمیته حقوقی که تشکیل شده، مطالب را از استانها و هیئتها و فدراسیونها جمع آوری میکنند تا کار بهتری را تحویل بدهیم. زحمات زیادی برای این اساسنامه کشیده شده، ولی به لحاظ حقوقی، ترتیبات معنای کلمات لحاظ نشده است.
انتهای پیام/