به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز (سهشنبه، 17 اسفند ماه) قوه مقننه و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ) و (و) تبصره 20 ماده واحده این لایحه در خصوص منابع انسانی دولت موافقت کردند.
بند ب تبصره 20 این لایحه بهشکل زیر اصلاح شد:
ب ـ تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاههای اجرائی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی میباشند درخصوص استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی بهاستثنای وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاههای مندرج در ماده 66 قانون محاسبات عمومی کشور، در سال 1401 موقوفالاجراء میشود. هرگونه استخدام و بهکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای اجرائی مذکور، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه از سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیشبینی بار مالی در قانون است.
در بند ج تبصره 20 ماده واحده این لایحه آمده است: بهمنظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است نیروهای رسمی، ثابت و پیمانی مازاد دستگاههای اجرائی را بهصورت بیندستگاهی، دروناستانی و بیناستانی جایابی و منتقل کند، ازاینرو دستگاههای اجرائی مشمول ماده (5) قانون خدمات کشوری موظفند فهرست اسامی نیروهای مازاد خود را در سامانهای که سازمان اداری و استخدامی به این منظور ایجاد میکند، ثبت کنند.
مرکز آموزش مدیریت دولتی باتوجه به صلاحیت شغل و شاغل، برنامههای توانمندسازی و بهسازی برای افراد مازاد و آماده به خدمت را برگزار میکند تا در صورت کسب شایستگیهای لازم، مجدداً در بدنه دولت بهکار گرفته شوند.
هرگونه درخواست دستگاهها برای جذب و بهکارگیری نیروی جدید منوط به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر عدم وجود نیروی متناسب در سامانه مذکور است. دستورالعمل این بند توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به دستگاهها ابلاغ میشود.
براساس بند هـ تبصره 20 ماده واحده این لایحه؛ آییننامههای اجرائی موردنیاز این قانون در مواردی که مدت خاصی پیشبینی نشده است حداکثر ظرف سهماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و بهتصویب هیئت وزیران میرسد.
در بند و تبصره 20 ماده واحده این لایحه آمده است: اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال 1401 است.
انتهای پیام/+