به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ افزایش سقف تحریر و درآمد دفاتر در سامانه اسناد، سران دفاتر اسناد را دچار سوءتفاهم کرده و این برداشت و استنباط را تداعی کرده که سقف تعرفه برای بازه 15 روزه به نفع عدهای خاص از سردفتران افزایش یافته است. علی خندانی، رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در گفتوگو با تسنیم این سوءتفاهم را رد کرد.
وی گفت: آنچه روز گذشته رخ داده، افزایش درآمد دفاتر نیست. دفاتر اسناد رسمی سقف درآمد سالانه دارند که هر سال در نظر گرفته میشود که برای هر استان متفاوت است و هر در دفتری در طول سال باید آن مبلغ را رعایت کند و نباید بیشتر از سقف اعلام شده درآمد داشته باشد یا سند تنظیم کند.
خندانی ادامه داد: سقف تعرفه در اول فروردین تعیین میشد اما این امر مشکلاتی در پی داشت؛ از جمله اینکه برخی سران دفاتر اسنادی را در ابتدای اسفند ماه گرفته بودند و در انتهای سال ضرورت داشت که اسناد مردم تنظیم شود اما دفاتر امکان تنظیم آنها را به دلیل پر شدن سقف تحریر نداشتند. در این باره با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکاتباتی انجام دادیم و در نهایت تصمیم گرفته شد سال مالی دفاتر در خصوص سقف تعرفه تحریر از 15 اسفند هر سال آغاز شود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: امسال هم در تاریخ 15 اسفند باید سقف تعرفه 1401 را باز میکردیم که به دلیل وجود برخی مشکلات نرمافزاری، این سامانه از 17 اسفند باز شد و سقف سال 1401 در آن اعمال شد و دفاتر میتوانند بر اساس آن تنظیم سند کنند و درآمد داشته باشند.
وی تأکید کرد: در حال حاضر سقف تحریر 1400 بسته شده است و از این به بعد درآمد دفاتر برای سقف تعرفه 1401 آنها محاسبه میشود.
خندانی همچنین گفت: رقمهای دقیق سقف درآمد دفاتر در فروردینماه مشخص خواهد شد به همین دلیل در تعرفهای که روز گذشته بارگذاری شده است، به صورت علیالحساب برای همه استانها مبلغ 200 میلیون تومان به سقف تعرفه 1400 اضافه شده است؛ اما ماه آینده و پس از احصای ارقام جدید، مبالغ نهایی و عدد قطعی در سامانه اسناد به سران دفاتر اعلام خواهد شد.
خندانی در تأکیدی دوباره اظهار کرد: هیچ افزایش تعرفه و افزایش سقف تحریر به نفع یا ضرر عدهای از همکاران سردفتر صورت نگرفته است و دفاتر بر اساس روال سابق به فعالیتهای خود و تنظیم اسناد مردم میپردازند.
رئیس کانون سرفتران و دفتریاران درباره افزایش ترفه تنظیم اسناد در سال بعد هم گفت: برای افزایش تعرفه تحریر درخواستی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه شده است ولی تا الان اتفاقی جدیدی نیفتاده است. این پیشنهاد نیازمند تأیید رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موافقت قوه قضائیه است که پروسهای طولانی دارد.
انتهای پیام/