به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهدمقدس، احسان خاندوزی در نشست با اساتید اقتصاد دانشگاههای مشهد اظهارداشت: یکی از وظایف ما این است که گوش شنوا برای نقدها و راهکارهای حل مسئله داشته باشیم.
وی پیرامون سیاستهای اقتصادی بیان کرد: مسئله ثبات اقتصادی کلان و شفافیت دو دستور کار اولیه ما بود و گمان میکردیم تا زمانی که به حداقل چشم انداز قابل پیش بینی در فعالیتهای اقتصادی برسیم و در مسیر رشد نقش آفرینی ویژهای داشته باشیم، میتوانیم کمک کنیم که دولت در ماه اول استقرار خود هر سیاست دیگری را منوط به ثبات اقتصاد کلان کند.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: دولت سیزدهم شاخصهای قیمت را در قله تحویل گرفت، در پایان شهریور ماه با بالاترین نرخ تورم مواجه بودیم ولی از مهر ماه روند به آرامی معکوس شد؛ با توجه به روشن شدن فضای سیاستهای دولت و بودجه 1401 و گره گشایی خارجی، در سال آتی شرایط مهیا میشود که اقتصاد ایران از دوران پرتلاطم و نوسان عبور کرده و برای اوج گرفتن آماده شود.
خاندوزی با اعلام اینکه در سیاستهای اقتصادی سال آتی نیازمند کمک و همراهی هستیم، گفت: مناقشات نظری ازین پس رخ نشان میدهد، چرا که در مسیرهای رشد و توسعه جریانها و رویکردهای مختلف خود نمایی میکنند؛ از این رو بیش از پیش به هم فکریهای علمی و دانشگاهی در این زمینه نیاز داریم.
وی تاکید کرد: بنا به توانمان آمدهایم که با مشکلات مقابله کنیم و در ثمره آن، احساس تغییر و تحولی فراهم آید؛ در مواجهه با فضای اجتماعی و رسانهای و یا نهادهای نظارتی که بخواهند تصمیمات ما را راهبری کرده و متاثر کنند، باید به فعالیت اقتصادی خود با توجه به اینکه برای ما هزینه دارد، ادامه دهیم و پای منطق کارشناسی خود بایستیم.
وزیر اقتصاد و دارایی در مسئله ارتباط با دانشگاه افزود: نقشه راه رشد غیر تورمی و فقر زدایی از منظر ما راهبرد یک سال و نیمه و تا پایان سال 1401 بود؛ در سطح اقتصاد کلان سه دستگاه بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد فعال است که تمشیت و سیاست پولی و مالی را به عهده دارند، از این رو مدعی هستیم که سند پیوند دهنده میان این سه دستگاه نقشه راه رشد غیر تورمی و فقر زدایی است.
خاندوزی اظهار کرد: در بحث دیپلماسی اقتصادی شرق، دانشگاه فردوسی مزیت آشکاری نسبت به سایر مراکز دارد؛ تلاش است بتوانیم تا هفته آینده توافق و امضا اولیه را داشته باشم که از فروردین ماه سال آتی، دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی به عنوان کانون مطالعات حوزه دیپلماسی اقتصادی افغانستان و در مرحله بعد پاکستان باشد.
وی ادامه داد: اعتقاد این است که باید از دانشگاه مازندران، تبریز، اصفهان و فردوسی در حوزه مطالعات اقتصادی به کار گرفته شوند؛ امیدواریم که بتوانیم فعالیتهای پژوهشی و علمی بیرون از حوزه پایتخت را در این دوره گسترش دهیم.
در ادامه این نشست نیز اساتید حوزه اقتصادی دانشگاههای مشهد به بیان دغدغهها و نکات پرداختند.
انتهای پیام/281/س