به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، ششمین نشست شورای راهبردی دستگاه های نظارتی به ریاست مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور و با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، معاونین وی، مقامات دیوان محاسبات و نمایندگان دستگاه های نظارتی به میزبانی دیوان محاسبات برگزار شد.
در این نشست، شاخصهای محیط زیست در زمینه هوا، آب، خاک، فرونشست، پسماند، تنوع زیستی، ارزیابی زیست محیطی در اجرای طرحها و پروژههای عمرانی، ارزشگذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، چالشها و انحرافات و همچنین مهمترین گزارشات تهیه شده در حوزه حسابرسی زیست محیطی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
موضوعاتی از قبیل وضعیت ایران در رتبهبندی شاخص عملکرد محیط زیست، سرانه مصرف انرژی و مقایسه آن با دیگر کشورها، عدم انجام احکام پیش بینی شده در قانون هوای پاک مانند عدم تدوین و تصویب استاندارد ملی سوخت، عدم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی توسط وزارت کشور، عدم اجرای طرح کهاب در جایگاهها و انبارهای سوخت، توزیع نشدن سوخت استاندارد، تامین نشدن حداقل 30 درصد افزایش سالانه ظرفیت مورد نیاز برق کشور از انرژیهای پاک و... از دیگر موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.
همچنین چالش کمبود جدی آب، مدیریت نکردن صحیح منابع و مصرف آب در کشور، تنش آبی، وضعیت نامطلوب استقرار صنایع آببر در مناطق خشک و بیابانی کشور و فرونشست زمین به عنوان بخشی از تهدیدها در این مقوله مورد بررسی واقع شد.
دیوان محاسبات کشور در ماجرای چالشهای آبی هشدار داد:
- راه اندازی صنایع آب بر که اغلب در حوزه فلزات و معادن است، بیشترین مصرف آب را در پی دارد که این امر بعضاً بدون در نظر گرفتن اقلیم و جغرافیای بومی مناطق رقم میخورد و میتواند نابودی منابع آبی را در پی داشته و خشکسالی را تسریع نماید. این معضل در استانهایی با اقلیم نیمهبیابانی، بیابانی و کویری نظیر اصفهان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و.... بیشتر مشهود میباشد.
- بر اساس آمار سازمان زمینشناسی سالانه 25-17 سانتی متر فرونشست در کشور روی میدهد که این رقم 6 برابر میانگین جهانی است.
- عدم نظارت و مدیریت مناسب پیرامون حفر چاههای آب(با وجود تعداد زیاد چاه غیرمجاز) و عدم نصب کنتور دقیق بر روی تمامی چاههای مجوزدار یکی از عوامل در فرونشست زمین بوده که به تخلیه آبهای زیرزمینی و نیز تنش آبی منجر شده است. این چالشها نیازمند انجام اقدامات جدی و عاجل است.
- آلودگی خاک، قاچاق خاک کشاورزی، عدم نظارت جامع بر فعالیتهای معدنی در خلاء ضوابط و مقررات موضوعه از مهمترین چالشهای حوزه خاک به عنوان یک عنصر حیاتی محیط زیست به شمار میرود و در تشریح علل عمده آلودگی خاک میتوان به دفن غیر اصولی زباله، دفن غیر اصولی پسماندهای پزشکی، سوزاندن ضایعات در حاشیه شهرها، وجود فیلتر نامناسب در خروجی صنایع از قبیل ریختهگری، صنایع شیمیایی، تخلیه نخالههای ساختمانی در حاشیه شهرها و نشت نفت و مواد شیمیایی اشاره کرد که حل این مسائل علاوه بر رفع موانع اجرایی، نیازمند نظارت بیاغماض و مستمر در این زمینه است.
- سرانه تولید پسماند شهری 0.8 و روستایی 0.5کیلوگرم در روز به ازای هر نفر است و با آنکه سرانه تولید پسماند در ایران نسبت به اکثر کشورهای منطقه کمتر است، اما از لحاظ مدیریت پسماند در وضعیت نامطلوبی قرار دارد به طوری که در کشور 72 درصد از پسماند تولیدی بدون پردازش تلنبار و دفن غیربهداشتی میشود و عملاً به پسماندهای الکترونیکی نیز توجهی نشده است. بر این اساس و با توجه به آخرین گزارش عملکرد محیط زیستی (EPI)، کشور وضعیت مناسبی در مدیریت پسماند ندارد به نحوی که در رتبه 97 (از 180 کشور) جهان قرار گرفته است و حتی نسبت به کشورهای خاورمیانه امتیاز پایینتری در این حوزه کسب کرده است.
- طبق آمار رسمی اعلام شده توسط دفتر فنی مهندسی منابع طبیعی ایران، در سال 1343 مساحت جنگلهای کشور 18 میلیون هکتار بوده است که در حال حاضر این میزان به 14.3 میلیون هکتار تقلیل یافته و سهم سرانه جنگل در ایران حدود 0.2 هکتار و در جهان 0.6 هکتار است.
- در راستای احیای تالابهای در معرض تهدید کشور هیچ اقدامی صورت نگرفته است و بند (ب) ماده (38) قانون برنامه ششم توسعه تالابها نیز بهطور کامل محقق نشده است. از دلایل عدم موفقیت کامل این بند میتوان به ترک فعل و عدم همکاری دیگر دستگاههای اجرایی از جمله وزارت نیرو و وزارت جهاد در خصوص تامین حقابه، برداشتهای غیر مجاز، اصلاح الگوی کشت و مسدود نمودن چاه هایغیر مجاز اطراف تالابها و عدم تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز نام برد.
- ایران از غنای تنوع زیستی بسیار بالایی برخوردار میباشد به طوری که در سیزدهمین نشست جهانی تنوع زیستی (2016)، ایران به عنوان یکی از 20 کشور دارای بیشترین غنای تنوع زیستی در جهان معرفی گردید اما چالش های اساسی بسیاری، تنوع زیستی را تهدید مینماید و باعث نابودی و زوال آن میشود که اهم آن عبارتند از تخریب و جزیرهای شدن (تکهتکهشدگی) زیستگاهها، تصرف و بهرهبرداری ناپایدار از منابع زیستی، عدم رعایت حقآبه تالابها و رودخانهها، برداشت بیرویه از گونههای تالابی، مدیریت نادرست مصرف آب تالابها در حوزههای مختلف کشاورزی، صنعت و شرب، خشک شدن و خشکاندن تالابها، ورود انواع آلودگیها به اکوسیستمهای آبی و خشکی، ورود غیراصولی و مهارنشده گونههای غیربومی به کشور، شکار و صید غیرقانونی و وجود سلاحهای غیرمجاز، تجارت غیرقانونی گونهها به صورت زنده و یا اعضای آنها، عدم مدیریت یکپارچه تنوع زیستی و کمبود آمار و اطلاعات در زمینه تنوع زیستی و تغییرات اقلیمی و خشکسالیهای متوالی اشاره نمود.
در ادامه این نشست، به بررسی معطل ماندن و عدم اجرای کامل برخی تکالیف سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوع ارزشگذاری منابع طبیعی و زیست محیطی، ارزیابی اثرات زیست محیطی پرداخته شد. میتوان گفت که تا پایان سال 1399، تعداد 154 طرح که پیشرفت فیزیکی عمدهای داشتهاند، فاقد تاییدیه ارزیابی اثرات زیست محیطی میباشند و از این تعداد برای 43 طرح بزرگ دولتی بدون محاسبه پیامدها و خسارات زیست محیطی آنها مجوز زیست محیطی مربوط جهت ادامه فعالیت توسط هیئت دولت صادر گردیده است. دیگر موانع و مشکلات این فرایند موضوع فقدان یک قانون مستقل و دائمی از یک سو و از طرفی فقدان بانک اطلاعاتی و سامانه جامع در فرایند ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژههای کشور است که موجب تاخیر در پاسخگویی، عدمشفافیت و عدمدسترسی به اطلاعات به موقع و مورد نیاز برای برنامهریزی، تصمیمگیری و نظارت است.
در گزارش دیوان محاسبات کشور از وضعیت دستگاههای اجرایی تابعه سازمان حفاظت محیط زیست به عملکرد ضعیف، ترک فعل و تخلفات صندوق ملی محیط زیست در خصوص کمک به تقلیل آلایندههای زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ و حمایت از محیط زیست اشاره کرد. به طوری که در اجرای بند (ن) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 مبلغ 9,067 میلیارد ریال از محل منابع موضوع این بند در اختیار صندوق مزبور قرار گرفت تا صرف اعطای تسهیلات مالی برای کاهش آلودگیهای زیست محیطی و جلوگیری از تخریب محیط زیست شود، اما علیرغم پیگیریهای مکرر دیوان محاسبات کشور، تا پایان سال 1399 تنها 5 پروژه به ارزش 31 میلیارد ریال و در مجموع تا آبانماه سال جاری، تنها 10 پروژه به ارزش 243 میلیارد ریال موفق به اخذ تسهیلات شدهاند. عدم مصرف بیش از 90 درصد وجوه در اختیار صندوق تا پایان آذرماه سال جاری موجب عدم تحقق اهداف مقنن شده است.
در نهایت، سایر احکام قانونی مغفول مانده و اقدامات اولویت دار سازمان حفاظت محیط زیست پیرامون موضوعات و چالشهای مختلف زیست محیطی مورد تاکید دیوان محاسبات کشور قرار گرفت و سایر دستگاههای نظارتی نکات مهمی درخصوص موضوعات زیست محیطی مطرح نمودند.
در پایان، علی سلاجقه، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز از توجه ویژه دیوان محاسبات به این حوزه و ارائه راهکارهای عملی برای رفع معضلات زیست محیطی تشکر و قدردانی نمود.
انتهای پیام/