منوچهر اسبکوه در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در خرمآباد اظهار داشت: قیمت لوازمخانگی این روزها به طور دائم در حال تغییر است و تحریم و افزایش قیمت مواد اولیه و واردات قطعات از واسطهها در شرایط تحریم سبب شده قیمتها مرتب در نوسان باشد.
وی افزود: برخی مصرفکنندگان گمان میکنند مسئولان واحدهای صنفی قیمت کالاها را افزایش میدهند در حالی که واحدهای صنفی آخرین حلقه ارتباط با مصرفکننده است.
اسبکوه با اشاره به اعمال سود هفت درصدی در فروش کالاها از سوی واحدهای صنفی، بیان کرد: اخذ بالای هفت درصد سود بهمعنای گرانفروشی بوده و برخورد میشود، اما اگر سازمان حمایت از مصرفکننده روی برنامه کارخانجات و شرکتها نظارت داشته باشد این امر مشکل را حل میکند.
وی بیان کرد: وقتی هر کارخانه یا شرکتی خودش نرخ کالایش را مشخص میکند این یک امر طبیعی است که واسطههاسبب مشکلات گرانفروشی شوند.
رئیس اتحادیه لوازمخانگی لرستان گفت: اعلام کردهاند که باید بر روی کالاهای لوازمخانگی قیمت تولید درج شود در حالی که بنده معتقدم که این روش اشتباه است، چرا نباید قیمت تولیدکننده و مصرفکننده هر دو بر روی کالاها درج شود تا فروشنده مطلع شود که چه میزان سود بر روی قیمت فروش اعمال شدهاست؟
وی با اشاره به موجسواری برخی دلالها از شرایط فعلی تصریح کرد: برخی دلالها و واسطهها به شرکتهای اصلی مراجعه میکنند و لوازمخانگی را به قیمت عمده خریداری کرده و احتکار میکنند تا به قیمت بالاتر به فروشندگان واحدهای صنفی عرضه کنند.
اسبکوه با بیان اینکه 90 درصد قیمت کالاها بالای قیمت مصوبشده کالاست و همین موضوع سبب ورود دلالان و موجسواری آنها میشود اظهار داشت: وقتی قیمت فروش کالاهایی که بهصورت غیرقانونی و قاچاق وارد میشود کمتر از کالاهای داخلی است، مردم نیز جذب کالای قاچاق میشوند.
وی افزود: اگر قیمتهایی که برای کالاها از طریق کارخانجات مصوب میشود در اختیار واحدهای صنفی قرار گیرد مشکل موجسواری واسطهها و دلالان برطرف میشود.
رئیس اتحادیه لوازمخانگی لرستان عنوان کرد: اگر هر واحد صنفی قیمت مصوب در دستش باشد موظف است که بیش از هفت درصد بر روی قیمت کالا نکشد.
وی با بیان اینکه وقتی کالایی با کمبود مواجه میشود قیمت آن کالا در بازار افزایش پیدا میکند، بیان کرد: ما برای واردات کالا یک ارز 4200 تومانی، یک ارز نیما و یک ارز آزاد داشتیم و همین مسئله چند نرخی بودن باعث مشکل میشود در حالی که در گذشته تک نرخی بود و این امر جنبه رقابتی بین واحدهای صنفی را در پی داشت.
رئیس اتحادیه لوازمخانگی لرستان با تأکید بر اینکه هیچ واحد صنفیای تمایل ندارد قیمت کالا افزایش یابد، تصریح کرد: اگر بناست که فروشندهای در گرانی کالا 10 قلم جنس بفروشد، هنگامی که قیمتها متعادل و پایین باشد این میزان فروش به 50 قلم افزایش مییابد و اینجاست که فروشنده به سود میرسد.
وی بیان کرد: افزایش قیمتها و تحریم باعثشده که کالاهای تقلبی نیز در بازار افزایش یابد، در این اتفاق لیبل و کارتن کالاهای داخلی را عوض و بهعنوان کالاهای خارجی بهدست فروشنده میدهند و تشخیص آن برای افراد عادی بسیار سخت است.
رئیس اتحادیه لوازمخانگی لرستان با با بیان اینکه برخی مارکهای خارجی که مشابه تولیدات داخلی بوده میزان تقلب در آنها بیشتر است و بهراحتی با عوضکردن لیبل و کارتن میتوانند آنها را به اسم کالای خارجی به مشتری بدهند بدون اینکه مشتری تشخیص تقلبیبودن جنس را بدهد، تصریح کرد: این اتفاق در استان ما اتفاق نمیافتد، بلکه در شهرهای مرزی که کالاهای خارجی را بهصورت قاچاق وارد میکنند رواج دارد.
اسبکوه با طرح این سؤال که آیا تاکنون توانستهایم جلوی کالای قاچاق را بگیریم، اظهار داشت: وقتی هنوز در این زمینه نتوانستهایم اقدام قابل ملاحظهای انجام دهیم طبیعتاً در حوزه کالاهای تقلبی هم نمیتوانیم موفق باشیم.
وی افزود: ما در استان لرستان نمیتوانیم جلوی کالای قاچاق را بگیریم، بلکه باید در مرزها نظارت بیشتری انجام شود و از ورود کالای قاچاق جلوگیری کنند.
انتهای پیام/ن/ی