ارسلان میری در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرمان ، با تبریک سال جدید اظهار داشت: نظارت بر بازار یک مسئله دائمی و همیشگی است که از سوی دستگاههای متولی به صورت مرتب انجام میشود اما این نظارت در ایام خاص تشدید شده و دستگاههای متولی با تشکیل گشتهای مشترک نظارتی تلاش میکنند تا نظارت بیشتری بر بازار داشته باشند.
وی با بیان اینکه نظارت بر بازار وجود دارد اما گستردگی واحدهای صنفی و تعداد زیاد آنها تناسبی با تعداد بازرسان و ناظران ما نداشته و این مسئله کار ما سخت کرده است گفت: در چنین شرایطی نیاز به همکاری، همراهی و مطالبهگری عموم مردم داریم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه طرح ویژه نظارتی ما از 14 اسفندماه سال قبل آغاز شده و تا 14 فروردینماه 1401 ادامه دارد افزود: بازرسی از بازار به صورت ویژه هر روزه حتی در ایام تعطیل با گشتهای مشترک با دیگر دستگاهها انجام میشود و ریاست آن به عهده رئیس یکی از شعب تعزیرات حکومتی است.
وی با بیان اینکه در صورت مشاهده هر گونه تخلفی بلافاصله برای آنها تشکیل پرونده داده شده و با متخلفان برخورد میشود ادامه داد: وجود چند نرخی در بازار را نمیتوان منکر شد و این احتمال وجود دارد که برخی از فروشندگان از فرصت ایام عید نوروز سوءاستفاده کرده به حق و حقوق دیگران تجاوز و به آنها اجحاف کنند.
میری با اشاره به اینکه گرانی با گرانفروشی متفاوت است و با گرانفروشی برخورد مقتضی برابر قانون انجام میشود گفت: اما مسئلهای که وجود دارد گرانی است که موارد متعدد و پدیدههای مختلفی در آن نقش دارد و ما در جایی که گران فروشی باشد برخورد میکنیم.
وی بیان کرد: تعزیرات حکومتی مرجع رسیدگی است و دستگاههای متولی نظارتی و بازرسی در بازار هر گونه گزارش تخلفی از گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، احتکار و ... را به ما گزارش کنند، بلافاصله به آنها رسیدگی میشود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان کرمان با اشاره به اینکه این گشتها ادامه داشته و تلاش میکنیم در حد توان به وظیفه ذاتی و قانونی خود عمل کنیم افزود: نظارت بر کالاهای اساسی در بازار به عهده جهاد کشاورزی و کالاهای غیر اساسی به عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت، اتحادیهها، اتاق اصناف و ... است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تولید کننده، قیمت کارخانه و قیمت مصرف کننده بر روی کالاها درج میشود گفت: در کالاهای مصرفی فروشندگان حداکثر تا 30 درصد بیشتر از قیمت تولیدکننده کالا را به دست مصرف کننده برسانند و در کالاهای سرمایهای این عدد 20 درصد است.
میری با بیان اینکه درخواست داریم هم استانیهای عزیز موارد تخلف را با 124 و یا سامانه اینترنتی 135 گزارش کنند و اگر تخلفی احراز شود در کمترین زمان ممکن رسیدگی میشود ادامه داد: در این ایام قطعاً قاطعیت و شدت برخورد ما با متخلفین بیشتر بوده و حداکثر مجازاتهای قانونی برای متخلفین اعمال میشود.
انتهای پیام/511/ی