به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بحث تولید دانشبنیان که از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح و پیادهسازی آن مطالبه شده است، عملاً یک پارادایم نوین در فضای اقتصاد ایران قلمداد میشود، هدف این تغییر رویکرد نیز بهوضوح، عبور از مسیرهای رسمی و سنتی پیشرفت و توسعه اقتصادی است، اما شرط مهم تحول اقتصاد با کمک مجموعههای دانشبنیان خروج آنها از شرایط گلخانهای و آزمایشگاهی است. در حوزههایی مثل کشاورزی، صنعت و همچنین مسکن بهعنوان لکوموتیو پیشران اقتصاد ایران، بایستی تولید دانشبنیان و اشتغالآفرین، پایهریزی شود.
بهصورت خلاصه در سه یادداشت قبلی تأکید شد؛
1. تولید دانشبنیان بهعنوان یک متا تگ, باید در پروژههای مختلف کشاورزی، صنعت و مسکن الصاق شود.
2. در سطح دولتی اسناد آمایش سرزمینی بهعنوان یک معیار سنجه، الزامات و حدود پروژههای عمرانی مرتبط با فضای دانشبنیان را تشریح میکند.
3. در سطح بنگاهها و بخش خصوصی حمایتها و پشتیبانیهای حوزه تأمین مالی و مالیاتی و گمرکی میتواند ریلگذاریهای تولید سنتی موجود را تغییر دهد.
4. میزان نقشآفرینی فعلی دانشبنیانها در تولید ناخالص داخلی باید در محاسبات بانک مرکزی و مرکز آمار شناسایی شود و این اطلاعات آماری بهصورت مستمر در سنوات بعد نیز ارائه شود.
بهنظر میرسد که اگر پیگیری اصلی دولت در مسیر حمایت از اکوسیستم دانشبنیانی باشد که به تولید کاربر منتهی شود، این حمایت بایستی در حوزههایی تعریف شود که به برنامه توسعه صنعتی کشور مرتبط باشد، در واقع تنها دانشبنیانها و شرکتهای خدماتپذیری پشتیبانی شوند که خروجی آنها در مسیر برنامه توسعه صنعتی یا همان نقشه راهبردی صنعت و ارتقای تولید تعریف شده باشد، بر این اساس در سه حوزه تعریف پیوست دانشبنیان پروژههای دولتی در استانها، تعریف رابطه دانشبنیانها و برنامه توسعه صنعتی یا نقشه راهبردی صنعت و همچنین تعریف شاخصهای جدید تسهیلاتدهی به بخش خصوصی متناسب با بهرهگیری از ظرفیت دانشبنیانها، میتوان این موضوع را تبیین کرد؛
1 ـ تعریف پیوست دانشبنیان در پروژههای استانی
با توجه به اینکه، دولت بهعنوان بالاترین نهاد اجرایی کشور نقش اساسی دارد، در بحث تولید دانشبنیان و تغییر ریلگذاری از تولید منابعمحور به تولید دانشمحور نیز بار اصلی اقدامات و برنامهریزیها روی دوش دولت است، بر این اساس سازمان برنامه و بودجه پیش از این نسبت به تهیه و تنظیم سند آمایش سرزمینی ایران اقدام کرده است که براساس این سند ظرفیتهای موجود در هر استان مشخص شده است.
با توجه به این مسئله دولت میتواند از این سند بهعنوان یک سند بالادستی استفاده و برنامهای جامع برای توسعه دانشبنیانها ارائه کند، این مسئله از این جهت دارای اهمیت ویژه است که هر استان میتواند براساس ویژگیها و ظرفیتهای منحصر به فرد خود اقدام به حمایت از شرکتهای دانشبنیان در زمینههای موردنیاز خود کند.
این برنامه باید بهنحوی دقیق و جزئی تنظیم شود که یک نهاد دولتی نتواند تمام وظایف انجامشده خود را در انتهای سال تحت عنوان دستاوردهای خود ارائه کند. این برنامه باید عملیاتی باشد، بهنحوی که چه در بعد کلان و تعریف پروژهها و چه در زمینه اجرا شاهد پیوست دانشبنیان در پروژههای دولتی باشیم.
2 ـ تعریف نقشه راهبردی صنعت، بر مبنای تولید دانشبنیان
ـ بحث حمایت و پشتیبانی از دانشبنیانها نباید به محملی برای توزیع رانت مالیاتی و تأمین مالی ارزانقیمت برای آنها تبدیل شود. برخی صاحبنظران اعتقاد دارند، شرکتهای بخش خصوصی که تا کنون وارد جرگه دانشبنیان شدهاند، با وجود زیست در فضای گلخانهای از تسهیلات مختلف بهرهمند میشوند اما فضا برای ورود انبوهی از صاحبان کسبوکار به این حیطه بسیار دشوار شده است، از سوی دیگر وقتی یک نقشه راه کلی برای توسعه از مسیر تولید دانشبنیان وجود ندارد مشخص نیست که شرکت دانشبنیان بخش خصوصی باید در کجا و کدام حوزه بهکار گرفته شود.
لازم به ذکر است، در دیدار اواسط بهمنماه رهبر انقلاب با فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، و مدیران عالیرتبه حوزه اقتصاد و صنعت، بیانات مهمی مطرح شد و یکی از نتایج این جلسه تدوین نقشه راهبردی حوزه صنعت بود، در همین راستا اخیراً رئیس مؤسسه آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی بهعنوان مجری تدوین نقشه راهبردی صنعت و ارتقای تولید داخل منصوب شد، همچنین مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی، بهعنوان مرکزیت این مطالعات و تدوین برنامه مذکور تعیین شد، بر این اساس ضروری است ذیل برنامه مذکور بحث حضور و نقشآفرینی مجموعههای دانشبنیان بهصراحت و بهصورت اجرایی تعریف شود.
3 ـ ارتقای کیفیت و بهرهوری از مسیر همکاری با دانشبنیانها؛ شرط دریافت تسهیلات و امتیازات به بخش خصوصی
پیشنهاد میشود، بر مبنای نقشه راهبردی صنعت که در دولت در دست تدوین است، در حوزههایی مثل مسکن، انرژی، کشاورزی و صنعت در مناطق مختلف کشور چالشهای مربوطه احصا شود و برای رفع آنها فراخوانهای عمومی برای همکاری با دانشبنیانها داده شود، همچنین با توجه به آسیبشناسیهای موجود، دو اصل ارتقای کیفیت و بهرهوری نیز جزو شاخصهای اصلی همکاری دانشبنیانها با بخش خصوصی فعال در اقتصاد لحاظ شود.
به این ترتیب دولت بایستی ضمن تکمیل هرچه سریعتر برنامه توسعه صنعتی، جایگاه و نسبت مجموعههای دانشبنیان با شرکتهای بخش خصوصی را مشخص کند، بهعبارت دیگر در صورتی که در برنامه توسعه صنعتی دولت قرار است از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای پوشش ریسکهایی مثل ارتقای کیفیت و بهرهوری استفاده شود، باید یک تغییر ریل در موضوع توزیع تسهیلات و امتیازات صورت گیرد، یعنی قسمت مهمی از امتیازات گمرکی، مالی و مالیاتی در اختیار شرکتهایی قرار گیرد که در برنامه توسعه صنعتی دولت با همکاری دانشبنیانها بهدنبال رفع چالشهای مختلف صنعت و حوزه فعالیت مربوطه هستند.
انتهای پیام/+