به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، به نقل از روابط عمومی دادگستری استان چهارمحال و بختیاری، رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز استان چهارمحال و بختیاری به منظور پاسخگویی در مورد چگونگی رسیدگی به پرونده شرکت آرمان فرش ترنج در محل مسجد امام حسین(ع) شهر سورشجان حضور یافتند و در گفتوگو با مردم به مطالبات ایشان در مورد رسیدگی به پرونده قضایی شرکت فرش ترنج پاسخ دادند.
احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان با بیان اینکه رسیدگی سریع به پروندههای کثیرالشاکی همواره مورد توجه مسئولان قضایی به ویژه شخص رئیس قوه قضائیه بوده است تصریح کرد: پروندههایی که دارای شکات متعدد هستند رسیدگی سریع و دقیق را میطلبند اما باید توجه داشت که دادگستری به لحاظ سیل پروندهها و تعداد پایین پرسنل قضایی با محدودیت مواجه است و لذا ممکن است گاهی رسیدگی به این پروندهها زمانبر باشد.
بهرامی خاطرنشان کرد: در استان ما در سال گذشته بیش از 223 هزار پرونده در دادگستری مورد رسیدگی قرار گرفت که مجموعه این پروندهها را تعداد 193 قاضی مورد رسیدگی قرار دادند و البته این حجم از پرونده جدای از پروندههای ورودی به شورای حل اختلاف بوده است. وی عنوان داشت: متاسفانه مشکلات اقتصادی و نوساناتی که ممکن است در بازار پیش بیاید پرونده های بسیاری را روانه محاکم و دادگاهها میکند.
رئیس کل دادگستری استان به موضوع مطالبات مالی مردم بخش لاران از شرکت فرش ترنج پرداخت و بیان کرد: سابقه فعالیت این شرکت به حدود پنج سال پیش برمیگردد اما ثبت رسمی شرکت در سال 1399 با نام تجاری آرمان فرش ترنج صورت پذیرفت.
وی ادامه داد: به لحاظ اهمیت موضوع پس از ثبت و فعالیت رسمی شرکت ما دستورات و توصیههای نظارتی لازم را به مقامات دادگاه عمومی بخش لاران ابلاغ کردیم که به همین منظور در تیرماه سال گذشته جلسهای با حضور نمایندگان مردم و اعضای شرکت تشکیل گردید که نتیجه جلسه بر مبنای صحت کار شرکت بود اما در آبان همان سال شرکت فرش ترنج در پرداخت مبالغ فرش های خریداری شده از مردم به مشکل برخورد و لذا نتوانست بدهی های مالی خود را پرداخت کند.
بهرامی گفت: پس از این اتفاق دستگاه قضایی بلافاصله در نشستی با اعضای شرکت و نمایندگان مردم موضوع را بررسی و در پایان اعضاء شرکت متعهد شدند کلیه مطالبات را حداکثر تا پایان اسفندماه 1400 پرداخت کنند.
وی ابراز داشت: متاسفانه این شرکت در زمان سررسید نیز نتوانست تعهدات خود را عملی سازد و بنابراین پرونده قضایی جهت احقاق حق مردم و الزام شرکت به پرداخت مطالبات در دادگاه بخش لاران تشکیل شد.
بهرامی ادامه داد: پس از برگزاری جلسات قضایی حکم دستگیری مسئولان شرکت آرمان فرش ترنج صادر و متهمان با قرار سنگین روانه زندان شدند. در حال حاضر نیز رصد اموال و حسابهای شرکت با مشارکت و تلاش نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی در جریان است.
رئیس دستگاه قضایی استان چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: دادگستری و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به صورت مستمر و شبانه روزی پیگیری این پرونده هستند اما آنچه که اهمیت دارد همراهی شما مردم است و ما انتظار داریم هر نوع خبر و یا اطلاعاتی که در خصوص عملکرد و مراودات شرکت دارید به صورت محرمانه با ما در میان بگذارید.
بهرامی از تمامی طلبکاران و شکات شرکت آرمان فرش ترنج خواست به منظور تسریع در روند رسیدگی و حصول سریعتر نتیجه حداکثر تا پایان فروردین ماه به صورت گروهی و یکجا طرح دعوا کنند تا قضات سریعتر بتوانند نسبت به تعیین تکلیف پرونده اقدام نمایند.
رئیس کل دادگستری استان در پایان بیانات خود از شهروندان خواست در سرمایهگذاری و انجام امور تجاری با دقت و آگاهی کامل عمل کرده و فریب تبلیغات رنگین و سودهای غیر متعارف برخی شرکتها و موسسات را نخورند.
انتهای پیام/7540/ح