به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، شورای حفظ حقوق بیتالمال استان کرمان صبح امروز با حضور یدالله موحد رئیسکل دادگستری استان کرمان، دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان، علی بابایی فرماندار شهرستان کرمان و اعضای این شورا برگزار و حفظ حریم و بستر رودخانهها و رفع تصرف آن در استان بررسی شد.
یدالله موحد رئیسکل دادگستری استان کرمان در این جلسه با تبریک حلول ماه رمضان اظهار داشت: ماه رمضان فرصت بندگی است که خداوند در اختیار بندگان خود قرار داده است و حتی خواب در این ماه عبادت محسوب میشود.
وی با بیان اینکه صیانت از حقوق بیتالمال در هر حالی رسالت دستگاه قضا است گفت: در جلسه قبل مقرر شد دستگاههای عضو شورای حفظ حقوق بیتالمال برنامه خود را برای سال 1401 در صیانت از اموال و حقوق بیتالمال ارائه کنند.
رئیسکل دادگستری استان کرمان با تصریح به اینکه "طرح جامع حدنگار اراضی دولتی و تثبیت مالکیت باید با سرعت بیشتر اجرایی شود و به نتیجه نهایی برسیم" افزود: حریم و بستر رودخانهها بسیار اهمیت دارد و باید حفظ شود.
وی با بیان اینکه بستر رودخانهها در مالکیت دولت است و احدی حق ندارد این بستر را تصرف کند گفت: دستگاه قضایی با متصرفین اراضی دولتی که بیتالمال است با قاطعیت برخورد میکند و به حواشی آن توجه نمیکند.
موحد با تأکید به اینکه "کوتاهی از هیچ دستگاهی در رفع تصرف اراضی دولتی در استان کرمان جایز نیست و نمیپذیریم" اضافه کرد: دستگاه قضایی از رفع تصرف اراضی دولتی در استان حمایت خواهد کرد.
علی رشیدی مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان با اعلام اینکه در سال 98 حدود 96 کیلومتر بستر رودخانههای استان کرمان لایروبی شده است اظهار داشت: 125 کیلومتر بستر رودخانههای استان نیز در سال 1399 لایروبی شد که بیشتر آن در جنوب استان بوده است.
وی با اشاره به اینکه 400 میلیارد تومان برای لایروبی رودخانه شور اعتبار نیاز بود که با کمک شرکتهای معدنی این کار انجام شد گفت: بیش از 40 هزار کیلومتر حریم رودخانه در استان داریم که 4 هزار و 320 کیلومتر قرارداد با پیمانکار برای مطالعات رودخانهها در استان داریم.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای استان کرمان با ابراز اینکه "تاکنون حدود 600 هکتار از بستر رودخانه در استان کرمان رفع تصرف شده است" ادامه داد: درخواست داریم برای رفع تصرف رودخانهها همکاری بیشتری بشود و بهویژه در زمان تخریب و رفع تصرف نیاز به همکاری بیشتر نیروی انتظامی و دستگاه قضایی داریم.
وی با اظهار اینکه در سال 1400 برای مطالعه حدود 600 کیلومتر بستر رودخانه اعتبار گذاشته شده است، افزود: اعتبارات برای ساماندهی رودخانهها بسیار کم است و برای ساماندهی هر کیلومتر رودخانه حدود 12 میلیارد تومان اعتبار لازم است.
رشیدی بیان کرد: حدود 95 پرونده تصرف بستر رودخانه، معادل 5 هکتار در سطح استان کرمان تشکیل و به دستگاه قضا معرفی شده است.
مرجان شاکری مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه کارخانهای در منوجان در بستر رودخانه ساخته شده است که مجوز محیط زیست ندارد اظهار داشت: متأسفانه همه میگویند "سرمایهگذار را حمایت کنید" در حالی که آینده مردم در خطر نابودی است.
دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان نیز در این جلسه متذکر شد: تغییر بستر رودخانه باعث خساراتی میشود که نمونه آن را در سیل اخیر جنوب استان دیدیم.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان اضافه کرد: اولویت مطالعات بستر رودخانهها با رودخانههایی باشد که مانند رودخانه مناطق ییلاقی و سیرچ ارزش افزوده بیشتری دارند و بیشتر مورد نظر زمینخواران است.
انتهای پیام/511/ح+