سمیه رفیعی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به نقش مافیای خودرو در تشدید آلودگی هوا در کشور گفت: همین مافیا هر سال ارتقای استانداردهای زیست محیطی خودروها را در روزهای آخر پنهانی به دولت برده و مهلت چند باره میگیرند. متأسفانه سیاستهای غلط سالهای گذشته موجب شده به جای فشار به خودروسازان برای تولید خودروهای کممصرف، بنزین را سهمیهبندی کرده و به مردم فشار آوردهاند!
وی با اشاره به اینکه وسایل نقلیه یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوا هستند که هر سال جمع زیادی از شهروندان را به کام مرگ میکشانند, بیان کرد: بر اساس مصوبات و قوانین سنوات گذشته مقرر شده بود که از ابتدای سال 94 استاندارد آلایندگی خودروهای بنزینی تولید داخل به یورو 5 ارتقا یابد. این در حالی است که از آن سال تا به حال به بهانههای همیشگی مانند کیفیت سوخت, تحریم و ..., ارتقای استاندارد آلایندگی هر سال به تعویق افتاده و پس از 5 سال از ابتدای سال 1399 استاندارد آلایندگی یورو5 خودروهای بنزینی اجرا شد.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس افزود: خودروهای دیزلی تولید داخل نیز که از سال 1396 با استاندارد یورو 4 به همراه فیلتر ذرات و یا یورو 5 با EEV تولید میشوند هیچ ارتقایی نیافتهاند, در حالی که خودروهای دیزلی بهخصوص اتوبوسها به دلیل حجم ترددهای برون و درون شهری در افزایش ذرات معلق هوای نقش بهسزایی ایفا میکنند.
رفیعی با بیان اینکه موتورسیکلتها هم سهم قابل توجهی در آلودگی هوای کشور دارند؛ گفت: موتورسیکلتهای تولید داخل نیز قرار بود از ابتدای سال 1400 به استاندارد آلایندگی یورو5 ارتقاء یابند که به دلیل درخواست مجدد تولیدکنندگان این موضوع باز هم سه سال دیگر به تعویق افتاد! این در حالی است که چندین بار این گونه مهلتها در ادوار مختلف به موتورسیکلتسازان داده شده است.
وی با انتقاد از سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان دستگاه نظارتی برای موافقت با تعویق اجرای استانداردهای آلایندگی وسایل نقلیه در کشور و همراهی با وزارت صنایع به عنوان دستگاه تولیدکننده در این بخش تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده 4 قانون هوای پاک حدود مجاز آلایندگی انواع وسایل نقلیه تولید داخلی و وارداتی باید تا پایان برنامه پنج ساله ششم (پایان سال 1400) به استاندارد روز دنیا ارتقا مییافت که بدین ترتیب تمام خودروها اعم از سبک و سنگین باید به استاندارد یورو 6 و موتورسیکلتها به یورو 5 میرسیدند.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس تأکید کرد: مصوبه اخیر دولت در تعویق اجرای استانداردهای زیستمحیطی وسایل نقلیه در تضاد آشکار با متن صریح قانون هوای پاک است.
رفیعی از ورود فراکسیون محیط زیست مجلس و معاونت تنقیح قوانین مجلس به این موضوع خبر داد و گفت: مجلس از اختیارات قانونی خود برای ابطال این مصوبه و اجرا قانون هوای پاک استفاده خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: مجلس اجازه نمیدهد سلامت و جان مردم فدای بیملاحظهگی دستگاههای نظارتی و فشار و سود مافیای خودروسازی در کشور شود.
انتهای پیام/